* ماذا جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الخميس الماضي ؟

- فوجئنا برئيس الجمهورية يطرح من خارج جدول الاعمال موضوع الدين العام وعملية "سواب" التي هي تغيير استحقاق بعض الديون من مدى قصير الى طويل، وهذا ما سعى اليه حاكم مصرف لبنان ولم يوفق فإبلغ ذلك الى رئيس الجمهورية، ومدير عام وزارة المال يصب رأيه في هذا الاتجاه والخبراء والمصارف يؤيدون أيضاً هذه الخطوة طالما أن الجو مؤات.
تقدم الرئيس الحريري بمطالعة أن المصارف تبحث عن مصلحتها، لديها المزيد من السيولة، والودائع على مدى قصير يريدون اقراضها على المدى الطويل، لديه وجهة نظر حصل بناء عليها نقاش مع رئيس الجمهورية، فأخذت الكلام وأيدت ما عرضه رئيس الجمهورية، الرئيس الحريري قال لدي مصارف تستفيد من هذه الخطوة، فقلت له لم أعد أملك مصارفاً، تخلصت منها وبامكاني الحديث بحرية في هذا الامر، لست مع المصارف بالمطلق ولكن لها مصلحة أولى في عدم اهتزاز الوضع المالي في البلد لان اهتزازه يتسبب في اهتزاز أوضاعهم، وهذا معروف لانهم سيبحثون عن مصلحتهم ونحن في الدولة يجب ان نبحث عن مصلحتنا. الاصدار الاخير الذي قام به الوزير فؤاد السنيورة كان موفقاً وأهنيه من قلبي، لقد كان حريصاً على خدمة الدين وإدارته، واليوم يبدو ان الوقت مناسب لتطبيق ما طرحه رئيس الجمهورية لا سيما مع وجود من يريد إقراضنا، واقتراب الاستحقاقات الكبيرة التي هي 5 مليارات مطلع العام وملياران مطلق 2006، فلتكن على المدى الطويل، في أميركا يوجد الشيء نفسه، اذ لديها ديون على مدى 30 عاماً، وأخرى لـ 10 سنوات أو لعامين أو أدنى وصولاً حتى 48 ساعة، وطالما الامر متوفر والمصارف تعرضه علينا فلنحاول اعتماد "السواب".
طلبت ان يزودنا وزير المال بلائحة بكامل الديون وتواريخ استحقاقها لمناقشتها وهناك نظريات عدة حول هذا الموضوع ويجب مناقشتها عوضاً عن الابقاء على استخدامه كعامل سياسي أو كعامل ضغط سياسي.

* الى اين تؤدي المناقشة ؟

- الاصح ان نحاول إدارة الدين بطريقة صحيحة، فاذا كان العرض مقدما لنا فلنمدد مستحقات الديون. حرص الرئيس الحريري الا تكون الفوائد مرتفعة وهذا أمر طبيعي، يجب ان نستغل ظرفنا الراهن ونستدين على المدى الطويل خصوصاً وأن وضعنا المالي جيد.
قال الرئيس الحريري ان هناك فائضاً أولياً يبلغ مليار دولار سنوياً وهذا مبالغ فيه، الحاصل أن ثمة فائضاً أولياً غير ان الايرادات أصبحت أكثر من مصروفنا قبل خدمة الدين وهذا عامل صحي وبما ان وضعنا على هذا النحو فلنمدد إذا استحقاق الدين كي لا يكون عامل ضغط مثلما يحصل اليوم للاسف. لا نريد عامل ضغط سياسي لاي طرف كان، فتم الاتفاق، ولو على مضض. والوزير السنيورة سيُحضّر كشفاً بالديون وتواريخ استحقاقاتها كي يناقش هذا الموضوع في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

* الوضع المأزوم بين رئيس الجمهورية والحكومة في ظل البيانات والبيانات المضادة الى أين تعتقد أنه قد يؤدي وكيف ستكون نهايته؟

- فوجئت بالبيانات، ورئيس الجمهورية تحدث عن بيان الرئيس الحريري ولفت الى مسألة استغلال الجهات الخارجية لدرجة ان "هآرتس" كتبت ان كل المشاكل التي حصلت في بيروت يقف وراءها موضوع التمديد او التجديد، كان الرئيس لحود مستاء من البيان الذي صدر عن الرئيس الحريري، الذي قال أن هذا رأي زواره وليس رأيه، فحصل هذا اللغط ولا أتوقف عنده لأن في لبنان دائماً شد حبال ولنكن صريحين ان موضوع الاستحقاق الرئاسي فتح على مصراعيه.

