دعا نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس الى تناسي الرواسب والذيول السلبية التي يمكن ان تكون قد أفرزتها الانتخابات البلدية في بعض المدن والبلدات، وحث الجميع، من فاز منهم ومن لم يحالفه الحظ، على الانكباب على العمل يداً واحدة وقلباً واحداً من اجل الخير العام وفي سبيل النهوض بمناطقنا الى المستوى الذي نبغيه لها نمواً ورقياً وجمالاً، مؤكداً ان المنتصر في نهاية المطاف ليس فريق على فريق بل هذا الشعب اللبناني الطيب الذي أثبت تمسكه بالنظام الديمقراطي وبحريته في الاختيار والاقتراع.

كلام فارس جاء خلال استقباله الشخصيات والوفود ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات المنتخبة التي أمت دارته في بينو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اضاف فارس: جيل يذهب وجيل يأتي وهذه الأرض باقية لنا ولأولادنا وأحفادنا، وعلينا الحفاظ على صورتها الحضارية ووجهها الناصع.
واستطرد بالقول: من لا يقدر على القليل لا يقدر على الكثير، ومن لا يستطيع الحفاظ على قريته يستحيل عليه الحفاظ على وطنه، فمن هنا نبدأ.

وكرّر فارس تهانيه للبلديات الفائزة في الانتخابات متمنياً ان يواكبها النجاح وأن تثبت جدارتها بالثقة التي منحها اياها الناس ومؤكداً على مؤازرته ودعمه المستمرين لها.

على صعيد آخر، وفي تناوله الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد رأى فارس ان النقاش الدائر حول ايجاد الحلول للدين العام ولخدمة هذا الدين انما هو دليل عافية ولا شك، لأنه يدل على ان الأمور بدأت تتخذ المنحى المطلوب الذي يتناسب ودقة الوضع.

وأوضح فارس ان "السواب" اي استبدال استحقاقات الديون القريبة الأجل بأخرى بعيدة هو طرح مهم وجدير بأن نتدارسه ببالغ المسؤولية وبمعزل عن التجاذبات السياسية، مستغرباً محاولات البعض استغلال هذا الموضوع في مزايدات سياسية غير مجدية بالرغم من تحذيرنا من خطورة استعمال الملف الاقتصادي للضغط على الاستحقاقات السياسية المقبلة، وبالرغم من طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء والتوافق على متابعة النقاش به بجدية في الجلسة المقبلة.

اضاف فارس: ان الطروحات الأخرى جديرة بدورها بالدرس، واذا كان صحيحاً ان كل خفض لنقطة من الفائدة يؤدي الى وفرٍ بقيمة 350 مليون دولار، فاننا نذكر اذاً بأن كل ارتفاع حصل في السابق لنقطة أدى الى رفع خدمة الدين بالقيمة نفسها، بحيث تراكم الدين العام بسرعة مخيفة بسبب الفوائد التي ارتفعت بشكل غير طبيعي.

اما في موضوع الخصخصة، فأوضح فارس انه في المبدأ مع الخصخصة، خصوصاً حين يكون الهدف منها حلّ مشكلة خدمة الدين العام، وليس بيع القطاعات المنتجة بأبخس الأثمان وأفضل مثال ما حصل في الخليوي اذ سبق وحذرت من أن ظروف الأسواق العالمية غير ملائمة لبيع رخصتي الخلوي .وبعد ان حاولنا ولمدة تزيد على السنة خصخصة هذا القطاع من دون ان نتمكن من أستقطاب عروض مناسبة، اقتنعت ان مصلحتنا تقضي بأن تتولى شركات متخصصة ادارة هذا القطاع حتى تتغير الظروف الأقتصادية العالمية. وانني أطالب دائما" في مجلس الوزراء ان يأتوا الينا بنتائج ما يجري فيما يخص خصخصة اكهرباء كما فعلنا في الخليوي ، حتى انني في احدى الجلسات الأخيرة اقترحت خصخصة الأدارة اذا لم يتسنى لنا خصخصتها بالكامل ، وطالبت باصلاح اداري جذري يترافق مع الاصلاح الاقتصادي والمالي،
وقلت بوجوب التحضير منذ الآن للتعاطي المسؤول والجدي والشفاف مع الاستحقاق المالي المطل علينا،لأن مصداقية الدولة تتحقق من خلال مثل هذا الأسلوب في العمل والصدق في التعامل وليس من خلال وضع أهداف مستحيلة ليصار الى تسييس هذا الأمر واطلاق الأتهامات بأن هناك من يعرقل الخطط و البرامج ، ولذالك طالبت أكثر من مرة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء ننكب فيها- بعيداً عن حضور الحفلات والكوكتيلات والمآدب - ومزودين بملفات موثّقة بالمستندات والجداول والأرقام، على تدارس الوضع المالي والاقتصادي والضرائبي والاجتماعي بمختلف تفاصيله من أجل استنباط الحلول والمعالجات اللازمة. ولكن مزاميرنا لم تُسمع حتى الآن على قاعدة "الأنفراد في الأنجاز والشراكة في الأخفاق" كما قال دولة الرئيس سليم الحص.