أكد نائب رئيس الحكومة عصام فارس انه لا يمانع تغييرا حكوميا يحسن الأداء العام، داعيا الى الاستفادة من المناخ الايجابي الذي اشاعه مؤتمر باريس 2 لأجل تحسين فرص معالجة مشكلة المالية العامة. ودعا الى احترام القوانين التي تمنع التضارب في المصالح العامة والخاصة عند معالجة ملف الخصخصة ولا سيما ملف الهاتف الخلوي.

وقال فارس في حوار مع <<السفير>> انه لا يضع نفسه في مواجهة مع أحد، ولا في منافسة مع أحد، وقدّم وصفاً لعلاقاته مع الاقطاب والرؤساء، مكرّراً موقفه من الأوضاع العامة لناحية الأزمة القائمة، ورفضه للتكتلات واللقاءات الطائفية القائمة هنا وهناك. ودعا الى تعديلات تحصّن مواقع رئيسية في الحكم، مثل موقع نائب رئيس الحكومة.
وتحدث فارس في الحوار عن علاقته بآل الأسد، وتصوره لواقع المسيحيين في المنطقة، كما تطرق بالتفصيل الى تجربته في الحكومة.
كيف تقوّم أداءك كنائب لرئيس مجلس الوزراء حاليا وكنائب في البرلمان وكمواطن؟

 لقد عينت نائبا لرئيس الحكومة ولكن دون حقيبة ودون صلاحيات محددة لهذا الموقع، ومع ذلك اسمح لنفسي ان أقول باعتزاز انني تمكنت من اعطاء المركز حجماً وبعداً لم يكونا له لدرجة انه قيل عني انني <<ديوان محاسبة>> وحارس للمال العام ومحارب للممنوعات داخل مجلس الوزراء، أسأل عن كل شيء و<<أفلّي>> كل شيء وأدرس مع مستشاري كل بند من بنود الجلسات وأبدي الرأي في كل موضوع. أنوّه بما أعتقده صوابا وأسلّط الضوء على ما أراه خطأ او على ما أنا غير مقتنع به، وأضرب على الطاولة إذا اقتضى الأمر.

هذا بشكل عام أما تحديدا فالمعروف انه أوكلت اليّ رئاسة أكثر من 32 لجنة وزارية وقد أنجزنا عمل أكثر هذه اللجان ورفعناها الى مجلس الوزراء تمهيدا اما لاحالتها الى مجلس النواب او لاتخاذ المقررات اللازمة بشأنها. وهذا بدون تبجح <<ريكورد>>. لأنه كان يقال ان اللجان هي مقبرة المشاريع فغيّرنا هذا الانطباع السائد لدى الناس عنها.

ثم انه بحكم موقعي في الحكومة وأحياناً عديدة كممثل لرئيس الجمهورية كنت في الخطب التي ألقيها في العديد من الاحتفالات والمناسبات أعلن بعضا من المواقف النابعة من الظروف السائدة في البلاد بالنسبة للعديد من المواضيع التي تشغل الرأي العام وخاصة التركيز على الثوابت والمسلمات الوطنية الداخلية والخارجية كتحصين وحدة اللبنانيين والانتقال من حقوق الطوائف الى الحقوق الأساسية للمواطن في التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل وضمان الشيخوخة والإنماء المتوازن، وقانون الانتخاب الجديد واللامركزية الإدارية، وصون الحريات العامة، وفصل السلطات والتعاون فيما بينها ولكن دون اختزالها والاصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية وتعزيز استقلالية القضاء أي كل ما يؤدي الى بناء الدولة العادلة والقادرة والقوية والطموحة.

