المحور الأول : في الشأن الداخلي

1- في زمن الخلافات السياسية بين اركان السلطة مع من يختلف نائب رئيس الحكومة ومع من يتفق ، خصوصا وان علاقاته تجعله كنائب لرئيس الجمهورية وليس كنائب لرئيس الحكومة؟

ان نائب رئيس الحكومة يتفق اولاً مع ما يعتقده حقاً وصواباً ويتفق ثانياً مع ما ينص عليه الدستور والقانون ويتفق ثالثاً مع مبدأ التضامن الوزاري، فليس عندي معارضة مسبقة ولا قبول مسبق، كما ليس عندي والحمدلله اية مصلحة شخصية وراء موقف اللا والنعم الذي اقرر اتخاذه.
اما علاقاتي فاني استخدمها من وحي منطلقات ثلاث:
مصلحة لبنان العليا
مبدأ فصل السلطات
حرص على الوحدة الوطنية التي اعتبرها العمود الفقري وصمّام الامان وخصوصا في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

2- يختلف الرئيسان بري والحريري فتتعثر التعيينات، ويتفق الرئيسان فتتم التعيينات، فاين دولة المؤسسات؟

هذا امر مؤسف حقاً وهو نتيجة الحرب التي ما زلنا نعاني من رواسبها، انا مع مبدأ فصل السلطات قولاً وفعلاً، ومع وجوب ان تمارس كل سلطة صلاحياتها على الوجه الكامل، فانا ضد حكم الفرد وضد الدويكا والترويكا والكودرا وانا ضد المحاصصة، اذ انه من المفروض :
ان يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته لا كزعيم ماروني او مسيحي بل كرئيس للبلاد على اختلاف مذاهبها وتياراتها،
وان يمارس رئيس المجلس النيابي صلاحياته لا كزعيم شيعي بل كرئيس للسلطة التشريعية بكل ما تمثل من تيارات واتجاهات،
وان يمارس رئيس مجلس الوزراء صلاحياته لا كرئيس سني بل كرئيس للسلطة التنفيذية التي تضم وزراء من احزاب وتكتلات وتيارات مختلفة،
ولقد آن للبنان ان تحل المؤسسات فيه محل الاشخاص وان ادائي داخل الحكومة هو من وحي هذه القناعات ويصبّ دائماً في هذا الاتجاه.

3- فضيحة الكهرباء التي من شأنها اسقاط حكومة وليس وزيرا فحسب ، لماذا غطاها مجلس الوزراء؟

لا اعتقد ان مجلس الوزراء غطّى فضيحة الكهرباء ، الواقع ان هذه المشكلة تتفاقم منذ مدة غير قصيرة، وتداخلت فيها عوامل متعددة بينها ضياع المسؤولية، ووضع الخزينة وتردي الجباية وسوء الاداء، فضلاً عن بعض الظروف السياسية المعروفة ، وكان على مجلس الوزراء ان يضع يده بشكل جدي على هذا الملف ففعل وطلب رئيس الجمهورية تقريراً مفصلاً ودقيقاً عن هذا الموضوع خلال اسبوعين وسيكون التقرير موضوع دراسة ومناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء ،
اشاركك الرأي ان الكهرباء تشكل فضيحة، وكلنا يلمس ذلك، واني ارى ان المعالجات يجب ان تنطلق من عدة عناوين:
- وضع خطة مفصلّة على المدى الآني والقريب لتأمين الطاقة 24 ساعة على 24 في كل لبنان.
- ابعاد العوامل السياسية عن هذا الموضوع.
- تزويد شركة الكهرباء بالعناصر الامنية الكافية التي تمكنها من تأمين الجباية من كل مستهلك.
- تأمين العدادات.
- منع السرقة والسطو على الخطوط والتعليق
- محاسبة المسؤولين من كل تقصير وتحريك هيئات الرقابة
ان الكهرباء ليس سلعة كمالية بل هو من ضرورات الحياة اليومية للناس في منازلهم وفي مكاتبهم واشغالهم – وعلى المسؤولين الذين يتمتعون بامكانيات تركيب موتورات ان يدركوا ان ليس كل مواطن قادر على ذلك، وان حكومة عاجزة عن تأمين الطاقة لمواطنيها هي حكومة فاشلة.
وسيكون لي موقف واضح لدى مناقشة هذا الموضوع لاحقاً في مجلس الوزراء .


