أكد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس تأييده لتمديد "قانون تسهيل اندماج المصارف" لأن من شأنه تقوية القطاع المصرفي في لبنان وتحسين قدراته التنافسية وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية به.

كما نوه مرة أخرى بأداء حاكم مصرف لبنان ومجلس المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف مشددا" على استقلالية المصرف المالية التي يرعاها قانون النقد والتسليف.
إلا أنه أكد على موقفه بضرورة الاستفادة من خبرة العشر سنوات الماضية في تطبيق قانون تسهيل اندماج المصارف ومعالجة بعض الثغرات التي تقضي المصلحة العامة بعدم التوسع في تفصيلها وبابقاء الموضوع في إطاره التقني الصرف.

وأوضح فارس ملاحظاته المتعلقة بتعديل المادة السادسة من هذا القانون إن كان لجهة ملاحقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المندمج (ولو شطب) وذلك في حال وجود مخالفات للقوانين النافذة أو لجهة وضع آلية ومعايير لحجم القروض التي يمنحها مصرف لبنان للمصرف الدامج.

هذه الملاحظات، أضاف فارس، تحصن عملية الاندماج من التدخلات السياسية والاستنسابية ولا تتعارض مع استقلالية المصرف المركزي المالية خاصة ان هذا القانون هو استثنائي ومؤقت والمطلوب هو أن تعرض الآلية والمعايير على مجلس الوزراء مرة واحدة فقط لا تعرض بعدها أية ملفات لعمليات الاندماج بين المصارف.