1- تحدث رئيس الحكومة رفيق الحريري بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عن "جلسة غسل قلوب" كيف تنظر الى مستقبل العلاقة بين الرئيسين؟
هل تعتقد ان الخلافات الرئاسية التي تحصل من حين الى آخر سببها علّة في النصوص (أي اتفاق الطائف) ام علّة في الممارسة؟

اجيبك بصراحة كليّة ان العلّة هي بنفس الوقت في النصوص وفي الممارسة وفي الطباع. اما النص فواضح في الدستور لجهة ان السلطة الاجرائية وضعت في يد مجلس الوزراء الذي هو بالنتيجة المرجع الذي يعود اليه اتخاذ القرار وحسم الأمور ولكن في الدستور ثغرات بمعنى أنه لم يوضح مثلا ماذا يحصل فيما لو ان رئيس الحكومة امتنع عن التوقيع على قرارات ولم يشر الى مهلة يلتزم بها للتوقيع على المراسيم على غرار المهلة المفروضة على رئيس الجمهورية. أما في الممارسة فانه، وبكل اسف، يحصل تجاوز واضح للمؤسسات الدستورية ولمبدأ فصل السلطات
.
فلا يجوز أن يُختَزَل البرلمان بشخص رئيسه
ولا يجوز أن يُختَزَل مجلس الوزراء بشخص رئيسه كما لا يجوز ان يتصرف رؤساء المؤسسات وكأنهم رؤساء لطوائفهم وليس لمؤسساتهم فالرئيس لحود هو رئيس الدولة ورئيس كل اللبنانيين وليس فقط رئيساً للمسيحيين أو للموارنة، والرئيس برّي هو رئيس المجلس النيابي الذي يضم كل الطوائف والاتجاهات والتيارات وليس ممثلاً فقط للشيعة،
والرئيس الحريري هو رئيس الحكومة التي تضم وزراء من مختلف الطوائف والاتجاهات وليس فقط ممثلاً للسنّة.
هنا تكمن المشكلة، ومن هنا نبدأ
لذلك فانني ضد اختزال المؤسسات ببعض الأشخاص.
يبقى موضوع الطباع بين رئيس الجمهورية والحكومة، وهذا يؤثر ولا شك على طبيعة العلاقات وعلى الانسجام بينهما.
ومع ذلك فاني اعتقد ان الرجلين محكومان بالتعاون المخلص لخير البلد، فالتباين بوجهات النظر أمر طبيعي وأحياناً صحي، شرط ان تكون العودة دائماً الى المؤسسات .
المشكلة اننا في لبنان نسيّس كل شيء حتى عندما نتنفسّ، وهذا بنظري خطأ، فالشؤون الاقتصادية والحياتية والمعيشية يجب أن تعالج بعيداً عن السجالات والتشنجات السياسية.

2- لقد كانت لكم مساهمتكم في معالجة الأزمة التي نشأت حول تخصيص الهاتف الخليوي. هل تعتقدون ان الآلية التي وضعت أخرجت هذا الملف من دائرة التعقيد؟ وتالياً هل انتم من دعاة الخصخصة؟

أن أزمة خصخصة الهاتف الخليوي نشأت بسبب تباين في الرأي حول الحل الأفضل لمصلحة الخزينة ولم يكن الخلاف حول مبدأ خصخصة هذا القطاع خاصة وان مجلس النواب قد أقرّه بقانون- الاّ أن الموضوع اخذ في احدى مراحله، منحى سياسياً، وكان يجب بنظري أن يبقى ضمن الاطار الفني والتقني البحت، وضمن الارقام والحسابات الدفترية،
وهذا ما حصل في نهاية المطاف.
وانا لا استسيغ السؤال من انتصر في ازمة الخليوي هل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وكأن الخليوي ملك لشخص أو لمسؤول؛ السؤال الواجب طرحه هو ما اذا كان الدستور والقانون خرجا منتصرين، وما اذا كانت خزينة الدولة خرجت منتصرة وما اذا كانت مؤسسة مجلس الوزراء قامت بواجبها!!