* كيف تدار الازمة في ظل هذه الأجواء ؟

- لا أعتبر أن الامور سيئة الى هذه الدرجة، وقد فوجئت بالضجة الاعلامية حول الجلسة، لم تكن الاجواء على نحو ما صور، كان الحوار داخل مجلس الوزراء جدياً ومسؤولاً. النقاش حصل في مطلع الجلسة ثم استكملت النقاشات المتعلقة بمواضيع أخرى بكل جدية وتقنية ولم يكن الجو مشحوناً.

* لكن بعد الجلسة سربت معلومات عبر وكالات أنباء محلية ؟

- للأسف، إنما واقع الحال يقول إنه لا يمكن وقف هذا الامر لان كل طرف يريد تقديم الصورة حسب رغبته، وكنت طلبت في جلسة من الجلسات أن تعطى الصورة على حقيقتها ودقتها لوضع حد للتسريبات، وعندئذ اعتبر وزير الاعلام ان هذا لا يدخل في نطاق مهمته، وبقيت الأمور على حالها واستمر وضع التسريبات على ما هو عليه.

* الامور ستضبط بالقوة اذاً ؟

- ليس على هذا النحو، يوجد شد حبال سببه بصراحة الاستحقاق الرئاسي.

* هل الحكومة باقية برأيك ؟

- نعم لا يوجد بدائل، ليس لعدم وجود أشخاص إنما لان الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي ليست كافية لمثل هذا التغيير. ومع بداية ولاية الرئيس الجديد أو استمرار الرئيس الحالي تتغير الحكومة ثم تستمر حتى موعد الانتخابات النيابية.

* هل تتوقع عودة الرئيس رفيق الحريري مجدداً ؟

- أعتقد، ولكن ذلك يقرره المجلس الجديد، يبقى أمامنا بعد الانتخابات الرئاسية بضعة شهور تفصلنا عن الانتخابات النيابية، كلها أمور تتبع بعضها. شعوري ان من الافضل ان نترك للمجلس النيابي الجديد موضوع الحكومة الجديدة.

* هل تتوقع من هذه الحكومة أن تحيل مشروعاً لتعديل الدستور ؟

- احكام القانون توضح آلية التمديد أو التجديد. قلت بكل تواضع إني لا أمون الا على صوتي في المجلس النيابي وليس لي دور في تسمية رئيس الجمهورية، لكن اذا طرح التعديل الدستوري سأسير معه لاني لا ارى فيه أي خطأ ولانه سيسير وفق الدستور وهذا ما أفضله وأقولها بصراحة، عادة يعرف اسم رئيس الجمهورية خلال الساعات الاخيرة من الولاية، ولكن يجب ان يكون الرئيس مقبولاً من قبل الرأي العام.

* يعني انه ليس مرتبطاً فقط بالمعايير الاقليمية ؟

- تتأثر المعايير الاقليمية بالاوضاع التي ذكرتها. ولكني أرى أن الاوضاع تميل نحو استمرارية الوضع على ما هو عليه.

* ما الذي يمكن ان ينجزه الرئيس لحود في عهده الجديد في ظل عدم نجاح مشروعه على مدى السنوات الست الماضية ؟

- فعلاً إننا نحمّل رئيس الجمهورية أكثر مما يجب تحمله، فهو حسب الدستور ليس المسؤول، ولا هو الذي يدير دفة البلاد، هو راعي كل السلطات، لم تعد الامور مطابقة لما كانت عليه قبل الطائف عندما كان لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الحكومة وإقالتها وحل مجلس النواب، الحكم أصبح بيد مجلس الوزراء مجتمعاً. الدستور الجديد قد تشوبه ثغرات لكنه الواقع، وأتصور أن رئيس الجمهورية قد خَبرَ الامور جيداً خلال السنوات الست الماضية، جاء الى رئاسة الجمهورية من مؤسسة مختلفة، ونشعر اليوم من خلال الممارسة أنه متألم لبعض الامور التي لم يستطع فرض إنجازها. شعوري إذا بقي أنه سيقوم بثورة انقلابية بالذي لم يستطع عمله منذ البداية. طبعاً مع الاخذ في الاعتبار ما الذي يقدر على فعله وما لا يقدر.