أما كنائب فكنت احاول ان اعبّر باستمرار من خلال التصريحات الأسبوعية تقريبا ومن خلال الأسئلة التي كنت أوجهها للحكومة عن هواجس الشعب وهمومه وعن آماله وتطلعاته.
وأما كمواطن فقد انطلقت من قول علي: من رضى الله عليك حاجة الناس اليك>>. فعمدت الى إنشاء <<مؤسسة فارس>> وهي مؤسسة إنسانية اجتماعية ثقافية إنمائية، وذلك في محاولة لتخفيف بعض الآلام والمشاكل عند الناس وفي الاسهام ببعض المشاريع التربوية والثقافية والإنمائية هذا فضلا عن المساعدات المباشرة مني شخصيا، وأقول دون منّة ولكن للحقيقة اننا في فترة من الفترات كنا نحل محل الدولة في بعض المشاريع الإنمائية.

وهذه المساعدات وان كان جزء كبير منها هو لمنطقتي عكار فإنها طالت بمجملها كل لبنان وأحيانا خارجه كالمساهمات في بناء مقرات او أجنحة في مقرات استشفائية او جامعية او مهنية او اجتماعية او مدرسية على مساحة الوطن. وفي الخارج الإسهام في تعزيز حضور لبنان وخاصة في جامعة TUFTS في الولايات المتحدة الأميركية التي لنا فيها مركز للأبحاث فضلاً عن استقطاب محاضرين من كبار الشخصيات العالمية وبينها الرؤساء السابقون جورج بوش وجيسكار ديستان وبيل كلينتون ومرغريت تاتشر وجيمس باكر وكولن باول وسواهم.

موقع نائب رئيس الحكومة هو موقع سبق وطالبت بتحديد صلاحياته، هل ما زلت على موقفك؟

 طبعا! فهل يعقل ان تكون في منصب او موقع لا تعرف مهامه وصلاحياته؟
أعتقد انه آن الأوان لتوضيح هذا الأمر بشكل نهائي.  أنا مدرك للتوازنات الطائفية في البلاد ولكن هناك حد أدنى مطلوب في هذا المجال دون ان يؤثر ذلك على الأمور الميثاقية ولا على الصلاحيات الأساسية لرئيس مجلس الوزراء؟ قل لي ماذا يحصل إذا كان رئيس الوزراء غائباً وحدث أمر طارئ وخطير في البلاد، ولماذا مثلا لا يمكن في غياب رئيس الحكومة لنائب رئيسه ان يوقع على مشروع مرسوم سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليه بحضور رئيس الحكومة شخصيا او على مرسوم روتيني عادي لا دخل له بالمواضيع الجوهرية والميثاقية؟
حتى الآن أتصرّف على أساس ان الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى!
هل هناك اعتمادات في الموازنة لنيابة رئاسة الحكومة؟
 
 لو أردت أنا ذلك لكانت موجودة بالطبع.
ووزراء الدولة؟
 
 طبعاً لهم اعتمادات خاصة بهم.

ولكن يقولون ان لا وجود في الدستور والقانون لموقع نائب رئيس حكومة ووزير دولة؟

 انه موجود في الأعراف، منذ عهد الانتداب الى اليوم، وما يُضفي عليه الصفة القانونية منح مجلس النواب الثقة للحكومة التي تضم بين أعضائها نائب رئيس حكومة ووزراء دولة.
ولكن لا بد بنظري من ايجاد نصوص توضّح كما أشرنا صلاحيات هؤلاء سواء من خلال الدستور او القانون او من خلال مرسوم تنظيم عمل مجلس الوزراء. وأكرر إذا كان المنصب شرفياً وللوجاهة فقط او لإرضاء الطائفة الأرثوذكسية شكلياً فإني لست بحاجة اليه. ولا بد من توقيت غير الآن لتحقيق هذا التصحيح.

