رحب فارس بعرض مشروع موازنة العام 2003 على مجلس الوزراء في جلسة غد الثلاثاء، لكنه رأى انه يجب أن يتاح الوقت الكافي أمام الوزراء للاطلاع على فذلكتها وأرقامها وسائر التفاصيل العائدة إليها وتدارسها بروية ودقة، خاصة وانه لا داعي للعجلة طالما أن البرلمان سيكون في عطلة حتى 15 أيلول وطالما أن أمام الحكومة الوقت الكافي لتحيل المشروع عليه قبل الخامس من شهر تشرين الأول المقبل وفقاً لما نص عليه الدستور.
واذا كان المقصود إحداث ضجة إعلامية وصدمة إيجابية امام الرأي العام فهذا يكون بخواتيم الامور ونتائجها.
واكد فارس، مرة اخرى، ارتباط الموازنة بالاصلاح الاداري وبالشفافية في انفاق المال العام، وتشديد الرقابة وتفعيل الجباية والتحصيل، والغاء المجالس المستقلة غير المجدية و"تشغيل" 35 موظفاً من الفئة الاولى في الدولة موضوعين في التصرف ويتناولون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل وما شابه ذلك من أمور تعرقل بناء دولة القانون والمؤسسات.