* رد الرئيس لحود على الرئيس الحريري يمكن وصفه بأنه خطاب انقلابي ؟

- الملاحظات التي أوردها الرئيس لحود في بيانه يكررها باستمرار في مجلس الوزارء، هو يتألم لما يحصل، دائماً عندما يحضر الى مجلس الوزراء يصطحب معه القرارات التي أقرت ولم تنفذ. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يكون استنسابياً في معظم الاحيان.

* لماذا ؟ ومن يجعلها استنسابية ؟

- لا اعرف فعلاً.

* هل هو النظام السياسي ؟

- الوضع محير فعلاً، برأيي يجب الا تحصل أي عرقلة لاي قرار يتخذه مجلس الوزراء، والاستنسابية في التنفيذ خطأ، طالما اتخذ مجلس الوزراء قراراً يجب ان ينفذ وهذا لا يحصل. رئيس الجمهورية طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء وضع لائحة بالقرارات التي لم تنفذ بعد إقرارها.

* هل خطر لك لماذا لا يشكل الرئيس الحريري حكومة كاملة له وتحاسب بدل الحكومة التوافقية التي تعاني من مشكلة في داخلها ؟

- تكوين لبنان يفرض الحكم بالتوافق ولا نستطيع تغيير ذلك، والرئيس الحريري هو رئيس مجلس الوزراء وبإمكانه إدارة الكثير من الامور لان وزارات عدة تحت أمرته، والسياسة الاقتصادية عنده وحده شئنا أم أبينا. لا اريد انتقاد أحد، لكن للاسف لا توجد خطة كاملة، وحسب خبرتي على مدى أربع سنوات في الحكومة أقول يوجد ارتجال في العمل، لا يمكن ان نقرر الامور بلحظتها ويجب ان نقوم بخطوات تنص عليها الخطة العامة وهذا مأخذي على عمل الحكومة، يجب وضع خطة اقتصادية وسياسية ونبني كل القرارات ونناقشها انطلاقا من الخطة، ليس ان تكون المعالجات في معظم الاحيان تحت ضغوطات سياسية او ضغوطات الناس، وهذا خطأ. حتى الدعم أصبح مسيساً ومطيفاً، ندعم الزيت لفئة معينة والتفاح لفئة أخرى وهكذا، أمور تنفذ وأخرى لا تنفذ وهذا خطأ.

* لكن رئيس الجمهورية كان حاضراً على مدى 6 سنوات من عهده لجلسات الحكومة وعايش تفاقم الازمة ؟

- لن اتولى مهمة الدفاع عن فخامة الرئيس ولكني عضو في الحكومة وأرى أن وجود رئيس الجمهورية لجم أموراً كثيرة، ولان لا وجود لخطة، وهناك ارتجال، كانت ترد الى مجلس الوزراء أمور كثيرة، نناقشها ثم نتوقف.

* الرئيس الحريري لا يملك خطة اقتصادية ؟

- عنده رؤية اقتصادية لوضع البلد وكيف يتمناه ويريده وليست خطة.

* لكن يوجد بيان وزاري منحت الحكومة الثقة على أساسه ؟

- اصلا لا ينفذ هذا البيان، وبصراحة يجب على كل طرف ان يلعب دوره. أنا نائب في المجلس النيابي ووزير في الحكومة وأرى أن على المجلس النيابي أن يراقب أكثر ويستخدم صلاحياته بالعمل، وليقيلوا الحكومة ولو مرة إذا كان الوضع غير مريح.

* الرئيس بري قال أن المقصود من أحداث حي السلم إسقاط الحكومة وإحراج سورية، وقد عكس هذا الحديث وجود تناغم بين الرئيسين بري والحريري ؟

- ان شاء الله لكني لا ارى الامور على هذا النحو.
لا اريد استباق التحقيق، وضع مجلس الوزراء اليد على التحقيق كي يعرف خلفيات هذه الاحداث التي سميتها لغزاً. لم تكن النية تظاهرة في حي السلم ولا ان تسير الامور على نحو ما سارت، والذي فهمته من نقاش مجلس الوزراء انه حصل قبل ليلة من التظاهرة توزيع حجارة ودواليب ومازوت، فلينته التحقيق من قبل المحكمة العسكرية والنيابة العامة، ولا يمكن قبل ذلك اتهام اي طرف ولكني اعتقد ان ما حصل لم يكن في مصلحة اي جهة في لبنان والجميع متضرر، عادة يتوجه اصبع الاتهام الى المستفيد وانا لا ارى احداً مستفيداً مما حصل لا الرئيس بري ولا الرئيس لحود ولا الرئيس الحريري والحكومة ولا اي طرف.