 لماذا تطالب بفصل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء؟

 الأسباب معروفة وأوضحتها في حينه: نصت وثيقة الوفاق الوطني ان يكون لمجلس الوزراء مقره الخاص تعقد فيه الاجتماعات وتحفظ فيه القرارات والمستندات والوثائق وان لا يكون تابعا لا لرئاسة الجمهورية ولا لرئاسة مجلس الوزراء، مما يفرض منطقيا ان يكون الأمين العام للمجلس مستقلا عن الرئاستين. والمعروف ان رئيس مجلس النواب آنذاك السيد حسين حسيني أرسل لرئيس الجمهورية (الرئيس الهراوي) كتابا رسميا يطلب فيه الفصل بين الأمانة العامة للمجلس والمديرية العامة لرئاسة الحكومة، وبقي الأمر معلقا،
هذا فضلا عن ان كثافة العمل من الناحية العملية المترتبة على مجلس الوزراء من تحضير جدول أعمال واجتماعات وقرارات ومحاضر ومراسلات وما الى ذلك يجعل من المتعذر على شخص واحد القيام بمهام الوظيفتين، لأن مهام المديرية العامة لرئاسة الحكومة عديدة ومتشعبة، ففضلا عن الأعمال العائدة لشخص رئيسها فإن عددا لا يستهان به مع الإدارات تابعة لها، كدار الفتوى والمجلس الإسلامي الأعلى ومشيخة العقل والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الوطني للبحوث العلمية والمجلس التأديبي ومجلس الجنوب والمديرية العامة لجهاز أمن الدولة والصندوق الوطني للمهجّرين فكيف يمكن ان يتولى هذه الأمور نفس الموظف الذي يتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟

وللتطمين، أعلنت ان لا مانع عندي في حال الفصل من ان يكون الاثنان من الطائفة السنية.
وعليه أرى ان هذه الأمور يجب ان توضح والا فليلغَ مقر مجلس الوزراء ولنعد الى ما كنا عليه سابقا.
هل تعتقد انك تمكنت، خلال وجودك في المجلس وفي الحكومة، من تغيير الانطباع السائد عنك لدى الرأي العام في الداخل والخارج بأنك لست أكثر من صاحب ثروة، ما هي ردة فعلك على هذا الكلام؟

 وهل ثمة عيب إذا كان الله أنعم على إنسان ما بثروة، اني أفخر بأن أكون قد حصلت على ما أملك في إطار الشرف والأخلاق والمناقبية، كما أشعر برضى وارتياح عميقين بأن جزءا من ثروتي يذهب الى أعمال الخير والمساعدات الإنسانية، ومن دواعي اعتزازي ان تكون الثروة أوصلتني الى السلطة وليس السلطة هي التي أوصلتني الى الثروة.
ولكن الأهم من الاثنين ان أجعل من موقعي في الحكم رجل الدولة الذي يتمتع بتقدير اللبنانيين ومحبتهم فيشعرون انه لم يخذلهم ولم يفرّط بالثقة التي منحوه اياها.
ما هو تقييمك للاوضاع في البلاد عامة؟

 آسف ان اقول اننا لسنا في احسن احوالنا، وخاصة لجهة الخطاب السياسي. فالطائفية تزداد يوما عن يوم وكل شيء تمذهب وهذه ظاهرة خطيرة تنذر بأوخم العواقب. اننا بحاجة الى خطاب وطني جامع ونابع من المسلمات والثوابت التي ارتضاها اللبنانيون ولا بد من الخروج من الفئوية والمناطقية والانانية، لا يمكن ان نسلم اولادنا واحفادنا وطنا نعتز به اذا استمررنا على هذا المنوال. افهم ان بعض مشاكلنا لا بد من ان تنتظر حل مشكلة المنطقة ولكنّ ثمة امورا ومشاكل اخرى عديدة حلها بأيدينا ولا ننكب على حلها. فلماذا لا نفعل؟

