I- في الوضع الاقليمي

1- هل أنتم مع خريطة طريق للبنان وسوريا؟

لا أعتقد ان لبنان وسوريا يحتاجان الى خريطة.  فخريطة لبنان واضحة: استكمال انسحاب اسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها. وخريطة سوريا واضحة: انسحاب اسرائيل حتى حدود الرابع من حزيران واستعادة سوريا سيادتها على الجولان.

2- والسلام مع اسرائيل؟

لقد حدد مؤتمر القمة العربية الذي انعقد عام 2002 في العاصمة اللبنانية الاطار الذي يجب ان يتم فيه السلام في المنطقة وتبنى بهذا الصدد الورقة التي قدمها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز. علماً ان قمة بيروت استندت في الاعلان الذي صدر عنها الى قرارات الشرعية الدولية والى مرجعية مدريد. وأعتقد ان هذا الموقف لم يتغيّر.

3-هل لبنان مستعد، اذا انسحبت اسرائيل من كل أراضيه، ان يوقع اتفاق سلام معها؟؟

ان الموقف اللبناني في هذا الصدد لا لبس فيه ولا ابهام. لبنان لا يوقع اي اتفاق سلام مع اسرائيل الا في اطار الحل الشامل والعادل لقضية المنطقة. فالحلول بالتقسيط والحلول المنفردة لم تؤدِ الى الغاية المنشودة. ولا بد من التذكير ان القرار 425 نصّ على انسحاب اسرائيل "على التو" ودون شروط بينما القراران 242 و338 يحملان في طياتهما مجالاً للتفاوض.

4- هل ثمة تخوّف من احتمال توطين فلسطيني في لبنان؟

ان أي موقف لبناني يحظى بالاجماع هو القرار الذي يريح ويبعد كل تخوّف أو قلق. ورفض التوطين هو موقف تبناه جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم وتياراتهم وقواهم السياسية. فضلاً عن أن الرفض أصبح في صميم الدستور اللبناني. يضاف الى ذلك ان الفلسطينيين أنفسهم - ونحن معهم طبعاً- يرفضون التوطين ويتمسكون بحق العودة وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194. وان مؤتمر القمة العربي الذي أشرنا نصّ على ذلك. وكان للرئيس لحود دور فاعل فيه.

وهنا لا بد من التأكيد ان طبيعة الوضع في لبنان لا تسمح بالتوطين فنسبة كثافة السكان فيه باتت من أعلى النسب في العالم وتجاوزت الـ 500 بالكيلومتر المربع، ويستحيل على لبنان استيعاب مقيمين جدد على أرضه في الوقت الذي يهاجر أبناؤه الى آخر العالم للتفتيش عن آفاق جديدة للعيش، هذا بالاضافة الى تركيبته الاجتماعية الدقيقة والى التوازن الذي يمكن ان يختل من جراء التوطين.

II- في الوضع اللبناني الداخلي

5- كيف تصفون علاقتكم بالرئيس الحريري وهل ترون انه كان يختزل مجلس الوزراء بشخصه؟

علاقتي بالرئيس الحريري علاقة ود وصداقة واحترام متبادل. واذا صح انه يختزل مجلس الوزراء بشخصه فالملامة لا تكون عليه بل على من يقبل ذلك من أعضاء الحكومة. فمجلس الوزراء، كما نصّ الدستور، مجتمعاً هو الذي يتولى تسيير شؤون البلاد والناس ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها؛ وهو هذا ما يجب الحرص عليه والعمل بموجبه. من جهتي شخصياً اني لم "أقصر" بابداء الرأي واعلان الموقف الذي ينسجم مع قناعاتي بمعزل عن أي اعتبار شخصي. وفي كل حال انا ضد اختزال السلطات بأشخاص والاّ فعلى المؤسسات الدستورية السلام.

6- كان يقال دائماً ان اللجان الوزارية مقبرة المشاريع. كيف تقوّمون عمل اللجان الوزارية التي تترأسونها وماذا أنجزت حتى الآن؟

يغبطني القول انني تمكنت من دحض مقولة "ان اللجان مقبرة المشاريع". فاللجان التي أترأسها قاربت الأربعين وقد أنجزنا أعمال معظمها وأعدناها الى مجلسس الوزراء بعد ان أشبعناها درساً وتمحيضاً من مختلف وجوهها. وانتهزها مناسبة للاشادة بروح المسؤولية العالية وبالجدية والرصانة التي يعالج بها أعضاء اللجان الوزارية المشاريع التي تحال الينا.

7- هل أنتم مع قانون جديد للانتخاب وهل أنتم مع تصغير الدوائر أو مع تكبيرها؟

ان موقفي من قانون الانتخاب هو موقف مبدئي أعلنته أكثر من مرة. انني مع قانون يؤمّن التعبير الصحيح والحر عن ارادة الناخب ولا يأتي مفصّلاً على قياس أشخاص أو لمصلحة أفراد وهو بنظري يستوجب امرين: الأول تحديد الدوائر الانتخابية وفقاً لهذا المبدأ،  والثاني تأمين الآلية الانتخابية التي تحقق هذا الهدف وأعني بذلك اعتماد المكننة والطرق الحديثة في الفرز واصدار النتائج، وضبط لوائح الشطب، وتوفير الحرية الكاملة للمواطن لجهة العازل، وتحديد النفقات، ووضع نظام للاعلام والاعلان في الانتخابات. الى غيرها من التدابير والاجراءات التي تعطي العملية الانتخابية صورة ناصعة عن بلدنا وعن كيفية ممارسته للحياة الديمقراطية الصحيحة.

8- هناك من يرى عمراً قصيراً للحكومة الحالية ومن يتوقع حكومة جديدة تبصر النور خلال الشهرين المقبلين، فماذا تقولون؟

اعمار الحكومات، دستورياً، مرتبطة باستمرار ثقة مجلس النواب بها. وقد نصّ الدستور على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة او تلك التي تؤدي الى استقالتها. وباعتقادي ان الأمور مرهونة بتطور الظروف الداخلية وبالمتغيرات الاقليمية، هذا مع التأكيد على ان المهم في التغيير ليس تغيير الأشخاص بل تغيير النهج والنمط والاداء؛ والمهم ايضاً وايضاً ان يرضي السواد الأعظم من الرأي العام. فالبلاد ليست في أحسن حالها، المديونية العامة وصلت الى حد خطر، والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج الى حلول جذرية، واللبناني يتوق الى وقف الهدر والفساد والهجرة والغلاء والبطالة، وهذا يستدعي منا جميعاً مسؤولين ومواطنين بذل كل الجهود وتحريك كل القدرات والطاقات لاستنهاض بلدنا والحفاظ عليه موئلاً للحرية والديمقراطية، ومقصداً مصرفياً واستشفائياً وسياحياً وتجارياً ومحافظاً على فرادته ونموذجه الفذ.