رأى نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الدكتور بشار الأسد تحمل أبعاداً لبنانية، ولبنانية – سورية، وعربية، ودولية، وبالتالي فهي بالفعل تاريخية واستثنائية بنتائجها ومفاعيلها وبدلائلها .

فعلى صعيد العلاقات الثنائية جاءت لتشيع ارتياحاً نفسياً ولتنزع الكثير من الهواجس عند بعض الذين تساورهم شكوك حول اعتراف سوريا بالكيان اللبناني
- رغم أن "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق" إنما عقدت بين دولتين مستقلتين هما الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وموقعة من رئيسيهما، ومصادق عليها من برلمانيهما - بحيث جاءت هذه الزيارة "السيادية" -إذا صح التعبير- لتشكل ضمانة، ولتنزع حساسيات وغيوما" كانت تعكر أجواء العلاقات اللبنانية السورية لتصبح مستقبلاً اكثر صفاء وثقة ووضوحاً وخالية من الأخطاء والشوائب.

كذلك أعطت الزيارة جرعة من الإنعاش والدفع والتفعيل للمجلس الأعلى السوري اللبناني بعد أن كان شبه مجمد لسنوات، وهو المجلس الذي يشكل الإطار العملي للعلاقات بين دمشق وبيروت فكانت القرارات حول تبادل المنتجات الوطنية المنشأ وإقامة السد على العاصي والسد المشترك على النهر الكبير شمالاً والتعاون الزراعي وخاصة القطن في عكار والبقاع وإقامة مصنع للغزل النسيج في عكار ومصنع للتبغ والتنباك في البقاع.

ويسعدني، كابن عكار ونائب عنها، أن تكون هذه المنطقة حظيت بلفتة خاصة في البيان الذي صدر.

وفضلاً عن ذلك ستسهم الزيارة في تكريس التعامل والتعاطي مع الحكم اللبناني والدولة اللبنانية ضمن مؤسساتها الرسمية.

هذا وسلطت الزيارة الضوء على الموقع المميز والدور القيادي للرئيس أميل لحود كرمز لوحدة الوطن والخازن لهموم اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم وارتفعت بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى الاخوة الحقيقية الصافية والخالية من الزغل والتعكير.

أما على الصعيد العربي، فان القمة اللبنانية السورية ترتدي أيضاً أهمية خاصة كونها تعقد بين رئيسين لدولتين طرفين أساسيين ومعنيين مباشرة بمشكلة الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلى. وان التنسيق بينهما أساسى تمهيداً لقمة بيروت وذلك للخروج بالقرارات والمواقف التي تساعد على مواجهة التحديات والمخاطر التي يمر بها العالم العربي ولتكون بمستوى دقة المرحلة التي تعيشها المنطقة .

واما على الصعيد الدولي فقد جاءت الزيارة لتؤكد على الثوابت اللبنانية والسورية ازاء مختلف المواضيع ذات الصلة بأزمة الشرق الاوسط وعلى التمسك بالحقوق العربية انطلاقاً من الشرعية الدولية وقراراتها 194 و 242 و 338 و 425 ومرجعية مدريد.