* كيف تقيم نتائج الانتخابات في سياق التطورات السياسية العامة؟

- ان في نتائجها دلالات ومؤشرات ايحابية وسلبية في آن، منها ان نظامنا الديمقراطي ما زال متعافياً رغم المآسي والتجارب المريرة التي عشناها، بحيث ان بلداً يفشل فيه مرشحو رئيس الحكومة في عرينه، ووزراء وهم في السلطة – على غرار ما يحصل في أعرق دول العالم ديمقراطية – يتعزّز ولا شك الرصيد المعنوي لهذا البلد في الداخل والخارج.
ومنها ان الدولة - وبتوجيهات رئيسها وعزم السلطة، قادرة، عندما تعقد العزم، على تأمين انتخابات حرّة وشفّافة وآمنة وعلى اشاعة المناخ الملائم والآلية الواجبة لذلك،
ومنها ان الاستحقاق البلدي سيساعد على خلق حالة من الاستنهاض والتجدد في المدن والبلدات والقرى. فالمنافسة الشريفة مطلوبة، وعلى الفريق الفائز ان يثبت قدرته على استنباط الأفكار والمشاريع وسبل تنفيذها وعلى جدارته بالثقة التي نالها. كما ان على الفريق الآخر، بدوره، ان يثبت قدرته على التعاون مع المجلس البلدي المنتخب وعلى مواكبة ادائه تشجيعاً واستحسانا او انتقاداً ومساءلة.
اما، الدلالات السلبية فمنها ان العصبيات الطائفية والعائلية والسياسات المحلية الضيّقة والمصالح الخاصة ما زالت عاملاً مؤثراً في الاستحقاقات الانتخابية،
ومنها ثبوت أهمية الاسراع في اعداد مشروع قانون الانتخابات البلدية والنيابية لتدارسه منذ الآن في مجلس الوزراء واحالته على مجلس النواب.
ومنها الحاجة الماسة لمكننة العمليات الانتخابية وليس كما يجري الآن.

* هل كنت فعلاً على الحياد خلال الانتخابات البلدية ؟

- بالتأكيد، اتخذت هذا الموقف لأن الانتخابات البلدية تتداخل فيها، كما هو معلوم، العوامل العائلية والشخصية والحزازات المحلية وأحياناً الحساسيات الطائفية، ومن منطلق اني أعتبر الجميع أهلي وأن الكفاءة موجودة في كل العائلات لتولي المناصب البلدية فقد آثرت ان أكون على مسافة واحدة من الجميع، مع الاشارة طبعاً الى اننا بشر ولكل منا مشاعره وميوله وأفضلياته المعلنة حيناً والمستترة أحياناً.

* ما كانت مبررات موقفك هذا، هل هو خوف من خوض معركة مماثلة ؟

- اذا كان المقصود بذلك الاستحقاق النيابي المقبل فان الأمر يختلف لأن الانتخابات النيابية شأن سياسي يتعلق بالوطن ككل ولا يمكن للمرشح او للمواطن ان يكون فيها محايداً وعليه واجب اتخاذ الموقف من مختلف قضايا البلد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وسواها، اما الاستحقاق البلدي فشأن انمائي بحت لا يجب بنظري اقحام السياسة فيه. مع علمي ويقيني ان البلديات تسيّست في العديد من المدن والبلدات والمناطق.
واما الخوف الذي أشرت اليه فهذا ليس والحمدلله في قاموسي. فقد اعتدت خوض المعارك وعلى المسؤول ان يتحلى بالشجاعة في اتخاذ الموقف والقرار اللذين يعتقد انهما الأفضل لمصلحة الوطن والناس بمعزل عن حسابات الربح والخسارة، وهو هذا ما أفخر انه يميّز ادائي.

