أكد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس، في حديثين تلفزيونيين، الى كل من محطتي "المنار" و"ال. بي. سي"، إن قراءته الاولية لتقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في شأن القرار 1559، تشير الى "ان التقرير معتدل وموزون، وعكس مضمون المحادثات التي اجراها الوفد اللبناني الى نيويورك مع اركان المنظمة الدولية، كما انه تضمن شرحا لواقع الحال، ولم يأت مخيّبا برغم اننا كنا نتمنى عدم التدخل في شؤوننا الداخلية".

واعتبر فارس ان التقرير هدف لسرد الوقائع لا لتوجيه اتهامات وتحميل مسؤوليات، وتوقف عند مضمون البند الأخير منه، وفيه تركيز على السعي المستمر لإحقاق السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط، ما يعني ان تسلسل الأحداث سببه عدم إتمام هذا السلام".
كما لاحظ أن التقرير قد تجاهل القرار 194 المتعلق بحق العودة، فتحدث عن إعادة توزيع اللاجئين الفلسطينيين لا عن حق العودة، معتبراً أن هذه نقطة ضعف فيه. ولم ير جديداً في ما تضمنه التقرير عن القرار 425، معتبراً ان هناك خلافاً في النظرة بين لبنان والامم المتحدة حول هذه المسألة".

الا ان فارس اكد ان انان ومعاونيه، كما لارسن، كانوا متفهمين جداً خلال المحادثات في نيويورك، لكنه كشف عن تدخل واضح من رعاة اساسيين للقرار 1559، لكي يأتي التقرير متشدداً أكثر، ولا سيما من قبل الاليزيه والبيت الابيض.
وأبدى حذره من موقف مجلس الأمن اثناء اجتماعه المرتقب لمناقشة تقرير أنان، متمنياً ان تثمر الاتصالات الديبلوماسية، ولا سيما تحرّك الرئيس رفيق الحريري واجتماعه بالرئيس الفرنسي جاك شيراك، ايجابيات في هذا المنحى.

قال فارس: إن التقرير ينقسم الى ثلاثة محاور: الاستحقاق الدستوري والمقاومة والقوات الاجنبية. قد أكد الوفد اللبناني دستورية الاستحقاق واعطى امثلة على تنوّع الآراء في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، مقارنا ذلك مع ما يحدث مع غالبية الديموقراطيات في العالم. وقد ورد في التقرير كيف تمّ ذلك مع إشارته الى جهات تعارض التمديد، وان هناك طعنا تقدم به بعض النواب، علما ان اي طعن لم يقدّم، وان الاعتراض مظهر ديموقراطي واضح.

أما عن مسألة المقاومة، فقال فارس: إن الوفد اللبناني اكد ان الميليشيات قد حلّت، وان السلاح الباقي هو للنضال ضد الاحتلال الاسرائيلي، اما عن سلاح المخيمات فهو من رواسب اهمال حل قضية الشرق الاوسط، علما انه مضبوط ومراقب بشدة وهو داخل المخيمات وممنوع إخراجه منها.

وفي موضوع القوات الأجنبية قال إن هناك قوات "يونيفيل" وقوات سورية، ووجودها محكوم بقرارات واتفاقيات منها اتفاق الطائف، وأعلن أن التنسيق مستمر مع سوريا والتوقيت محكوم باتفاقات ثنائية، فلا السوري همه أن يبقى ولا نحن نريده ان يبقى الى الابد، الا ان ما يهمنا هو استقرارنا وأمن بلدنا ومجتمعنا.

عن الوضع الحكومي، اكد فارس ان الرئيس رفيق الحريري واعٍ لخطورة المرحلة وهو يجري اتصالات مع كل الفرقاء، وعلى اساس المشاورات تتخذ الخطوات، معرباً عن اعتقاده بأن الاستقالة تصير ممكنة عند بزوغ ملامح الحكومة المقبلة التي سيعاد على الأرجح تكليف الرئيس الحريري تشكيلها، وتمنى الوصول الى حكومة جامعة.
ووصف مشروع الموازنة بأنه "للإعلام فقط طالما لم تجتمع الحكومة وتقرّه كمشروع قانون، لكنه لاحظ أن فيه ايجابيات تمنى ان تأخذ بها الحكومة المقبلة وتدرسها".