<<باريس 2>>

وفي هذا السياق، كيف تنظر الى باريس 2؟

 ربما تكون الآمال والتوقعات اكبر من حقيقة الامر. لكن المهم هو ان هذه الآمال فتحت الباب امام اوضاع جديدة. وهذه السوق المالية تشهد على ذلك، ومن المفيد الاستفادة من الحد الاقصى من المناخ الذي توفر خلال هذا المؤتمر، واي اجماع سياسي من شأنه تعزيز هذا المناخ الايجابي.
اما المؤتمر نفسه، فقد قلت بعيد انتهائه ونوهت بالحصيلة الايجابية التي اسفرت عنه لانه جاء ليعزز الثقة الدولية بلبنان وموقعه ومستقبله وهذا امر مهم، كما ثمنت رعاية الرئيس شيراك والدور المميز الذي لعبه رئيس الحكومة رفيق الحريري في الوصول الى هذه النتائج بالتفاهم الكلي مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود.
يبقى علينا الآن ان نحسن التصرف والأداء ازاء هذه الاموال. وقد كنت اول المطالبين بالاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية من دون ان انسى القضاء التي اذا ما تزامنت وترافقت مع ما تمكنا من جمعه من قروض، نكون قد وصلنا الى المبتغى.

هل تعتقد ان هذه الحكومة قادرة على تحقيق المطلوب؟

 لا استطيع الجواب عن السؤال قبل ان اعرف طبيعة الحكومة التي يمكن ان تعتبر افضل من الحالية!!
الكل يتحدث الآن عن ملفات الخصخصة باعتبارها الخطوة التالية، والناس يخشون على القطاع العام ان يتحول الى ضحية الخلافات السياسية، او يذهب جبنة بين اركان الطبقة السياسية... كيف تنظر الى المعالجة الافضل؟
 اولا، هناك قوانين كثيرة وُضعت لضبط عملية الخصخصة بشفافية كاملة، وبما يحفظ حق الدولة، وبما يمنع تضارب المصالح العامة والشخصية. ولكن، المهم هو التقيد بهذه القوانين وتنفيذها، وليس الاشارة اليها فقط.
وأنا اعتقد ان على السياسي الموجود في سدة الحكم، تقديم النموذج عن هذه الحالة، وان يتوقف عن ممارسة اي نشاط يضعه تحت شبهة استغلال النفوذ، وان يجري بموازاة ذلك، التشدد في منع حصول اي استفادة مباشرة او غير مباشرة لمن هو في الحكم من هذه العمليات.

وفي حالة الهاتف الخلوي، أرى انه من الواجب حفظ ما ينص عليه الدستور والقوانين والاعراف، بأن لا يكون للسياسي او الحاكم اي صلة شخصية، وان ينسحب من اي نقاش حول عنوان يشمل مصالحه، وان يجري احترام الفروقات بين الهيئات الاستشارية والمؤسسة الدستورية صاحبة القرار، وأن لا تقع التباسات كما هي الحال بين وزارة الاتصالات والمجلس الاعلى للخصخصة الآن.
كما يجب ان تُظهر الحكومة حرصا اضافيا على حقوق الدولة، إذ لا يجب تقديم كل انواع الضمانات للشركات الموجودة في حالة نزاع مع الدولة، والتراخي في توفير ضمانات تحفظ حقوق الدولة في نهاية الامر.
اذا شُكلت حكومة جديدة غداً وبالمواصفات والشروط الحالية، فهل تقبل المشاركة بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء؟

 المشكلة اننا لسنا في <<نظام احزاب>>، الاكثرية فيه تحكم والاقلية تعارض. ان هذه الحكومة منبثقة من الواقع الطائفي والمناطقي والعائلي ومن التكتلات النيابية فضلا عن التمثيل المحدود لبعض الاحزاب الموجودة على الارض. فهل يمكن لاية حكومة ان تشكَّل مستقبلا خارج هذا الواقع. واذا تشكلت فهل يمنحها مجلس النواب الثقة؟

