أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس في مقابلة تلفزيونية مع قناة LBCI عن ثقته بالوضع الاقتصادي والمالي معتبراً اننا اليوم أفضل من أي يوم مضى، وهو صامد وثابت ولا يدعو الى أي قلق، دون ان يعني ذلك ان كل الصعوبات قد زالت تماماً.

وعن قانون دمج المصارف قال فارس انه كان مع الدمج عندما اعتمد لفترة زمنية محددة ثم جرى تمديده لمدة خمس سنوات أخرى، علماً ان هذا القانون غير موجود عند أكثر دول العالم التي يتم في بعضها كفرنسا مثلاً إنقاذ المصرف المتعثر بواسطة سائر المصارف.
وعليه لا بد من وضع معايير واحدة تطبق على الجميع يقترحها البنك المركزي ووزارة المالية على مجلس الوزراء الذي يناقشها ويحيلها على مجلس النواب.

وقال: انا لم أعارض التمديد بل كل ما طالبت به وضع الضوابط التي تحول دون إساءة استخدام قانون الدمج بحيث يصار الى مساءلة ومحاسبة كل من يكون مسؤولا عن تعريض المال العام للهدر. وان الدمج يجب ان لا يحول دون ملاحقة المسيئين الذين يعتدون على خزينة الدولة.
ففي الماضي كان يحصل دمج المصارف فيتخلص البنك من إعلان إفلاسه ومن ملاحقة المسؤول عن الأخطاء، وهذا لا يجوز، لان الملاحقة يجب ان لا تسقط بمجرد حصول الدمج وان إنقاذ الإفلاس يجب ان لا يؤدي الى إنقاذ المسؤول عنه.

وقد اخذ مجلس الوزراء بهذه الملاحظات وصّدق على مشروع التمديد للقانون وأحاله على مجلس النواب.