4- استطراداً، كيف يمكن ان تطلب الحكومة من المستثمرين العودة الى لبنان وهي غير قادرة على تعين مدير عام في الضمان او على انارة البلد بالطاقة؟

اوافقك الرأي ان تجهيز البنية التحتية من كهرباء وطرقات وجسور وهاتف ومياه ومطار ومواصلات واتصالات ومحارق النفايات، وأنفاق وما الى كل ذلك، هو من المستلزمات الاساسية لتشجيع الاستثمارات واعطاء زخم للصناعة السياحية؛ فالسياحة، والاستثمارات اضافة الى الحرية الاقتصادية والسرّية المصرفية هي من مقومات الدورة الاقتصادية،
ولكن لا بد من ان نأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقليمية ومسيرة عملية السلام في الشرق الاوسط لأنه من المعروف ان الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان متداخل في جانب لا يستهان به بالوضع العام في المنطقة،
الا ان ذلك يجب ان لا يعفينا من مسؤولياتنا في جوانب اخرى عديدة لا علاقة لها بالمنطقة وخاصة ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحصين القضاء واشاعة الامان والاطمئنان لدى الوافدين الى ربوعنا، وتنقيه الجسم الاداري في الدولة .

لقد سبق وقلت ان لبنان هو جامعة المنطقة ومستشفاها وفندقها ومصرفها، وعلينا ان نقدم افضل ما عندنا ، لذلك علينا ان نوفّر الجودة والنوعية
لانتاجنا وصادراتنا لتتمكن من مزاحمة انتاج سوانا.
ان الدول الصغيرة كسويسرا ولبنان تعوّض عن العدد والمساحة بالجودة.
اما جوابي المباشر على سؤالك، فهو انه بعد مرور عام على تسلّم الحكومة مهامها فأني اعتقد انّ عليها ان تجري عملية نقد ذاتي ومراجعة وتقويم لادائها وسبق لي ان طالبت بعقد خلوة او جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء يصار خلاله الى وضع جردة بما نفذ وبما لم ينفذ من البيان الوزاري وبعده يُبنى على الشيء مقتضاه

5- سلسلة الانتكاسات التي منيت بها الحكومة رفعت سقف المعارضة وعدد المعارضين، الى أي مدى نائب رئيس الحكومة يعتبر نفسه متضرراً من موقعه الحكومي، وهل بدأ عنده الحنين الى ممارسة الصلاحيات النيابية فقط؟

لا بد من الاشارة اولاً انني نائب لرئيس مجلس الوزراء ولكني لا اتولى اية حقيبة وزارية الا انه يسعدني القول ان ال 23 لجنة وزارية التي شكلها مجلس الوزراء برئاستي انجزت اعمالها ووضعت تقاريرها ورفعتها الى مجلس الوزراء بعد ان اشبعتها درساً وتمحيصاً ومناقشة كما ارفقتها بالتوصيات التي تساعد المجلس على اتخاذ القرار المناسب بصددها،فضلاً عن انني احضّر مع مستشاريّ جدول اعمال مجلس الوزراء بشكل علمي منظّم وابدي رأيي بكل بند فيه، وارفع "الدوز" في المناقشات اذا اقتضى الامر واشارك في القرار الوطني.
واني، مخلصاً، لا اعتقد انني متضرر من موقعي الحكومي بل على العكس اشعر اني تمكنت من اعطاء هذا الموقع ثقلاً واحتراماً اما الحنين الى ممارسة الصلاحيات النيابية فقط، فاني اصارحك القول ان المنصب الحكومي يعنيني بالقدر الذي اشعر فيه اني اخدم واني مفيد سواء على مستوى الوطن او على مستوى بلدتي ومنطقتي واني انطلق في قراري من حرصي على ترسيخ وحدة الوطن وعلى مصلحته العليا ووعيي للظروف الداخلية الاقليمية،
انا لم ولا ولن اطلب شيئاً لنفسي واقفلت كل مصالحي في لبنان وآخرها "الويدج بنك" الذي كنت املكه وذلك للفصل بين موقعي الحكومي والنيابي وبين اعمالي التي باتت محصورة في الخارج.

واعلن على الملأ انه عندما تصل الامور الى وقت المس فيه ان الوطن، لا انا، متضرر من بقاء هذه الحكومة "فستين سني" عليها،
تأكدي انني مستغني والمستغني حر يقول "اللا والنعم" "عاراس السطح".

