تصاريح
PrintEmail This Page
فارس يلتقي مدراء مكاتب ومراسلي الصحف العربية في بيروت
19 آذار 2004
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية عصام فارس في لقاء مع مدراء مكاتب ومراسلي الصحف العربية في بيروت انه اذا طرح التعديل الدستوري في الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالطرق الدستورية، فانه بصفته نائباً في مجلس النواب سيؤيد هذا التعديل، اما اذا لم يطرح، فانه ميّال الى انتخاب أي مرشح من شمال لبنان حتى ولو لم يكن من دائرته الانتخابية.

وقال ان بعض الواقفين ضد تعديل الدستور اليوم كانوا ابطال التسويق للتعديل بالأمس وموضحاً ان تعديل الدستور لا يعتبر كارثة كما يصوّره البعض وانه اذا تم ضمن ما نص عليه الدستور فهو امر دستوري.

وأوضح فارس ان مستشارة الأمن القومي الأميركي كونداليزا رايس يجب ان نشكرها لانها كرمت لبنان والاغتراب اللبناني عندما حضرت الى السفارة اللبنانية للمشاركة في مراسم تقديم وسام باسم فخامة الرئيس اميل لحود الى وزير الطاقة الاميركي، من اصل لبناني سبنسر ابراهام، وقد شجبت اي تدخل بالانتخابات اللبنانية وان كلامها لا يعني قبولاً أو رفضاً للتجديد كما لا يعني مرشحاً دون آخر للرئاسة معتبراً انه لا يجب اعطاء الموضوع أكثر من حجمه.

وحول القمة العربية المقبلة في تونس قال: المهم – كما يحذر بعض الرؤساء العرب – ان لا تأتي القمة استعراضية وكلامية، كاشفاً انه لأول مرة في قمة بيروت كان هناك قرار عربي شبه موحد حول مبادرة الامير عبد الله بن عبد العزيز وحول التطبيع مع اسرائيل.

وعن مشروع الشرق الأوسط الكبير قال انه لم يعلن بعد بشكل رسمي – وقد يحصل ذلك في حزيران المقبل خلال قمة الدول الصناعية للدول الثماني الكبار، ومع ذلك ان اي مشروع مفروض ولا يأخذ بعين الاعتبار واقع الشعوب وارادتها وخصوصياتها وهوياتها، يكون له محاذير عديدة،
وبالنسبة لقانون محاسبة سوريا، اعتبر ان ذلك يصب في سياسة الضغط على سوريا ولكنه رأى ان الأمور ستسير مستقبلاً باتجاه تحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق مضيفاً ان التطوير والتجدد يحصلان في سوريا وان الرئيس الأسد يعطي الزخم والدفع في هذا الاتجاه الا ان التغيير لا يمكن ان يحصل دفعة واحدة،
وعن مستقبل المنطقة أكد ان العالم العربي يحتاج الى اجراء اصلاحات تتناول الديمقراطية – الحريات – تداول السلطة – التعددية الحزبية – حقوق المرأة، الا ان قوة الدفع يجب ان تأتي من المنطقة نفسها لا ان تكون مفروضة من الخارج وان المشروع الفرنسي الالماني في هذا الاتجاه يبدو مقبولاً،
وحذر فارس من ان فشل النظام الفدرالي في العراق يمكن ان يؤدي الى تفكيك المنطقة وانشاء كيانات طائفية ومن شأن ذلك اذا حصل ان يحقق اطماع اسرائيل وطموحاتها لأن لا شيئ يحميها مستقبلاً الا هذا ولأنه من المعروف ان أهدافها في لبنان هي في الدرجة الاولى الاثبات بأن نظامه التعددي والتقاء وتفاعل الأديان والحضارات فيه وتحوله الى نموذج للحوار في ما بينها هو نظام غير قابل للحياة معتبراً ان الحل الأكيد والمضمون مستقبلاً للمنطقة هو الحل العادل والشامل والدائم للمشكلة الفلسطينية الاسرائيلية وللنزاع العربي الاسرائيلي استناداً الى قرارات الشرعية الدولية وبخاصة 242 و 338 ومرجعية مدريد وقمة بيروت العربية؛
وبالنسبة للتوطين أكد فارس على الموقف اللبناني الاجماعي والقاطع بهذا الصدد والرافض رفضاً مطلقاً للتوطين الفلسطيني في لبنان والتمسك بحق العودةوفقاً للقرار 194 وقال ان التوطين مرفوض فلسطينياً ولبنانياً على السواء.

وعن الوضع الحكومي وموقعه داخل السلطة التنفيذية أكد فارس انه سبق ولوح بالاستقالة بسبب الوضع الذي كان سائداً واختزال مجلس الوزراء وابعاد البنود الجوهرية عن جدول أعماله، الا ان الأمور عادت الى نصابها الصحيح ولذا فأنا مستمر طالما أشعر بفائدة من وجودي وطالما ان بامكاني متابعة الخدمة من خلال الأربعين لجنة الوزراية التي أترأسها والتي عالجت أهم وأدق المواضيع داخل الحكومة. واني أشعر والحمدلله ان الرأي العام اللبناني راض ومرتاح لادائي وهذا رأسمال كبير لي.
وأكد انه مع الرئيس لحود غابت الدويكا والاختزال، الاّ انه أشار الى غياب الرؤية والخطة الواضحة لعمل الحكومة وسبل تنفيذها. وان الأمور تبحث بالمفرق وليس وفق برنامج زمني محدد وهي لا تخلو من الارتجال أحياناً.

وعن الوضع المالي والاقتصادي ميّز فارس بين هذا الوضع والمالية العامة للدولة معتبراً انه طرأ تحسن في المجالين وان الثقة العربية والدولية بلبنان ما زالت متوفرة.

وعن مشروع صنين قال: ان نظام الشركة قانوني وشفاف ومفيد للبنان والتباين لم يكن حول المشروع بل حول ما اذا كان التسجيل يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ام لا. والمشروع مرحب به بالتأكيد لأن الملكية لبنانية بتمويل سعودي على طريقة GDR ويشجع الاستثمار والسياحة ويخلق فرص عمل لـ 12 ألف لبناني ويوظف مليار ونصف دولار مرشحة للارتفاع مستقبلاً الى اربعة وخمسة ملايين دولار.