* البعض يوظف الانتخابات بمنطق تحديد الأحجام والجميع يقول ان لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، كيف تصفها ؟

- انا لا أربط بين الاستحقاق البلدي والاستحقاق الرئاسي، فالفوز والفشل في الانتخابات البلدية شملا فرقاء من كل الميول والاتجاهات. وأعتقد ان مساحة تأثيرها على الاستحقاق الكبير وعلى الناخبين الكبار محدودة.

* قلت اذا لم يكن التمديد وارداٍ فانك تميل الى مرشح من الشمال من هو هذا المرشح؟

- دعني الفت النظر أولاً انه في الانتخابات الرئاسية ليس ثمة نص دستوري يفرض الترشح لهذا المنصب وقد حصل الانتخاب في غالب الأحيان بعد توافق مسبق عليه.
اما ما قلته فهو انه اذا لم يحصل تعديل الدستور فاني اميل الى مرشح من الشمال وهذا أمر طبيعي، فأنا ابن هذه المنطقة الغالية "والأقربون أولى بالمعروف" يقول المثل، الا انني أضفت بالقول ان ذلك لا يعني قطع الطريق على اي طامح آخر بالرئاسة اذا توفرت فيه شروط ثلاث: الكفاءة المعرفية، الأخلاق، والشجاعة.

* كيف يمكن تعديل الدستور خلال الفترة الفاصلة عن موعد انتخاب رئيس جديد؟

-هذا الأمر نصت عليه المادتان 76 و77 من الدستور.
فالمادة 76 تقول:
"يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب".
والمادة 77 تقول:
"يمكن ايضاً اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الأقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً باعادة النظر في الدستور."

* هل الحكومة الحالية جاهزة للدخول في ورشة تمديد ام اننا بحاجة الى حكومة انتقالية ؟

- ان الشخص المخوّل للاجابة عن هذا السؤال هو رئيس الحكومة وليس سواه.

* هل الحكومة الحالية باقية حتى نهاية العهد ؟

- ان تغيير الحكومة امر حدد الدستور شروطه في مادته التاسعة والستين بحيث "تعتبر الحكومة مستقيلة حكماً في الحالات التالية: اذا استقال رئيسها، اذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، بوفاة رئيسها، عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب، عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة".
يتبين من ذلك بطبيعة ان بعض الحالات الواردة في هذه المادة من مثل استقالة رئيس الحكومة، او استقالة أكثر من ثلث أعضائها، او طرح الثقة بها، هي حالات تفرضها المناخات والظروف السياسية السائدة في البلاد ولا حاجة الى التبسّط بذلك فهو معروف منكم تماماً. اما رأيي الشخصي في هذا الموضوع فهو انني لا ارى مصلحة أو نية لتغيير الحكومة الآن والمجيء بحكومة تصريف أعمال فقط.

* لأول مرة تتألف لجنة للحوار لست انت رئيسها لماذا ؟

- الواقع انه لم تتألف لجنة للحوار بل ان مجلس الوزراء اوكل الى رئيس الحكومة امر الحوار مع مختلف الفرقاء التي تتألف منها القوى الحية وأطراف الانتاج في البلاد لايجاد المعالجات اللازمة للمشاكل المشكو منها واحتواء الأزمة.

* هذا الحوار الذي بدأه رئيس الحكومة مع الفاعليات الاقتصادية هل يمكن ان يؤدي الى نتيجة ؟ وما هو طرحكم في ما يعود للأزمة الاقتصادية ؟

- دعني اولاً أسأل: لماذا وجد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليس " لتأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة". أليس "لتنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين هذه القطاعات" كما جاء في قانون انشائه؟
هذا مع العلم ان المجلس يضم كل القطاعات:
أصحاب العمل (القطاع الصناعي- التجاري- الزراعي- المصرفي- السياحي- النقل- المقاولات- التأمين- الاستشفاء- التربوي)
المهن الحرة ( المهندسون والأطباء، اصحاب الصحف والمحررون وأطباء الأسنان وخبراء المحاسبة)
النقابات (العمال والمستخدمون، الأساتذة الجامعيون، الحرفيون، المعلمون، اتحاد الكتاب، اتحاد الناشرين، مالكو الأبنية، المستأجرون)
المؤسسات الاجتماعية (المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والاتحادات النسائية)
وعليه تسألني عن طرحي، وطرحي هو ما تتوافق عليه هذه القطاعات من خلال الحوار فيما بينها ضمن هذا المجلس من جهة وبينها وبين الدولة من جهة أخرى.