6- الضريبة على القيمة المضافة ، هل دولتكم موافق على القانون ام ان في الامر الزامية لتمرير الشراكة الاوروبية ؟ ولماذا لم يصار الى استنخار التنفيذ باحكام هذا القانون ؟ والى أي مدى الطعن الدستوري بهذا القانون من شأنه ان يوقف التنفيذ المقرر في الاول من شباط؟

هناك ادوية مرّة لا بد من اخذها وكؤوس مرّة لا بد من جرعها، وضريبة القيمة المضافة تأتي في هذا السياق وانا، وان كان الله انعم عليّ،والحمد له في كل حال، فاني ابن هذا الشعب وعلى تواصل يومي معه ، اشعر بما يشعر، استمع الى شكاويه واتحسس هواجسه كما اني مدرك للاوضاع الحياتية والمعيشية في البلد ، وبالتالي فاني افهم ردّات الفعل على الضرائب بشكل عام وعلى "الضريبة على القيمة المضافة" بشكل خاص ولكن لا بد من التوضيح ان هذه الضريبة قررتها الحكومة وصدّق عليها مجلس النواب بعد ان اخذ بعين الاعتبار الامور التالية:
- وضع الخزينة والعجز وتفاقم الدين العام وضرورة رفع الواردات
- التجاوب مع مستلزمات انخراط لبنان في الشراكة الاوروبية
- وضع المواطن العادي ذي الدخل المحدود بحيث لم تشمل الضريبة المواد والسلع والحاجات الاساسية
اما بالنسبة للطعن وتأخير التنفيذ فان الامر يتعلّق بطبيعة القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري، الغاءً او تعديلاً وفي ضوء ذلك يتقرر بدء التنفيذ.

7- وهو سؤال تقليدي، ماذا عن عمر الحكومة هل تستمر بحكم تسارع الاجداث الدولية ، ام تستبدل بحكومة جديدة؟ وهل رئيس الحكومة ونائبه من الثوابت السياسية؟

ان اعمار الحكومات مقررة في الدستور الذي نصت المادة 69 منه على ما يلي:
تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ‌. اذا استقال رئيسها
ب‌. اذا فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها
ج0 بوفاة رئيسها
د0 عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
ه0 عند بدء ولاية مجلس النواب
و0 عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة

اما تسارع الاحداث فانه احيانا يطيل عمرها واحيانا يقصّره واما ما اذا كنت ورئيس الحكومة من الثوابت السياسية فاجيبك بان الثوابت بالنسبة الي هو الدستور ومصلحة لبنان العليا وما عدا ذلك فمن المتغيرات.


المحور الثاني : في الشأنين الاقليمي والدولي

1- ما هو موقفكم من موضوع مزارع شبعا؟

لا يمكن ان يكون موقفي الا منسجما مع موقف الحكومة وليس سراً ان ثمة تبايناً حول هذا الموضوع بين الامم المتحدة ولبنان.
الامم المتحدة تعتبر:- ان الانسحاب تم بموجب القرار 425
- ان القوات الدولية في شبعا أي UNDOF هي نفسها المتواجدة في الجولان وينطبق عليها القرار 242
- ان اسرائيل باستمرار احتلالها لشبعا انما تحتل ارضاً سورية وانسحابها منها يجري في سياق انسحابها من الجولان أي في اطار الحل الشامل لمشكلة المنطقة.
- انه اذا كان للبنان اعتراض بالنسبة للحدود فيمكن ان يلجأ الى المراجع القانونية المختصة وليس الى المقاومة المسلحة
- ان على لبنان ان يقدّم للامم المتحدة الخرائط التي تثبت ملكيته للمزارع
اما لبنان فيعتبر:

- ان له تحفظات على الخط الازرق
- مزارع شبعا لبنانية وقد ابلغت سوريا ذلك الى الامم المتحدة
- ان موضوع المزارع هو شأن يبحث بين لبنان وسوريا ولا دخل لاسرائيل فيه
- اذا كانت اسرائيل تعتبر ان شبعا هي ذريعة لاستمرار ازعاجها على حدودها الجنوبية فما عليها الاّ الانسحاب من هذه المزارع لابطال هذه الذريعة.
وفي كل حال ارى ان على لبنان ان يعرف كيف يوفّق بين موقفه هذا والاصرار عليه وتحاشي المواجهة مع مجلس الامن والمجتمع الدولي الذي اعترف انه لا يتعاطف مع لبنان في هذه الناحية.

2- هل تعتقدون ان الاداء الحكومي سيرتقي من المستوى النظري الى العملي بمعنى اقامة حوار صريح ومباشر مع حزب الله يقضي الى اقتصار دور الحزب على المنحى السياسي دون العسكري ؟

ان هذا الامر يبدو مرتبطا بحل موضوع مزارع شبعا باعتبار ان الحزب صرّح في اكثر من مناسبة انه لا يقوم بعمليات خارج الاراضي اللبنانية المحتلة فاذا انسحبت اسرائيل من هذه المزارع وهي الارض الوحيدة الباقية محتلة بعد انسحاب عام 2000 من الجنوب، يصبح بنظري الحوار الذي اشرت اليه ممكنا.

