خلاصة حديث دولة الرئيس عصام فارس
إلى CNBC عربية

في حديث أولى به إلى قناة CNBC عربية، أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس على بعض الأسئلة التي تشغل الرأي العام،
فالبنسبة إلى وصف الحكومة بأنها أفضل الممكن قال فارس انه كان يتمنى وجود كل القوى السياسية فيها إلا أن فريقاً من هذه القوى ارتأى عدم المشاركة وهذا حقه، وأن الحكومة تضم كفاءات عالية علماً وأخلاقاً أثبتت مؤهلاتها في الحقول التي تعمل بها،
دون أن ننسى أن استمرارها مرهون بفترة زمنية محددة لا تتجاوز شهورها عدد أصابع اليد
.
وعن موازنة عام 2005 قال هناك تصميم على إنجاز الموازنة في موعدها الدستوري وان الحكومة ستأخذ ايجابيات المشروع الذي وضعته الحكومة السابقة (ولم يرَ النور إلا إعلامياً لانه لم يصدر عن مجلس الوزراء) وتدخل عليه الإضافات أو التعديلات التي تفرضها الأوضاع المستجدة، أما الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية فلن نلجأ إليه طبعاً إلا في حال تأخر إقرار الموازنة في مجلس الوزراء أو مجلس النواب
.
وشدد فارس أن من مصلحة لبنان إرضاء صندوق النقد والصناديق الدولية، وان الحكومة اللبنانية تقوم بكل جهد في هذا الاتجاه.
بالنسبة إلى الورقة الإصلاحية التي تقدم بها لبنان في باريس ونال بموجبها قرضاً بأربع مليارات دولار، أعرب فارس عن شكر الدول والصناديق التي شاركت بها وساعدت في جعل المصارف اللبنانية تقوم بإسهامها المعروف والمقدّر. علماً انه كان له الملاحظات حول قدرتنا على تطبيق كل ما ورد في ورقة باريس وخاصة موضوع الخصخصة، والمهم أن لبنان يفي بكل التزاماته في قطاعيه العام والخاص وحريص دوماً على سمعته الخارجية.

وعن التسنيد أي استبدال دين بدين أكد فارس انه مع "بيروت واحد" بدلاً من باريس 3، لافتاً أن معظم الدين الخارجي هو من المصارف اللبنانية التي هي شريكة فعلية للدولة في هذا الموضوع.

وعن نسبة المديونية العامة، أعرب فارس عن تفاؤله بان الأمور تسير في الطريق الصحيح وقطعنا شوطاً لا بأس به باتجاه التوازن. فالضريبة على القيمة المضافة أعطت مفعولها الايجابي بحيث فاقت التوقعات بزيادة حوالي الخمسين بالمئة، وفوائد الدين تراجعت بشكل ملحوظ وإيرادات الهاتف زادت بحوالي 300 مليون دولار...
وأكد فارس على جدية الحكومة في معالجة العديد من الأمور المالية والاقتصادية المشكو منها وذلك طبعاً ضمن الممكنات وضمن الوقت الدستوري المحدد لبقائها،
وعن القرار 1559 واستخدام علاقاته الدولية قال فارس: أن تأثير الصلات الشخصية في العلاقات مع الدول الكبرى إنما هو تأثير محدود، فهذه تبني سياساتها على أساس مصالحها
.
لقد تحفظنا على القرار لجهة توقيت التنفيذ وآلية التنفيذ من جهة ومن جهة أخرى اعتبرنا أن موضوع تعديل الدستور والتمديد للرئيس لحود شأن داخلي باعتبار أنهما حصلا وفقاً للدستور نفسه.
بالنسبة لوجود قوات غير لبنانية على ارض لبنان فاني اكرر أن لا احد منا يرغب ببقاء جندي واحد غير لبناني على ارض بلاده أو بندقية واحدة بغير أيدي الدولة، إلا أن هذا يتعلق بالتوقيت وبالتنسيق مع شركائنا بالموضوع وإلاَّ نكون عرّضنا الأمن والاستقرار - فضلاً عن اقتصادنا وماليتنا – للزعزعة؛
يجب أن يكون واضحاً في ذهننا أن لا احد احرص علينا من حرصنا على أنفسنا. فلا سوريا راغبة في البقاء إلى الأبد ولا المقاومة ولا السلاح الفلسطيني كذلك. فكم من القرارات بقيت حبراً على ورق وبخاصة القرارات 194 و 242 و 338.
وعن العلاقات السورية اللبنانية أكد فارس أنه يحكمها اتفاق الطائف ومعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين. وعلينا احترام هذه الاتفاقات وأيضاً احترام الشرعية الدولية.

وعن قانون تمديد دمج المصارف أكد فارس انه لم يكن أبداً ضد المشروع بل تحفظ على بعض البنود التي طالب بتعديلها في ضوء الخبرة والتجربة، ولتحاشي بعض السلبيات التي أظهرتها الممارسة، وخصوصاً وجوب محاسبة وملاحقة المسؤول عن أخطاء البنوك المدموجة ووضع معايير تطبق على الجميع ودون استنساب في حال حصول أي دمج. معلناً انه مع المشروع وهو بانتظار درسه في مجلس الوزراء وفقاً لهذه الملاحظات، مضيفاً أن السياسة النقدية توضع بالتنسيق بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان،
وبالنسبة لما قيل عن "تجميد واشنطن مساعداتها للبنان والبالغة 35 مليون دولار إذا لم يوقع على اتفاقية حماية الجودة" قال فارس: على العكس المساعدات تقررت بنقص 235 ألف دولار فقط ولا علاقة لها بهذه الاتفاقية، مؤكداً احترام لبنان لالتزاماته وللاتفاقات التي يعقدها.

وعن استثمار وتشغيل مخزون الذهب في لبنان قال فارس: انه مع الإبقاء على الوضع الحالي للذهب؛ فلا يمكن المجازفة بهذا الموضوع، والدليل على صوابية هذه السياسة أن سعر الذهب يرتفع ويبدو انه سيستمر في الارتفاع؛ أن نسبة كبيرة من احتياطنا هي الذهب، ولو غامرنا به كنا دفعنا ثمناً باهظاً خلال الحرب، ولا ننسى انه صدر قانون خاص بهذا الشأن يحظر المس باحتياطي الذهب إلا بعد العودة إلى مجلس النواب.