1. العلاقة بين "الرؤساء الثلاثة" هل تحكمها "الهدنة" أم "التوافق" أم "النار تحت الرماد" ؟

ليس في لبنان ثلاثة رؤساء، هناك رئيس واحد هو رئيس الجمهورية وعندما يُقال " الـ رئيس " The President فالمقصود طبعاً رئيس البلاد، أقول هذا بشكل مبدأي وبمعزل عن الأشخاص وهذا أمر معروف في كل أنحاء العالم.
ولقد نصّت المادة 49 من الدستور "بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" وهذا نص لا يحمل أي اجتهاد أو لبس.
أما بالنسبة للعلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فلا يحكمها لا التوافق ولا الهدنة ولا نار تحت الرماد، بل يحكمها الدستور وفصل السلطات وصلاحيّات كل مرجعية ـ وبالتالي فلا أحد يختزل السلطة التي يرئسها ـ هذا هو نظامنا الجمهوري البرلماني الديمقراطي الذي نحرص عليه والذي نعتقد انه هو الأفضل والأكثر ملاءمة لمصلحة بلادنا.

2. هل تعتقدون أن الوضع الداخلي اللبناني على ما يرام ؟

أنا لا أنكر أن ثمة ثغرات وفجوات في وضعنا الداخلي لا بد السعي لإزالتها، فنحن لسنا في نظام الأحزاب حيث حزب الأكثرية يحكم وحزب أو أحزاب الأقلية تعارض، إن حكومتنا هي إلى حد ما حكومة توافقية تحظى بثقة الكتل البرلمانية الأساسية والأحزاب الموجودة في مجلس النواب،
ومع ذلك فهناك قوى لها وزنها ما زالت خارج الحكم ولا بد أن يأتي يوم تصبح فيه السلطة التنفيذية اكثر شمولية لحقيقة الواقع اللبناني،
وان الذي يجعل الوضع الداخلي راسخاً هو الإجماع اللبناني على ثوابت السياستين الخارجية والداخلية ـ أما التباين حول التفاصيل فتعالج ووفقاً للمعطيات في حينه.

3. ماذا عن إلغاء الطائفية السياسية ؟

هذا موضوع ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي تمّ وضعها في "الطائف" ونصّت على "تشكيل هيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية."
واني اعتقد أن هذه المادة كما سائر مواد الوثيقة المذكورة يجب أن تترجم عملياً.

4. لقد قاربت اللجان الوزارية التي ترأسونها الثلاثين وكلها لجان هامة، واجتماعاتكم متواصلة فكيف توفقون بين مهامكم هذه واهتمامكم بالشؤون الأخرى المطلوبة منكم كنائب وكسياسي وكرجل أعمال ؟

أما بالنسبة للجان الوزارية فقد أنجزنا اكثر الأعمال المطلوبة فيها ووضعنا التقارير بشأنها ورفعناها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها نهائياً وتحويل اللازم منها إلى مجلس النواب.
واما التوفيق بين هذه وسائر مهامي فاني أحطتّ نفسي بفريق من المستشارين والموظفين الذين أثق بهم والذين يقدمون لي كل المؤازرة والدعم والتعاون.
وأما بالنسبة لاعمالي الخاصة فقد سلّمت كافة مؤسساتي لأولادي الذي يتعاونون مع مدراء اكفّاء علماً اني آثرت أن أتخلى عنها في لبنان والإبقاء عليها في الخارج من منطلق رغبتي في الفصل بين أعمالي الخاصة ومهامي في الشأن العام.

5. هل تؤيدون إجراءات الحكومة الاقتصادية وهل تعتقدون أنها كافية لمعالجة الوضع الاقتصادي ؟

إنني، كعضو في الحكومة، ملتزم طبعاً بالسياسة الاقتصادية التي تضعها هذه الحكومة ولكن قد يكون لي مآخذ في التفاصيل وفي التنفيذ.
هل يمكن إعطاؤنا أمثالاً على ذلك ؟

مثلاً في إطار خفض النفقات، تقرر إزالة الورم عن جسم الإدارة بدءاً بالمتعاملين في وزارة الإعلام إلى إلغاء بعض المؤسسات والمجالس المستقلة إلى تفعيل جباية الكهرباء، إلى إيجارات المباني الحكومية الخ...
ولكن حتى الساعة لم يحصل شيء من هذا.
وبالنسبة لزيادة الواردات، لقد بوشر بتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن يبقى موضوع الخصخصة.

6. ألا ترون أن ثمة ارتباط بين الوضع الاقتصادي في لبنان والوضع في منطقة الشرق الأوسط ؟

بالتأكيد ـ فانتم تعلمون أن لبنان ليس دولة نفطية وليس عنده ثروات طبيعية، وان موارده الأساسية هي ،الزراعة والسياحة، والاقتصاد الحر والسرية المصرفية، ومقصد الجامعات والمستشفيات،
وان الدورة الاقتصادية والسياحية لا يتم تفعيلها إلا عن طريق الاستثمارات الأجنبية وتوظيفات اللبنانيين في الخارج وهذه كلها تنتظر السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

7. هل تؤيدون وضع قانون انتخابي جديد للبنان ؟

أجل، اني أرى ضرورة المباشرة بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب يؤمن أمرين أساسيين :
- صحة التمثيل الشعبي.
- تأمين نزاهة العملية الانتخابية كالمكننة في الفرز، وتحديد النفقات الانتخابية، والمساواة في استخدام وسائل الإعلام، إلى سائر الأمور التي تكفل حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها،

وان مكتبي يعكف على دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه،
المهم ألا نترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة فيأتي القانون مسلوقاً أو مشوّهاً أو غير كافٍ بالغرض.