اما بالنسبة لقبولي او عدم قبولي فالأمر يتعلق بالمناخ السياسي الذي سيرافق تشكيل الحكومة وبالخطوط العريضة للبيان الوزاري الذي ستعتمده.
وفي كل حال اعتقد ان نجاح اية حكومة مقبلة يمكن ان يتوفر إذا:
ضمت اشخاصا يتمتعون بصفات المعرفة، الاخلاق، الشجاعة، ووضعت برنامجا جديا للاصلاح المالي والاقتصادي والاداري والقضائي قابلا للتنفيذ. واذا تمكنت من اجراء التشكيلات والمناقلات التي تقتضيها المرحلة في ادارات الدولة. واذا تمكنت من الاستحصال من مجلس النواب على سلطة استصدار المراسيم الاشتراعية.
هل صحيح ان رئيس الجمهورية، قد افاد كثيرا من علاقاتك الشخصية الحميمة به كمتراس لصد هجمات رئيس الحكومة في مواقع مشهودة منها: السوليدير، المنطقة الحرة في المطار ثم الهاتف الخلوي. هناك انطباع سائد الآن عند الناس وكأنه استغنى عن هذا الدور بعد <<غسل القلوب>>؟

 لا يهم ان يكون الرئيس قد افاد من علاقتي به او ان اكون قد افدت من علاقته بي، المهم ان يكون لبنان هو المستفيد من هذه العلاقة. واصدقك القول انني لم اشارك في الحكومة إلا على هذا الاساس ولم آت اليها بمواقف مسبقة من اية قضية او من اي شخص. عندما نقتنع بما يقدمه لنا الرئيس الحريري نمشي به ولا نسجل تحفظنا واعتراضنا ونلتزم بالتضامن الوزاري.

اما حول الانطباع السائد عند الناس فمرده على الارجح الى غيابي القسري بالاجازة الصحية الطويلة نسبيا والتي عزتها بعض الاذهان الى تغيب سياسي.
 
يحاول ميشال المر ان يوحي وكأنك اغتصبت منه موقع نائب رئيس مجلس الحكومة، وخلال غيابك امتلأ البلد شائعات عن انه سيستعيد
موقعه المغتصب؟

 اود ان اؤكد ان ليس في البلد موقع او منصب <<مطوّب>> او مسجل على اسم احد في الدوائر العقارية او عند كتّاب العدل، ولكل لبناني حق الطموح الى الوصول الى أعلى المراكز شرط ان يحقق طموحه ضمن الاصول الدستورية والقانونية والاخلاقية. واذا حصل هكذا فلا مشكلة عندي.
وهل لالياس المر الطموح نفسه بأن يحل محلك؟
 هذا السؤال يجب ان يُطرح عليه لا عليّ مع التأكيد ان الطموح، بالشكل الذي اشرت اليه، حق احترمه.
بعض الناس يرى ان السنتين الأُوليين من العهد قد استهلكهما ميشال المر. في السنتين التاليتين نجحت انت في ترميم بعض الرصيد، اما اليوم فالشائعات ترشح الياس المر لوراثتكما معا بفضل صلة النسب مع رئيس الجمهورية؟.

 اولا، ليست الشائعات هي التي تشكل الحكومات بل الدستور والمؤسسات، وثانيا اني اعتز بأن اكون قد ساهمت في ترميم بعض الرصيد لان نجاح العهد هو نجاح للبنان بالقدر الذي هو نجاح للرئيس.
وثالثا اني على يقين بأن الرئيس يميّز في ادائه الوطني بين الروابط العائلية والمهام الرسمية.
هل يتسع صدر العهد لعصام فارس والياس المر؟

 أليس هذا ما هو حاصل في الحكومة الحالية؟

العلاقات مع الآخرين
كيف تصف علاقتك بالرئيس لحود؟

 أعرفه منذ كان في قيادة الجيش، ومع مرور الوقت، توطدت العلاقة وبرزت امكانيات التعاون والتفاهم على مواضيع عدة. وبعد انتخابه رئيسا للجمهورية شعرت بأنني قريب جدا منه، كصديق وقريب من خطابه السياسي، ونحن الى جانبه لما فيه خدمة البلد، وهو ليس طرفا بل هو رمز لكل اللبنانيين.

