انتم من المقلين في الأحاديث، بينما يلاحظ المراقب انكم من قلة تعمل بلا كلل ولأوقات طويلة، لماذا هذا الأسلوب وما فائدته بنظركم؟

هذا صحيح، اني اتكلم عندما أشعر بالحاجة وبالفائدة من ذلك؛ خاصة وان الناس شبعوا من الحكي، الشعب يريد افعالاً وانجازات على الأرض لا كلاماً يتكرر يومياً بشكل ببغائي واجتراري. واني اعتز بما اقوم به كرئيس لأكثر من أربعين لجنة وزارية بحيث انجزت والحمدلله اعمال اكثر من ثلاثين منها علماً ان المواضيع التي احيلت او تحال الينا هي من المواضيع المهمة الشائكة والدقيقة التي يرى مجلس الوزراء انها تحتاج الى المزيد من الدرس والاحاطة والتبصر.  وفي يقيني ان ذلك اجدى للوطن والمواطن من الكلام الذي لا يشفي غليلاً.

طالما كنتم ولا زلتم من الساعين والعاملين بعيداً عن الطائفية، والتأكيد على العمل الوطني المؤسساتي، وهنا يهمنا ان نعرف وجهة نظركم في اي قانون انتخابي مقبل، هل لديكم رؤية معينة؟

لنتكلم اولا في المبدأ. المبدأ هو التوصل الى قانون انتخاب يتيح للمواطن ان يعبّر بالفعل عن ارادته وعن كامل حريته في اختيار من يراه الأفضل لتمثيله في مجلس النواب. وطبعاً مع توفير الآلية العصرية اللازمة في العملية الانتخابية ذات الصلة بلوائح الشطب التي يجب ان تكون خالية من الشوائب والأخطاء، وتعميم المكننة لتأمين سرعة اعلان النتائج، وتحديد النفقات الانتخابية والاعلامية والاعلانية، وما الى ذلك، اما بالنسبة لرأيي في ما يجب ان يكون عليه تقسيم الدوائر، فانني كما سبق وأعلنت، انتظر ان تعرض وزارة الداخلية على مجلس الوزراء مشروعها كي يصار الى درسه من مختلف جوانبه واحالته الى مجلس النواب. انا والحمدلله لا مشكلة شخصية عندي في اي قانون للانتخاب ولكن ما يهمني هو، كما اشرت، قدرة القانون على توفير صحة التمثيل.

على صعيد آخر، لقد طالبت، اكثر من مرة، ان يُباشر منذ اليوم بتحضير القانون وان لا نترك الوقت يدهمنا فنضطر كالعادة الى "سلق" المشروع واصداره كيفما كان. انا متأكد اننا مع الأسف لن نصل الى قانون مثالي في غياب الاحزاب اللاطائفية وفي ظل الظروف والعوامل التي نعرفها، ولكن علينا ان نسعى للتوصل الى افضل ما هو ممكن بهذا الصدد.

كيف تنظرون الى المعضلة الاقتصادية والمالية في لبنان، هل يوجد حل في المستقبل... وكيف اذا كان يوجد؟

مما لا شك فيه ان لكل مشكلة حلاً والا فذلك يعني فشل من هو مسؤول عن ايجاد الحل او من هو مسؤول عن تنفيذ الحل.
وبالنسبة الى سؤالك حول المعضلة الاقتصادية والمالية في لبنان اجيبك بأن الحل موجود الاّ ان التنفيذ لم يحصل واعطيك مثلاً على ذلك:
 ذهبنا الى باريس 2، وعدونا بالدعم ونفذوا، وعدناهم مقابل ذلك بزيادة ايرادات الدولة وتقليص نفقاتها.  تعهدنا بخصخصة بعض مرافق الدولة، تعهدنا باصلاح مالي واقتصادي، تعهدنا باصلاح اداري، اما النتيحة؟؟ يقول المثل: من لا يقدر على القليل لا يقدر على الكثير، فاذا كنا عاجزين عن الاستغناء عن متعامل واحد في وزارة الاعلام، فكيف نكون قادرين عن ازاحة مدير عام في الدولة والتخلص من الثوب الفضفاض للادارة التي تعترف مؤسسات الرقابة باتها تقارب العشرة الاف موظف؟؟

انشأنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، (واعتبرنا عن حق ان هذا انجاز كبير) من اجل ان تتحاور تحت سقفه كل القوى الحية وكل اطراف الانتاج وتقدم للحكومة الخيارات التي تتوصل اليها، لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد، فهل أفسح في المجال امام هذا المجلس من القيام بالمهمات التي اسندت اليه؟ الجواب عندك!!!

كيف تفسرون عدم موافقتكم على تعديل الدستور من جهة وتأييد التجديد للرئيس لحود.

انا لم اعلن يوماً عدم موافقتي على مبدأ تعديل الدستور، بل قلت اني اوافق على التعديل اذا حصل ضمن الأصول الدستورية وفقاً لما نصت عليه المواد 76 و77 و78 و79 من الدستور نفسه.

