ذكّر نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس بالقرارات التي صدرت عن القمة اللبنانية السورية في الثالث من شهر آذار الفائت اثر الزيارة الرسمية التي قام بها سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد لبيروت تلبية لدعوة فخامة الرئيس اميل لحود.

وطالب فارس الوزارات والدوائر المختصة اطلاع الرأي العام على ما نُفّذ وما لم يُنَفذ من مقرّرات هذه القمة وخاصةً بالنسبة: "لسد نهر العاصي وللمشروع المتفق عليه لاقامة سد مشترك على النهر الكبير الشمالي"،
وعلى "التعاون بين الحكومتين في مجال تشجيع الزراعة بصفة عامة وزراعة القطن في البقاع وعكار تحديداً واتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة من أجل ذلك"،
و"امكانية اقامة مصنع مشترك للغزل والنسيج في عكار ومصنع مشترك للتبغ والتنباك في البقاع ومصفايتين مشتركتين لتكرير النفط في طرابلس والجنوب"،
و"ازالة جميع الصعوبات والقيود التي تسهل عملية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ بين البلدين وتطويرها"،
والطلب من جميع الأجهزة المشتركة المنصوص عليها في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق عقد اجتماعاتها بشكل دوري وتكليف اللجنة الاقتصادية الاجتماعية وضع خطة مرحلية لتحقيق السوق المشتركة والتكامل الاقتصادي بين البلدين وفق ما نصّ عليه اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي الموقع عام 1993"،
ولاحظ فارس انه يبدو من متابعة هذه المواضيع ان اليسير منها ، ان لم تكن كلها، لم تعرف بعد طريقها الى الترجمة العملية، مطالباً بتحديد المسؤوليات لأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تبقى مقرّرات صادرة عن أعلى هرم في السلطة دون تنفيذ ودون معرفة مصيرها،
وأضاف فارس: عندما يُصدر رئيسا الدولتين قرارات فان على كافة الدوائر والأجهزة المعنيّة أن تتحرك على الفور للقيام بكل ما يلزم لاعطاء القرارات صيغتها الاجرائية أو اطلاع الرئيسين والناس على العراقيل والعقبات والموانع، في حال وجودها، وان لا يرافق ذلك أي ابطاء أو تهاون أو اهمال.

وختم فارس بالقول: انه لن يتوانى عن متابعة هذه المواضيع عن كثب وفي مقدمتها تلك التي تعود الى منطقة عكار التي خصّها بيان القمة اللبنانية السورية بلفتة مميّزة كانت في حينها موضع تقديرنا وعرفاننا، نظراً لما تشكو منه هذه المنطقة من تلكؤ ومن غبن وحرمان لمسها فخامة رئيس الجمهورية شخصياً في الزيارة التاريخية التي قام بها منذ أشهر لعكار وتفقده لأوضاعها وحاجاتها ومطاليبها.