أما بالنسبة لسؤالك ما اذا كنت من دعاة الخصخصة، فجوابي ان ثمة قطاعات يمكن خصخصتها بعد التأكد من ان ذلك يؤمن دخلاً أكثر من الدخل الذي يمكن للدولة ان تجنيه ولكن مع التنبه الى ان الخصخصة يجب ان لا تحد من سيادة الدولة وحقها بالرقابة على مرافقها وأن تخضع دائماً للدستور والقوانين والأنظمة المرعية.

3- مع حصول كل "خضة " سياسية وتفجر مشكلة هنا أو هناك، ينطلق الحديث عن وجوب تغيير الحكومة. هل ترى ان حكومتكم "أدت قسطها الى العلى" كما يقال وحان آوان تغييرها أم ان الأمر مجرد آراء تطرح ازاء وضع يستجد أو مأزوم؟

أنا لست ممن يرون أن هذه الحكومة هي الحكومة المثلى، وأميل للاعتقاد أن البلاد قد تحتاج الى حكومة أكثر ديناميكية وفعالية وأكثر صدقية وقبولا من الرأي العام؛ الا ان التغيير الحكومي يحتاج الى مناخ معيّن لا أراه متوفراً آنياً، وبصورة خاصة التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك وطبيعة تركيب مجلس النواب والوضع الاقليمي البالغ الدقة الذي نمر به ومؤتمر الفرانكوفونية المزمع عقده في لبنان في آواخر تشرين الأول المقبل.


- في ضوء انتخابات المتن الفرعية وما رافقها من تجاذبات وصراعات سياسية، وفي ظل التحضير لانتخابات مماثلة في الجنوب لملء المقعد النيابي الذي خلا بوفاة النائب مصطفى سعد. ما هو تصوركم لقانون الانتخاب الجديد الذي يحقق التمثيل الشعبي المتوازن في المجلس النيابي؟

لقد صرّحت أكثر من مرة ان قانون الانتخابات الحالي لا يفي بالمرام ولا بد من اعادة النظر فيه بالشكل الذي يؤمن شرطين اساسيين:
I- صحة التمثيل بمعنى أن يكون قانوناً يعبّر افضل تعبير عن ارادة الشعب لا أن يكون قانوناً يفرز نواباً مفروضين على الناس ولا يستندون الى اية قاعدة باستثناء ما يُسمّى بالبوسطات والمحادل التي توصلهم الى البرلمان.
II- سلامة العملية الانتخابية لجهة توفير كل ما يؤمن حرية الناخب كالعازل الانتخابي – والمكننة في فرز الأصوات – والمساحات الاعلامية والاعلانية في وسائل الاعلام – وتصحيح لوائح الشطب – واختيار رؤساء الأقلام والموظفين وسرعة اعلان النتائج – والبت السريع في المخالفات التي قد تحصل – وتأمين المناخات الأمنية …. وسواها من الأمور على غرار ما هو جار في الدول الراقية والمتحضّرة.

وأنني بالمطلق أحبذ أن تجري الانتخابات على اساس الأحزاب وان تكون هذه احزاباً لا طائفية لا كما هي حالياً أكثرية الأحزاب الموجودة باستثناء حزبين أو ثلاثة،
ولكن يتراءى لي صعوبة ذلك في الوقت الحاضر،
اما بالنسبة لتقسيم الدوائر فانني مع مستشاريَّ ندرس الصيغة الفضلى للتقسيم وسأتخذ الموقف الذي اراه منسجماً مع قناعاتي واعلنه في الوقت المناسب وسيكون طبعاً اختيار صيغة بين الصيغ المتداولة من لبنان دائرة واحدة، الى المحافظة، الى القضاء، الى الدائرة المصغرة، الى الدائرة الفردية، الى التأهيل بين هذه والقضاء والمحافظة.
هذا وان على السلطة ان تبادر منذ اليوم الى فتح هذا الملف لا، كما جرت العادة في السابق، "سلق المشروع"قبيل اجراء الانتخابات بفترة وجيزة.