وبالرئيس بري؟

 بيننا صداقة وود وتفاهم، واعرفه منذ ايام الاحداث، وكان له دوره في حل مشكلات وامور عدة. وبعدما دخلت الندوة البرلمانية تحسنت الامور اكثر وهناك امكانية للتعاون في مجالات كثيرة.

ومع الرئيس الحريري؟

 أعرفه منذ زمن بعيد، لكن لم تقم بيننا اي علاقة عمل.. وصورته كرجل اعمال تبدلت عندما صار رجلا سياسيا بارعا في اصول اللعبة السياسية عندنا، ونحن نرغب بالتعاون معه لأجل تجاوز مشكلات البلاد كافة.

ووليد جنبلاط؟

 أعتقد انه من السياسيين المميزين في لبنان. علاقتنا جيدة جدا، وهو من الصنف الذي يحسن اختيار توقيت وكيفية تناوله المواضيع واتخاذ المواقف، واحيانا على حساب عواطفه. ثم انه <<مطالع>> قوي للاحداث والتحاليل ذات الصلة بالمستجدات في المنطقة والعالم.

كيف قامت علاقتك ببيت الراحل حافظ الأسد؟

 عرفت الرئيس الراحل خلال فترة الاحداث، وكنت ازوره بين وقت وآخر، ونجلس لساعات نتبادل الآراء حول الاوضاع في المنطقة والعالم وفي لبنان. واذكر انه شجعني مع توقف الحرب على العودة للاقامة في لبنان، ولعب دور يحتاجه البلد. وكنت تعرفت ايضا على نجله المرحوم باسل، وجمعتنا صداقة، وحتى هوايات مشتركة، وكنت على تنسيق دائم معه في امور كثيرة تهم البلدين.

أما الرئيس بشار فعرفته جيدا بعد وفاة المرحوم باسل، وكنت احرص على مقابلته كلما زرت المنطقة. وقد لمست مثل كثيرين التطور السريع في متابعته للاحداث ودقته في قراءة الملفات، واستفادته الكبيرة من مدرسة والده الراحل. ومنذ توليه الرئاسة توطدت العلاقات مع سيادته، واشعر بإعجاب شديد نحو قدرته على الامساك بالملفات الشائكة الاقليمية والدولية، ومواجهة الظروف الصعبة القائمة الآن في كل العالم
.
واعتقد انه حريص جدا على تطوير العلاقة بلبنان كله وليس بفئة دون اخرى، وهو يشعر بأن كل تقدم في لبنان يفيد سوريا وبالعكس ايضا.
واستطيع ان اؤكد انني وفي كل علاقاتي مع هذا البيت الكريم، لم اطرق باب الحسابات والمنافع الشخصية، بل كنت اشعر بضرورة وضع كل ما املك من علاقات خارجية وخبرات لأجل تعزيز التنسيق بما في ذلك لمصلحة لبنان وسوريا والقضية العربية.
المسيحيون في الشرق
 
هل تشعر بخطر على الوجود المسيحي في الشرق عموما انطلاقا من دور المسيحيين في لبنان على وجه الخصوص؟

 أنا مسيحي مؤمن ولكني من الداعين الى ان تعم في الشرق المجتمعات المدنية والى ان يبقى الدين علاقة الانسان بربه.
فإذا بدأنا بالكلام عن شعور بخطر على الوجود المسيحي الاقلي في الشرق فقد يرافق او يستتبع ذلك الكلام عن شعور بالخطر على الوجود الاسلامي الاقلي في الغرب وعندها سيواجه العالم كله تعقيدات ومشاكل لا حصر لها.  كما اعتقد ان موضوع المسيحيين في الشرق هو مسؤولية اسلامية بقدر ما هو مسؤولية مسيحية. وعلى المسيحيين ان يدركوا بشكل جازم وقاطع ان لا وجود كريم لهم الا بإيمانهم العميق الراسخ بحياتهم الى جانب المسلمين وتفاعلهم وبناء المستقبل المشترك معهم، وعلى المسلمين بدورهم القيام بكل ما من شأنه ازالة الخوف والقلق عند المسيحيين كونهم اقلية.  فالاصولية الاسلامية كما الاصولية المسيحية مرفوضة.