ما هي بنظركم الصيغة الفضلى لتعديل المادة 49 وهل هناك اتجاه لاعتماد الصيغة الفرنسية للاستحقاق الرئاسي اي اجازة اعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية؟

لم تتبلور اية صيغة بعد لتعديل المادة 49 من الدستور وهناك رأيان: رأي يقول بتعديل المادة المتعلقة بمدة ولاية الرئيس،
ورأي آخر يميل الى اجراء مجموعة من التعديلات في وقت واحد وبينها على الأخص:
- اعطاء الحكومة سلطة حل مجلس النواب في حالات معينة والعودة الى ارادة الشعب،
- الزام رئيس الحكومة والوزير بتوقيع المراسيم ضمن مهلة محددة على غرار ما هو ملزم للرئيس.
- تحديد صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء.
- موضوع ولاية رئيس مجلس النواب.
وأعتقد ان كل هذه الأمور هي الآن قيد التدارس والتحاور بين القوى السياسية.
بالنسبة لموضوع التجديد او التمديد، سبق وقلت بكل صراحة بأن الموضوع مرتبط باسماء المرشحين الطامحين الى التربع على كرسي الرئاسة الأولى وبمعرفة افكارهم وتوجهاتهم لنتمكن من المقارنة بينهم وبين شخص الرئيس لحود الذي نعرف توجهاته وخطّه واسلوبه، وعندها نبني على الشيء مقتضاه.
بالنسبة لتقاطع المصالح السورية والاميركية بموضوع الاستحقاق الرئاسي فمما لا شك فيه ان لسوريا كلمتها وتأثيرها في الموضوع ولكن سوريا، كما اعلن الرئيس بشار الأسد لن تفرض على اللبنانيين ما هو معاكس لارادتهم، بل ستأخذ ولا شك بعين الاعتبار المناخ السائد في لبنان.
اما التأثير الأميركي فمرتبط بنظري بجملة معطيات اقليمية هي التي تحدد موقف الولايات المتحدة ازاء الاستحقاق الرئاسي.


اذا حصل التجديد للرئيس لحود، هل هناك امكانية استنهاض التعايش مع الرئيس الحريري، وكيف تتصورون التركيبة الحكومية المقبلة بدون الحريري؟ وهل سيتأثر الاقتصاد اللبناني والاستثمارات العربية في لبنان؟

جوابي هو وجوب العودة دائماً الى الدستور والمؤسسات، اذ لا يمكن لأي بلد ان يكون رهناً بشخص اياً كان حجمه.
فالدستور اللبناني لم يحصر السلطة بشخص رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بل بمجلس الوزراء مجتمعاً كما فرض ان تتخذ القرارات في القضايا الأساسية بأكثرية ثلثي المجلس، فاذا انطلقنا من هذا المبدأ تسير الأمور وفق المشتهى والمرغوب.
اما اذا اختزلنا السلطة التنفيذية بشخص فهذا يعني مخالفة للدستور وعدم احترام المؤسسات.
وفي الحالة التي أشرت اليها فان مجلس النواب هو الذي يجب ان يقرر ما هو الأفضل لمصلحة البلاد العليا من خلال الاستشارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والقيادات السياسية التي يتألف منها مجلس النواب.

هناك تزايد في الكراهية بين الشارع العربي وأميركا، كيف يمكن بنظركم حل هذه المسألة الخطيرة؟

اعتقد ان جهودنا يحب ان تنصب على امرين اساسيين:
الأول: التركيز على التضامن العربي للتعاطي مع اميركا والدول المؤثرة بموقف موحد وهو ما نفتقر اليه في ظل الوضع غير الصحي الذي يسود العالم العربي، ففي غياب هذا التضامن تنحسر بالتأكيد مساحة التفاؤل.
والثاني: السعي الدؤوب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعجال الوصول الى حل عادل وشامل لموضوع النزاع الاسرائيلي الفلسطيني والاسرائيلي العربي يستند الى الشرعية الدولية ومرجعية مدريد واعلان قمة بيروت العربية والا فان الشرق الأوسط سيبقى على فوهة بركان.

لديكم علاقات دولية واسعة انعكست في بعض وجوهها منحكم أوسمة رفيعة. كيف تثمرون هذه العلاقات في خدمة لبنان؟

مما لا شك فيه ان العلاقات الشخصية والصداقات بين كبار المسؤولين في العالم لها تأثيرها في توثيق العلاقات الرسمية؛ ومن جهتي أحاول دائماً ان اوظفها لمصلحة لبنان والقضايا العربية المشتركة ولتوثيق العرى مع البلدان التي تربطني برؤسائها او كبار مسؤوليها علاقة خاصة وذلك عن طريق اللقاءات والزيارات وأحياناً المخابرات الهاتفية والفاكسات، من أجل شرح الأمور وتوضيحها وتسليط الضوء على البعض منها وكل ما يساعد الشخص الذي احاوره على فهم أفضل لأوضاعنا ومشاكلنا.
هذا مع العلم ان الدول الكبرى في العالم لها ثوابتها ومصالحها واولوياتها ولا بد من اخذ ذلك بعين الاعتبار.