* اثارت الأحداث الأخيرة اضافة الى الخلافات الرئيسية التقليدية خلافاً جديداً بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ما سببه والى ما يوصل ؟
- مشكلتنا يا عزيزي اننا نطرح مشاكلنا وخلافاتنا على وسائل الاعلام بدل ان نطرحها من ضمن المؤسسات. فلماذا اذن هناك مجلس نواب؟ ولماذا هناك مجلس وزراء؟
فاذا مارس كل منا دوره من خلال المؤسسات الدستورية عندئذ تسير الأمور بالشكل المطلوب.
البرلمان هو سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية، ومن حق كل نائب او كتلة في هذا البرلمان مساءلة الحكومة وطلب تحويل الاسئلة الى استجوابات اذا اقتضى الأمر فلماذا لا نفعل ذلك؟
والحكومة هي السلطة التنفيذية وهي ممثلة لمعظم القيادات والأحزاب والفاعليات السياسية في البلد، فلماذا لا يعرض الوزراء ما يشكون منه في مجلس الوزراء؟
لا حل الا بالعودة الى الدستور والقانون اي الى المؤسسات والاّ فعبثاً يبني البنّاؤون!!

* يقول بري انه يتعرض بعد التجحيم للتهشيم، ما حقيقة هذا الأمر ؟
- هذا السؤال يجب ان يوجه الى الرئيس برّي الذي ربما قد يكون عنده ما يقوله.

* بعد ما حصل هل يمكن المراهنة على الوضع الحكومي خصوصاً وان القوى السياسية والأساسية كانت المشاركة في ما حصل مؤخراً ؟

- اذا كان المقصود بسؤالك موضوع تغيير الحكومة فان هذا الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض. لأن السؤال الذي يطرح في هذا السياق: ما هو البديل الأفضل؟ فقبل التخلص من هذه الحكومة علينا الاتفاق على خليفتها، فالى اي حد هذا الأمر ممكن في ظل الوضع اللبناني المعروف والتناقضات السياسية، وفي ظل الوضع الاقليمي المتوتر والقلق؟ وعليه تبدو لي صعوبة التغيير دون ان يعني ذلك ان الموضوع لن يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.

* ما هي توقعاتكم للفترة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي ؟

- يتراءى لي ان الوضع سيستمر بين مد وجزر وكر وفر وشد حبال وسجالات الى ان يأتي الله أمراً كان مفعولا. فالاستحقاق الرئاسي بدأ يرخي بظلاله على الحياة السياسية في البلاد. وما آمله ان لا يحول هذا الاستحقاق دون سير عجلة الدولة بالشكل المطلوب وبخاصة ان الهموم الاقتصادية والاجتماعية تقلق مضاجع المواطنين وتستوجب من الدولة المتابعة الجدية لها وبذل كل جهد لاستنباط الحلول والمعالجات كي لا نستفيق ذات يوم على ما لا تحمد عقباه.

* كيف تصف علاقتك مع عائلة بوش وكيف يتم توظيف هذه العلاقة لصالح لبنان ؟

- انها علاقة صداقة لا بل علاقة عائلية. وانني لا اترك مناسبة تمر الا وأتحدث معهم عن لبنان وعن قضية المنطقة، وألفت النظر الى امور وأوضّح اموراً أخرى. يصغون الى بانتباه اكيد. الا انه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة هي اليوم الدولة الأعظم والأقوى في العالم، ولها مصالحها وأولوياتها. انهم يحبون لبنان ويتعاطفون معه ولا شك، ولكنهم ينظرون اليه لا كدولة منفردة بل من خلال اوضاع المنطقة ككل. وانني على يقين انه اذا تم تسريع السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط فان لبنان بما خصه الله من موقع جغرافي مميز وبما ينعم به من مناخ حرية وديمقراطية – رغم بعض الشوائب طبعاً- وبالمستوى الحضاري لشعبه، وبنظامه الاقتصادي وقانون سريّة مصارف يختزن كل المقومات التي تعوّض عن صغر مساحته وعدد سكانه.
ونتطلع الى ان يصبح كما نتمناه ان يكون جامعة الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق وفندق الشرق.