5- هناك دعوات متكررة تصدر من هنا وهناك الى الحوار بين السلطة والمعارضة كيف تنظر اليها؟

دعني أوضح لك أولاً ان عبارة "السلطة" و"المعارضة" ليس لهما عندنا المفهوم المتداول في اوروبا وأميركا والدول التي خطت الخطوات المتقدمة في ممارسة النظام الديمقراطي. لأن السائد في هذه البلدان هو نظام الاحزاب بحيث حزب الأكثرية يحكم وحزب أو أحزاب الأقلية تعارض وتجهد في الانتخابات اللاحقة أن تصل الى السلطة فتتبدل الأدوار.
أما في لبنان فالحكومة تمثل مجموعة تكتلات وأحزاب وعائلات لا رابط عقائدي يجمع بينها لكنها تتفق على بيان وزاري يشتمل على الخطوط والعناوين العريضة لسياستها وترضي السواد الأعظم من النواب الذين يمنحونها الثقة التي تتسلح بها لتحكم.
من هنا ان لبنان محكوم بنوع من التوافق على ثوابت ومسلّمات وطنية وبخاصة: سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وهويته وانتمائه العربي وعلاقته المميزة مع سوريا وعلاقته العدائية لاسرائيل طالما انها تحتل أرضنا وتبتعد عن السلام العادل والشامل.
وانني – ضمن هذا المفهوم – أؤيد كل حوار بين السلطة والمعارضة يؤدي الى ترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الصف الوطني ، وبخاصة في الظروف الاقليمية البالغة الدقة التي نمر بها، هذا مع التذكير بأن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وهو رئيس كل اللبنانيين موالين ومعارضين.
واني بهذه المناسبة أؤكد على حاجتنا الى خطاب سياسي يجمع ولا يفرّق، يقرّب ولا يباعد لنواجه المستقبل موحّدي الرؤية والهدف.



6- أين تقفون من الدعوات الى "تصحيح" العلاقة اللبنانية – السورية؟ وبالتالي ما هي نظرتكم الى مستقبل هذه العلاقة في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية تشهده من تطورات؟

كلنا مجمعون على أن ما بين لبنان وسوريا ليس بين أي بلدين في العالم وذلك بسبب روابط الجغرافيا والتاريخ والقربى العائلية والمصالح المشتركة في مختلف وجوهها،
وبالتالي فالعلاقة بين الدولتين والشعبين يجب أن تكون مميّزة وممتازة بكل ما تعني هاتان العبارتان من معنى وبخاصة في ظل الأوضاع الاقليمية والدولية التي اشرت اليها في سؤالك،
واذا كان ثمة شوائب تعتري هذه العلاقة فيمكن ازالتها،
واذا كان ثمة خلل فيمكن تصويبه وتصحيحه، بالروح الأخوية والنوايا النقية والثقة الصافية والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة كل من البلدين
وقد قلت في احدى المناسبات منذ بضعة ايام:
لا استعداء لسوريا
ولا استقواء بها لمصالح ومآرب شخصية
واعتقد ان هذين العنوانين يختصران الاطار الذي يجب ان يحيط بالعلاقة اللبنانية السورية.


