1- تركت الاجازة الصحية الطويلة بعد العملية الجراحية التي أجريت لكم انطباعاً لدى البعض بأنكم حولتموها الى اجازة سياسية كتسجيل موقف سلبي على بعض الاداء في المرحلة الأخيرة. فما هي حقيقة الأمر؟

بوسعي أن أنفي هذا الأمر نفياً باتاً، وأن أؤكد ان الاجازة هي محض صحية لأن عملية الديسك كما هو معلوم تحتاج الى وقت كاف للتعافي منها وليتمكن الانسان من التحرك والمشي بسهولة ونمط الحياة اليومية في لبنان لا يُساعد على ذلك، فآثرت البقاء في الخارج لاستكمال فترة النقاهة والراحة أعود بعدها الى مزاولة عملي بالهمة والنشاط المعتادين.
وكل ما عدا ذلك من أخبار وتعليقات وتحاليل في الصالونات أو في بعض وسائل الاعلام لا أساس له من الصحة وهو من نسج الخيال.

2- عملية "غسل القلوب" بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أفرزت تغييراً لافتاً في التعاطي السياسي بين الرجلين وفي الاداء الحكومي كما أحدثت فرزاً سياسياً جديداً على صعيد السلطة، فأين نائب رئيس الحكومة من هذه المعادلة الجديدة؟

ان عبارة "غسل القلوب" تعني وكأن ثمة خلافاً شخصياً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والواقع ان هناك سلطة تنفيذية اسمها مجلس الوزراء وهي التي، مجتمعة، تدير شؤون البلاد والعباد فاذا كان الخلاف، لا سمح الله، حول موضوع معين سياسياً أو اقتصادياً أو سواه فمن الواجب طرحه على هذا المجلس وهو الذي يتخذ القرار المناسب بصدده والاّ نكون قد خرقنا الدستور واختزلنا مؤسسة مجلس الوزراء وهذا لا يجوز،
هذا بالنسبة لرئاسة الحكومة اما بالنسبة لرئاسة الجمهورية فان الرئيس ليس طرفاً لأنه بموجب الدستور "رمز وحدة الوطن" (المادة 49) "ولا تبعة عليه حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى" (المادة 60)
جميل ومطلوب أن يكون "الرئيس" ورئيس الحكومة على أطيب وأحسن العلاقات الشخصية ولكن هذا يجب أن لا يعني بشكل من الأشكال تجاهل مجلس الوزراء أو الاستخفاف به.

3- بعيداً عن أجواء البلد وخلال غيابك سجلت استحقاقات عدة وسنحاول أن نتعرف على موقفك، ولو بمفعول رجعي، من بعضها:
التغيير الحكومي قيل فيه الكثير، قيل أنه سيحصل بعد الفرنكوفونية ثم قيل بعد باريس 2. فما هو رأي نائب رئيس الحكومة باستحقاق التغيير؟ متى ترى موعده؟ كيف تقترح شكل الحكومة المقبلة؟

بادئ ذي بدء لا يمكن ان نتكلم عن أي تغيير حكومي الا في اطار الدستور، الذي نصت المادة 69 منه على ما يلي:
تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
- اذا استقال رئيسها
- اذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها
- بوفاة رئيسها
- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
- عند بدء ولاية مجلس النواب
- عند نزع الثقة عنها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

هذا بالنسبة للجانب الدستوري، أما بالنسبة للجانب السياسي فاني أعتقد ان العمل الحكومي بحاجة الى تجدّد وان البلاد تتوق الى حكومة تكون أكثر قبولاً ورضى من الشعب وخاصة لجهة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة التي يجب أن ترافق القروض التي سيحصل عليها لبنان بعد مؤتمر باريس 2 .
ماذا ينفع كل المال الذي سيدخل الى الخزينة اذا كنا كمن "يعبئ الماء في السلّة"؟،
فاذا لم "نقصقص" ما هو فضفاض من ثوب الادارة ونقتلع الفساد منها،
واذا لم نقم بالاصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب،
واذا لم نلغ العديد من المجالس والادارات المستقلة التي لا جدوى منها،
واذا لم تقم أجهزة الرقابة بحرية وسرعة ومسؤولية،
واذا لم نعتمد مبدأ الثواب والعقاب،
واذا لم نعمد الى تحصين القضاء ليبقى الملاذ والطمأنينة،
واذا لم نشد الحزام ونعتمد سياسة التقشف والشفافية في الانفاق العام،
فعبثاً تدخل المليارات على الخزينة، لأن معالجة موضوع الدين العام مرتبط، في جانب منه، بحسن الاداء في صرفها.
فاذا لم يكن هذا هو هدف الحكومة، سواء الحالية أو المقبلة، فعبثاً نزيد الضرائب وعبثاً نخصخص وعبثاً نستجدي القروض.

