رأى نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس ان ملف الهاتف الخليوي يشكل جانبا" فقط من معالجات الوضع المالي والاقتصادي الصعب في البلاد وما يرتبط بهما من تفاقم معروف للوضع الاجتماعي والحياتي والمعيشي.

كما رأى فارس، انه، اذا لم يرافق الخصخصة ما سبق وتم التأكيد عليه من وجوب التصدي، بشكل جدي وسريع، لحالة الادارة المتردية واستنصال الفساد المعشش فيها "وتقليم" ثوبها الفضفاض ووقف الهدر وحماية المال العام والغاء المصالح والمؤسسات المستقلة التي يمكن الاستغناء عنها والتي تشكل ازدواجية للوزارات المختصة،

واذا لم ننكب على معالجة العديد من الملفات الاخرى التي تتكامل مع ما اسلفنا بطريقة جدية وحاسمة،

واذا لم نعمد الى فصل الامور المالية عن المصالح الذاتية والتجاذبات السياسية الضيقة،

واذا لم نلتف جميعنا حول دولة القانون والمؤسسات والنزاهة،

فعبثا" يبني البناؤون، وعبثا" نصل الى المبتغى والمرام،

من هنا دعوتنا الملحة الى عملية استنهاض يتعاون فيها الجميع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية والحس الوطني.