7- لقد طرحت في بعض المراحل موضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وتقدمت بمذكرة بهذا المعنى الى مجلس الوزراء، ولكنك عدت وتوقفت عن ذلك وقيل أنك توصلت في هذا الصدد الى تسوية مع المسؤولين وتحديداً مع الرئيس الحريري؟ فما هي هذه التسوية؟

ما طرحته في الماضي هو الفصل بين منصب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ومنصب أمين عام مجلس الوزراء وذلك من المنطلقات التالية:
- ان مجلس الوزراء اصبح، بموجب وثيقة الوفاق الوطني مؤسسة ويتولى، مجتمعاً، السلطة التنفيذية.
- ان هذا المجلس غير تابع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة الحكومة وقد أصبح له (بموجب اتفاق الطائف) مقر خاص تعقد فيه الاجتماعات وتتخذ القرارات وتحفظ المستندات والوثائق وبالتالي فمن الطبيعي ان يكون له مسؤول اداري خاص به.
- هذا فضلاً عن ان كثافة العمل في مجلس الوزراء من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، تجعل من الصعب أن يتولى شخص واحد المنصبين معاً.
- وقد اتخذ هذا الموضوع في حينه منحى طائفياً، مع الأسف، وذلك أبعد ما يكون عن ذهني وهدفي وطبيعتي، علماً انه، وللطمأنة، لا مانع عندي أن يكون الشخصان اللذان يتوليان هذين المنصبين من الطائفة السنية.
- وازاء اساءة البعض لفهم موقفي من هذا الموضوع فقد آثرت التريث في متابعته بانتظار ظرف أكثر ملاءمة.
- وفي كل حال امّا أن يعدّل اتفاق الطائف ويُلغى مقر مجلس الوزراء ويعاد الوضع الى ما كان عليه الأمر سابقاً فتعقد الجلسات في القصر الجمهوري عندما تكون برئاسة الرئيس وتعقد في القصر الحكومي عندما تكون برئاسة رئيس الحكومة، واما ان يكون للمجلس مقر وأمين عام خاصان به.
- وألفت في هذا الصدد الى أن الرئيس حسين حسيني سبق له عندما كان رئيساً لمجلس النواب أن طالب بأمين عام خاص بمجلس الوزراء وذلك في كتاب رسمي وجهه الى رئيس الجمهورية آنذاك.

أما بالنسبة لصلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء فالمعروف أن هذا المنصب موجود منذ الثلاثينيات وفي معظم الحكومات التي تعاقبت على البلاد،
والمطلوب أن تحدد مهام وصلاحيات هذا الموقع واستدراك الفراغ الذي يمكن ان يحصل في غياب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معاً. وليس المقصود على الاطلاق التعرّض لما يسمى بالأمور الميثاقية المعروفة، بل للأمور ذات الصلة بتصريف الأعمال العادية غير الأساسيّة.
فهذا المنصب لا حاجة له اذا كان مجرد منصب شرفي، أما اذا كان موجوداً فيجب أن توضح مهامه.
وأقول الشيء نفسه عن منصب "وزير الدولة" الذي لا ذكر له في الدستور ولا في القانون ولكنه موجود بالفعل وبالمراسيم التي تصدر عند تشكيل الحكومة وبموافقة مجلس النواب على وجوده بمجرد أن يمنح الحكومة الثقة.


8- يُؤخذ عليك أنك لم تتمكن بعد من استثمار علاقة الصداقة القوية التي تربطك بالرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن من أجل جعل الموقف الأميركي مرناً في التعاطي مع لبنان في كل المجالات؟