هل المشكلة دينية ام سياسية علما ان الوجود المسيحي سابق على الاسلام وقد استمر هذا الوجود من دون ان يصطدم بالمسلمين ومن دون حروب دينية.

 أحيانا تأخذ المشكلة وجها سياسيا وبخاصة عند عدم التمييز بين العروبة والاسلام.
فهناك مسلمون غير عرب (ايران افغانستان الباكستان ماليزيا بانغلادش الخ...) وهناك مسيحيون عرب في معظم الدول العربية والاسلامية.
المهم هو ان تكون صيغة النظام السياسي في اي بلد حافظة لحقوق وواجبات كل المواطنين، ولو تشكلوا من اقليات طائفية او دينية. والمساواة التي نراها في البلدان المتطورة تدل على امكانية إلغاء الشعور بالاقلية، واستبداله بالشعور بالمواطنية من دون ان يمس ذلك الحقوق الدينية والفكرية الخاصة بكل جماعة.

هل ترى ان على البطاركة مسؤولية خاصة في هذا المجال وكيف تحددها؟

 طبعا هناك على رؤساء الطوائف المسيحية كما على رؤساء الطوائف الاسلامية مسؤولية كبرى في توجيه الشعب الى الابتعاد عن التعصب والتزمت وعن كل ما يسيء الى العلاقات المصيرية بين الاديان والمذاهب التي في نهاية المطاف تلتقي عند الايمان بالإله وبالحياة الاخرى.

ضمن هذا الدور كيف تنظر الى مواقف البطريرك صفير؟

 لا شك ان البطريرك صفير عندما يعلن رأيا او موقفا لا يفعل ذلك من منظار شخصي، فهو من موقعه الرفيع لا يسعى الى اي منصب ولا الى اي اغراء مادي. وبالتالي فعندما يتكلم علينا الاستماع اليه ونحاوره في كل ما يراه هو وما يعبر عنه من هواجس وهموم ومن آمال وتطلعات. فبالحوار نصل الى المبتغى، هذا مع التذكير انه كان للبطريرك صفير دور اساس في الموافقة على وثيقة الوفاق الوطني التي لولاه ربما ما رأت النور.

هل ترى في استضافة المطران يوسف بشارة لقاء قرنة شهوان ما يؤثر على دور البطريركية المارونية؟

 أنا لا أستسيغ وجود رجال دين في لقاءات واجتماعات سياسية.
والحقيقة انني، في كل حال، لم اجد فارقا بين بيانات قرنة شهوان وبيانات اللقاء التشاوري الا في موضوع العلاقات اللبنانية السورية. سبق لنا ان اكدنا مرارا عدم رغبتنا ببروز تكتلات ولقاءات طائفية من هنا وهناك، وبالتالي رفضنا الانضمام الى ما قام من هذه التكتلات واللقاءات، استنادا الى ضرورة تحول الخطاب السياسي من دائرته الطائفية او المناطقية الى دائرته الوطنية العامة.

وماذا عن شخصية البطريرك صفير؟

 موسوعة معرفة، مخلصة، متواضعة، مترفعة، ومحيطة بكل شيء همها الكنيسة ولبنان والانسان. يستقبل كل يوم الناس من مختلف الفئات والمناطق والتيارات ويستمع اليها بإمعان ويتلقف همومها ومشاكلها ومطالبها ويعبر عنها في خطبه ومواعظه وارشاداته. وعلاقتي به وثيقة وبدأت منذ سنوات وتتسم بالاحترام والمحبة والتقدير، أستمع اليه ويستمع الي واحاول عندما استطيع ان ازيل بعضا من الغيوم التي تغطي الفضاء اللبناني.