4- اذا كان الرئيس الحريري من الثوابت في المرحلة الحالية هل سيبقى عصام فارس نائباً لرئيس الحكومة خاصة وقد نقل عن لسان نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر انه وكتلته يطالبون بأن يكون وزير الداخلية الياس المر في هذا المنصب؟

نحن وأبو الياس مش مختلفين ولا قاسمين !!!

5- اين دولة الرئيس فارس من المسائل الخلافية التي طرحت بامتياز خلال المرحلة الماضية:
رئيس الجمهورية وقرنة شهوان وانقطاع الحوار بينهما
قرنة شهوان وخلية حمد والمبارزة بينهما
قرنة شهوان واللقاء التشاوري والمواجهة بينهما

دعني أقول لك أنني لم انخرط في أي تكتل أو تجمع ذات تركيب أو توجه طائفي، وهو ما حدا بي الى عدم المشاركة في أي من هذه اللقاءات لأنني اعتقد أن لبنان بأمس الحاجة الى خطاب وطني جامع وليس الى خطاب مذهبي أو طائفي يؤجج الوضع الدقيق الذي نواجهه ويزعزع وحدتنا الوطنية التي يجب أن تكون محصنة اليوم أكثر من أي يوم بسبب خطورة التطورات الاقليمية المرتقبة التي تنذر بتفجير كبير.
اما بالنسبة لانقطاع الحوار بين الرئيس وقرنة شهوان، فرأيي ان الرئيس لا يحاور فريقاً من اللبنانيين لأنه ليس فريقاً بل رئيساً لكل اللبنانيين موالين ومعارضين، الا أنني أعتقد انه لا يرفض رعاية أي حوار اذا ما بيّنت المعطيات المتوفرة لديه الفائدة المرجوة منه على صعيد ترسيخ الوحدة الوطنية التي تصب في مصلحة لبنان العليا.

6- طرح الدائرة الانتخابية الواحدة شكل "بالون اختبار" أطلقه وزير الداخلية وتبرأ منه رئيس الجمهورية كيف يحدد دولة الرئيس موقفه من قانون الانتخاب واستطراداً هل أنت مع محافظة الشمال المقسمة دائرتين أم الدائرة الشمالية الواحدة أم مع تصغير الدائرة أم لديك طرح مختلف تماماً؟
أنا في المطلق مع نظام الأحزاب ومع قانون انتخاب مبني على هذا الأساس شرط أن يرافق قانون جديد للأحزاب يكون المنتسبون اليها من مختلف الطوائف،
الا انه طالما ان هذا الأمر صعب المنال في الوقت الحاضر نظراً للواقع المعلوم فان لا مشكلة لي على الصعيد الشخصي في تقسيم الدوائر والحمدلله انما ما يهمني ان يؤمن القانون الجديد هدفين أساسيين:
الأول صحة التمثيل والتعبير الحقيقي عن ارادة الشعب
والثاني تأمين آلية العملية الانتخابية لتأتي خالية من الشوائب لجهة المراقبة والمكننة، وسرعة اعلان النتائج، والنفقات الانتخابية، والمساحات الاعلامية والاعلانية الى كل ما يوفر المناخ الحر للناخب
وفي كل حال نحن بانتظار ان يعرض علينا في مجلس الوزراء، ونأمل أن يكون ذلك قريباً- مشروع القانون وعندها ندرسه ملياً ويكون لي حتماً رأي فيه.

7- نصت وثيقة الوفاق الوطني على انشاء مجلس للشيوخ والهدف من ذلك ارضاء الدروز بتوليهم رئاسة هذا المجلس كما تم ارضاء الكاثوليك بتوليهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكنتم أدليتم بتصريح طالبتم فيه بصون حقوق الجميع، فهل تعتبر أن حقوق الأرثوذكس "واصلة" بنيابة رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة الحكومة؟

أولا ان حقوق الجميع لا تتأمن الا بوصول التعليم للجميع والرعاية الصحية للجميع والعمل للجميع والسكن للجميع وضمان الشيخوخة للجميع والانماء المتوازن للجميع،
فهل لك أن تقولي لي كيف وصلت لكل الارثوذكس حقوقهم بوجود نائب لرئيس المجلس ونائب لرئيس الحكومة من الطائفة، وكيف وصلت لكل الكاثوليك حقوقهم بتعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طائفتهم؟
وفي كل حال، طالما اننا مع الأسف في ظل هذا النظام الطائفي، فانني سأظل اطلب بتوضيح صلاحيات نائب رئيس الحكومة وبالشكل الذي لا يؤثر على الروح الميثاقية التي ارتضاها اللبنانيون، لأنه من غير المنطقي ان يكون ثمة موقع اسمه نائب رئيس الحكومة دون أن نعرف ما هي صلاحياته ومسؤولياته، أما اذا كان الموقع شرفياً فنحن بغنى عنه.