3- ولكن الولايات المتحدة تقول ان عندها ما يثبت تورّط الحزب بعمليات خارج لبنان؟
لست مطلعا على هذه الاثباتات والوثائق

4- كيف سيكون اداء الحكومة في ضوء عدم قبول اميركا التمييز بين المقاومة والارهاب؟

اجيب على هذا السؤال في ضوء الامور التالية :
أ‌. ان لبنان يرفض الارهاب ويشجبه ويدينه وهذا من ثوابت سياسته.
ب‌. ان الامم المتحدة اقرّت بحق الشعوب في المقاومة لانهاء الاحتلال واستعادة الارض والسيادة وانتزاع حقوقها المشروعة،
ج0 ان اللائحة الاميركية، التي تشمل حزب الله، لم تحظ بعد بموافقة الامم المتحدة
والمجتمع الدولي وخاصة المجموعة الاوروبية.
د0 لم يتم التوافق بعد على تحديد واحد للارهاب وان كان المفهوم العام له هو قتل الابرياء
في اطار استخدام العنف لاسباب سياسية.
ه0 ان لبنان في تحاور وتواصل دائم مع الادارة الاميركية في السعي لعدم ايصال الامور
الى نتائج لا تحمد عقباها.

5- كيف سيصار الى التعامل مع الخناق الاقتصادي وهو احدى الوسائل التي تلوّح بها واشنطن قبل بلوغ الاستحقاق الأخير أي الضربة العسكرية؟

وهل تعتقد ان الضغط الاميركي يمكن ان يؤدي كذلك الى اقتصار علاقة لبنان بالشراكة
الاوروبية على التوقيع بالاحرف الاولى؟

لم تصل الامور بعد الى حد اللارجوع، وعلينا ان نستخدم دبلوماسيتنا وصداقاتنا وعلاقاتنا الدولية ونعبئ جهودنا له
6-اضافة الى التعقيدات الاميركية اللبنانية بشأن حزب الله برزت عقدة القمة العربية والسؤال في شقين :
أ‌. من يقرر سياسة الدولة؟

ب‌. على أي اساس يصنف الامن بمعنى هل الوجود العسكري لحزب الله والقرار السياسي لحركة امل بشأن والقمة دليلان على نسبية السيادة والامن؟
ومن المستفيد من الترويج بانتفاء استتباب الامن الضروري لانعقاد القمة في بيروت؟
بالنسبة للشق الاول من السؤال ان سياسة الدولة تقررها الحكومة وهذا امر بديهي وكان واضحا في البيان الصادر عن الرئيس الحريري عندما اثيرت هذه المسألة؛
اما بالنسبة للامن فلا نبالغ اذا قلنا ان الامن مستتب بشكل ممتاز ويضاهي في ذلك ارقى الدول، واعتقد ان موقف امل وحزب الله من المؤتمر لا علاقة له ، على الاطلاق، بموضوع الامن ويقيني انهما يدركان مصلحة لبنان العليا، وهناك التفاهم حول هذا الموضوع خاصة وان الرئيس لحود هو الذي يستضيف انظاره رؤساء الدول.

7-هل يؤثر بنظركم اغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة على مؤتمر القمة من الناحية الامنية؟

لا ارى ذلك، واعتقد ان هذا الحادث يبقى ضمن اطاره الفردي وان مثل هذه الاغتيالات تحصل في ارقى دول العالم ولا علاقة له بالأمن بشكل عام، علماً ان الامن ممسوك تماما وهناك كذلك التعاون الامني الوثيق بين لبنان وسوريا.

8-الى متى تسمح المعادلة الدولية بتأجيل ارسال الجيش الى الجنوب؟

الواقع ان الجيش والامن الداخلي موجودان في الجنوب والامن هناك مستتب، اما مسألة زيادة عديده او انقاصه فيعود الى الحكومة التي تقرر ذلك في ضوء الحاجة والضرورة والظروف السياسية الداخلية والاقليمية واذكّر هنا بما جاء في وثيقة الوفاق الوطني (الطائف):
أ‌. "ان المهمة الاساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الامن الداخلي وحدها على معالجته"
ب‌. " تستخدم القوات المسلّحة في مساندة قوى الامن الداخلي للمحافظة على الامن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء"


9- في خلاصة هذا المحور العام كنائب رئيس مجلس الوزراء ولك صداقة مميزة مع عائلة الرئيس الاميركي الى أي مدى يمكن ان تساهم العلاقات العائلية او الشخصية في تركيز العلاقات بين الدول خصوصاً في المرحلة الراهنة ووسط المأزق الذي وصلت اليه العلاقة بين الادارة الاميركية ولبنان؟