لا شك أن العلاقات الشخصية بين كبار المسؤولين في العالم أمرٌ مهم ومفيد في ايصال الرسائل وتوضيح وجهات النظر وفي تفهم أكثر للسياسات والمواقف، وحتى، أحياناً، تعديل أو تبديل في قرار ما، أو خطة ما، أو موقف ما. وفي هذا السياق أقول بكل تواضع أنني لا "أقصر" وأقوم بكل ما باستطاعتي القيام به سواء في علاقاتي الأميركية أو مع غيرها من العلاقات التي لي في أوروبا والعالم العربي من أجل دعم لبنان وخدمة القضايا العربية المشتركة وان كانت المصلحة تقضي بان يبقى تحرّكي او اتصالاتي في اطار الكتمان ولا تأخذ شكلها العلني.
ولكن لا بد من توضيح أن الدول الديمقراطية كاميركا مؤسساتها الدستورية كمجلس الشيوخ ومجلس النواب ووزارة الخارجية والبنتاغون وال سي أي أي، ولا بد للرئيس ان يعود اليها أو أن يأخذ أجواءها بعين الاعتبار،
يضاف الى ذلك التأثر بوسائل الأعلام والرأي العام أو اللوبي اليهودي.
وهنا لا بد من الاعتراف بالتقصير العربي سواء لجهة غياب التضامن القوي المفروض فيما بين الدول العربية أو لعدم استخدام طاقاتهم النفطية وثرواتهم الطبيعية وأسواقهم الاستهلاكية وتفعيل اللوبي العربي وولوجهم وسائل الأعلام الدولية من أجل الضغط والتأثير على مواقف الدول المؤثرة في العالم،
وأقول نفس الشيء بالنسبة للبنان حيث يجب أن نواجه الخارج برؤية موحدة وبوحدة قوية صلبة بحيث يبدو اللبنانيون أمام الغير أنهم، وان اختلفوا في بعض شؤونهم الداخلية، فهم متماسكون ومتمسكون بثوابتهم الوطنية.


9- يقال أنك كنت من المتدخلين لالغاء زيارة رئيس الحكومة رفيق الحريري التي كانت مقرّرة أخيراً لعكار لأنك وجدت فيها ما يؤثر على الوهج الذي اتخذته زيارة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود لهذه المنطقة والتي كانت نتيجة رغبة ومسعى منكم فلماذا؟


هذا الكلام يناقض ما قاله رئيس الحكومة عن سبب تأجيل زيارته لعكار والعائد الى وفاة ابن بلدته المرحوم النائب مصطفى سعد بحيث لم ير من اللائق ان يقوم بهذه الزيارة وتنظيم استقبال له في عكار بينما صيدا ولبنان في حداد على الفقيد الكبير.
فلماذا لا نصدق ما قاله الرئيس الحريري؟
ولا أخفيك أنني كنت قد وزعت بياناً أرحب فيه بزيارة الرئيس الحريري لعكار لأنني رأيت فيها تكاملاً مع الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ومناسبة للتأكيد على حاجات عكار ومتطلباتها والتخفيف من الغبن والحرمان اللاحقين بها وضرورة أن تنال ما يعود اليها من حقوق في ظل الانماء المتوازن الذي نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني.
الاّ انه بعد اعلانه تأجيل الزيارة، انتفت الحاجة الى اذاعة البيان.


10- أين يقف دولة الرئيس عصام فارس من اللقاءات السياسية التي تتشكل في الواقع السياسي حالياً، وهل هو في وارد تشكيل لقاء من هذا النوع أو الانضمام الى أي من هذه اللقاءات؟

لقد آليت على نفسي منذ بدأت العمل السياسي نائباً وعضواً في الحكومة أن ابقى بعيداً عن التكتلات وأن أكون عنصر وفاق وتلاق وأن أحافظ على استقلالية موقفي وقراري فأقول للمخطئ أخطأت عندما اعتقد أنه اخطأ وللمحسن أحسنت عندما اعتقد أنه أحسن.
هذا مع العلم أنه في لبنان لا يمكن لأي جانب أن يدّعي أنه وحده يملك كل الحق، وبالتالي فلا يمكن ان أكون بكليتي الى جانب واحد.
أما عن سؤالك ما اذا كان بنيتي تشكيل لقاء سياسي فجوابي أنني لست في هذا الوارد. لأن ما هو موجود من تجمعات ولقاءات وتكتلات، فضلاً عن الأحزاب، كافٍ ولله الحمد.
ما أحاول وسأحاول عمله هو بذل كل جهدي من أجل التفاهم والتقارب وترسيخ الوحدة الوطنية والتفاف كل القوى السياسية حول الثوابت الوطنية ولن أتوانى عن اية مبادرة تصب في هذا الهدف.