8- كل الترقب يتمحور حول العراق. هل تتوقعون ضربة أميركية للعراق؟ واستطراداً هل الخطة ستؤدي الى تغيير نظام الرئيس صدام حسين أم ان هناك مراجعة لخريطة المنطقة واستحداث دول جديدة؟
يتراءى لي من قراءة القرار 1441 الصعوبة القصوى ان لم نقل استحالة تنفيذه من قبل العراق مثال على ذلك:
على العراق ان يرسل كشفاً عن أسلحته خلال شهر بدءاً من 8/11 ولائحة باسماء العلماء الذين عملوا في العراق خلال العشرين سنة الأخيرة، تفتيش كل الأمكنة بما فيها الكنائس والجوامع ودور العبادة، استجواب من يشاؤون (وقد يصل الأمر الى صدام حسين نفسه)، استجواب العاملين في أسلحة الدمار الشامل ونقلهم الى الخارج مع عائلاتهم للتحقيق معهم من دون اشراف أو اذن من سلطات العراق.
أضف الى ذلك ان اية معلومة خاطئة أو أي خطأ في التصرف أو اعاقة لعمل المفتشين او خطأ في لائحة الأسلحة والمنشآت والمصانع يعتبر خرقاً للقرار 1441،
فهل بامكان العراق تنفيذ كل هذه البنود؟،
والسؤال الآن هل القرار أرجأ الحرب أم ألغاها؟
هذا مع الاشارة الى الغموض في البند الوارد في القرار والمتعلق بتلقائية أو عدم تلقائية توجيه الضربة الى العراق والعودة الى مجلس الأمن، وهل هذه العودة تعني اعلام المجلس فقط أو يقتضي اتخاذ قرار جديد.
لأنه يبدو في الذهن الاميركي لا حاجة الى قرار آخر بينما يبدو عكس ذلك في الذهن الروسي والفرنسي وربما الصيني،فضلاً عن أن سوريا قد وافقت على القرار بعد أن حصلت على التطمينات الكافية حول عدم تلقائية الضربة. وهنا يتراءى لي أن مجلس الأمن سيواجه امتحاناً عسيراً في حال العودة اليه، كما أن المنظمة الدولية سيتعرض وجودها للاهتزاز.
أما بالنسبة لما ذكرت حول احتمال مراجعة لخريطة المنطقة واستحداث دول جديدة فاني أرى ان هذا الاحتمال صعب للغاية نظراً للتعقيدات العديدة التي تنطوي عليه وللمعارضة القوية الذي سيلاقيه عند العديد من الدول المجاورة المعنية، الاّ اذا كانت الولايات المتحدة ستحقق بالقوة هدف اسرائيل البعيد بانشاء كيانات مذهبية وعرقية في المنطقة تتصارع فيما بينها لتريح اسرائيل ولو مؤقتاً.


9- وأين العرب من كل هذا؟

انتِ أدرى!!
وضع عربي بائس. حقوق واضحة ولا استراتيجية واضحة لتحقيقها

10--باريس 2 تعوّل عليه الحكومة كثيراً فما هو توقعكم لنتائج هذا المؤتمر عدا الدعم السياسي والمعنوي للبنان؟ هل ترون، كما يرى البعض، ان النتيجة ستكون رهن الاقتصاد الوطني للمصارف الأجنبية؟
-واستطراداً هل السياسة المالية والاقتصادية هي سياسة رئيس الحكومة شخصياً أم سياسة الحكومة ككل وهل أنتم موافقون عليها أم ان لكم تحفظاتكم ولكنكم ملتزمون بالتضامن الحكومي؟

11-هل عدم المشاركة الايجابية والفعالة في هذا المؤتمر مرده، كما يقال، الى مطالب أميركية ذات صلة بحزب الله، الوضع داخل المخيمات الفلسطينية، مشروع الوزاني وارسال الجيش الى الجنوب؟

اني أتوقع نتائج ايجابية للمؤتمر لأن مثل هذا الدعم المالي يحمل في طياته دعماً سياسياً ومعنوياً كبيراً وثقة أكيدة بلبنان واني على يقين انه اذا عرفنا كيف نتعاطى مع المرحلة المقبلة بازالة الترهل والثوب الفضفاض عن جسم الادارة والهريان والفساد المتفشيين في العديد من زواياها واذا تعاطينا بشفافية مع الملفات المالية والاقتصادية والانمائية فاني على ثقة ان باستطاعتنا تجاوز وضعنا الحالي بتفاؤل.
ولا بد في هذا المجال من تسجيل التقدير الكبير للرئيس شيراك وللرئيس الحريري لكل الجهود التي بذلاها من أجل الوصول الى هذه النتيجة.
أما بالنسبة للسياسة المالية العامة فانها سياسة الحكومة ككل؛ بحيث يبدي كل وزير رأيه فيها ثم يجري التوافق على المقررات وعندها يلتزم الجميع بها.

واما الجانب السياسي فليس، لحد علمي، مطالب أميركية ذات صلة به. والأمر محصور بالجانب المالي بمعنى استبدال الدين بفوائد أقل وآجال اطول لمساعدة لبنان على تجاوز بعض المصاعب المالية والاقتصادية التي تواجهه، وهذا دليل على ثقة أصدقاء لبنان بوضعه ومستقبله.