ابادر الى القول ان النظام في اميركا وفي لبنان ليس نظاماً توتاليتارياً او فرديا، فلكل من البلدين نظامه الديموقراطي ومؤسساته الدستورية التي في نهاية المطاف يعود اليها القرار ، انما يبقى ان العلاقات العائلية والشخصية لها تأثيرها في ايصال الرسائل وتوضيح وجهات النظر والمواقف وتقريب مساحة التفهّم والتفاهم، وهذا هو دوري ان اسعى بالقدر الذي استطيعه الى توظيف هذه العلاقة لخير لبنان ولتعزيز الروابط معه. والله الموفق.



المحور الثالث:في الجانب السياسي والشخصي

ما هي نظرة دولة الرئيس الى لبنان؟

هناك حقيقة ان اهمية لبنان لا تنبع لا من الجغرافيا ولا من الديمغرافيا بل من كونه بلدا تلتقي فيه الحضارات والاديان والمعتقدات والافكار في جو من الحرية والاخاء والتآلف ، وقد شكلت هذه التركيبة نموذجا فذا للمنطقة وللانسانية جمعاء ولكنها ربما خلقت حسدا عند البعض
– وخاصة عند اسرائيل- ، لان لبنان المتعدد المذاهب يشكل نقيضا لها وهي التي تأسست على اساس ديني . فحاولت القضاء على الصيغة اللبنانية لكي تظهر للعالم انها صيغة غير قابلة للحياة وبالتالي غير قابلة للتشبه بها في اسرائيل . وذلك عن طريق ضرب المذاهب ببعضها واظهار الحرب في لبنان وكأنها حرب بين المسيحيين والمسلمين علما ان الحرب ربما تمظهرت كذلك في البدء ولكنها انتهت كما نعرف جميعا بحرب شيعية شيعية ومسيحية مسيحية وفلسطينية فلسطينية
لبنان هو مساحة روحية وفكرية وحضارية اكثر مما هو 10450 كلم2 واربعة ملايين
نسمة ، واذا فقد هذه الصفة فقد مبرر وجوده ومبرّر ديمومته.

ماذا يعني لك تاريخ لبنان؟

انه تاريخ نعتز به ونفاخر وعمر لبنان من عمر التاريخ وستة آلاف سنة من الحضارة ولكن يجب ان لا ننام على امجادنا يجب ان يكون تاريخنا الثري حافزا على بناء المستقبل الافضل لنا ولأجيالنا التي لم تولد بعد، ويجب ان نضيف الى تراثنا ما يمكّن من يأتي بعدنا ان يشعر بالزهو والاعتزاز.

ما هي العناوين التي تراها صالحة وضرورية للبنان الغد؟

تحضرني الآن العناوين التالية والتي طالما وردت في خطبي وتصريحاتي:
الفصل الفعلي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون فيما بينها،
تحصين القضاء وتعزيز استقلاليته،
رفض الترويكا والدويكا والمحاصصات
ابعاد السياسة عن الوظيفة العامة ،
مكافحة الفساد وتخفيف وزن الادارة وضبطها وازالة الورم الضارب فيها،
الانتقال من حقوق الطوائف الى حقوق الانسان اللبناني في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن وضمان الشيخوخة ، ايّا كان دين الانسان ومعتقده ومذهبه،
اعطاء المرأة والشباب مساحة للمشاركة في الشأن العام،
اعتماد مبدأ كل الوظائف لكل الطوائف والمناطق،
تحقيق الانماء المتوازن،
استعجال قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح ويعكس فعلا ارادة الشعب،
تحقيق اللامركزية الادارية ،
اعتماد قانون عصري للاحزاب والجمعيات ،
تنفيذ قانون الاثراء غير المشروع،
القيام بالاصلاحات المالية والضرائبية اللازمة ،
تحصين الحريات العامة والتوفيق بين تقديس الحرية واحترام القانون،
تشجيع الابداع في مختلف الحقول كالفنون والآداب والفلسفة وما اليها،
تشجيع الابحاث العلمية على تنوّعها،

وبكلمة ، التحصين الحقيقي لاستقلال الدولة والبناء القوي لدولة الاستقلال.
يجب ان لا يغيب عن بالنا ان قيمة لبنان هي ان يكون وطن جودة ونوعية لا وطن مساحة وعدد،
وهو يتألق ويحتل مكانه تحت الشمس من خلال مبدعيه ورجالاته العظام ومن خلال اسهامه الفاعل في الرقي وفي الحضارة الانسانية.