أجوبة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس
على اسئلة جريدة السفير

1. ينص الطائف على اجراء الانتخابات على اساس المحافظة دائرة انتخابية بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية، هل ستصوت لمصلحة مشروع قانون يتجاوز الطائف ولماذا؟

صحيح ان وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أقرّها اللقاء النيابي في مدينة الطائف بتاريخ 22/10/1989 وصدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في القليعات بتاريخ 5/11/1989 نصّت على اجراء انتخابات على اساس المحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيمات الانتخابية (بمعنى اما ان تصبح الأقضية محافظات او ان تصبح الدوائر الانتخابية التي سيتفق عليها محافظات)،
ولكن مع ذلك فان انتخابات عام 1992 وعام 1996 وعام 2000 لم تجر وفقاً لهذه الوثيقة ويبدو حتى الآن ان انتخابات عام 2005 ستحصل على غرار سابقاتها. وبالتالي فان التجاوز (اذا حصل هذه المرة) فقد حصل في دورات ثلاثة سابقة. وهذه مشكلتنا دائماً، ننتظر الساعات الأخيرة اي الى ان يباغتنا الوقت ثم نضع قانوناً نسميه قانون الأمر الواقع او قانون أفضل الممكن. وما أخشاه الآن اذا ما حاولنا التعديل في المشروع الذي أحيل الى مجلس النواب ان نعود الى ساعة الصفر وعندها سنصطدم بعقبات لا نعلم كيف تنتهي بنا.
اما بالنسبة للتصويت فانني سأصوّت بالطبع الى جانب المشروع الذي أقرّته الحكومة وأحالته الى البرلمان لأنني ملتزم بالتضامن الحكومي.


2. أمامك فرصة للتعديل فبأي مجلس تقترح ذلك؟

سبق وقلت ان هذه المشاريع لا تفي بالغرض لأنها كلها مؤقتة ولمرة واحدة وأخيرة وو... فأنا من انصار نظام انتخابي قائم على أساس احزاب غير طائفية، ويجب ان نبدأ بالتحضير لذلك منذ الآن بدءاً بتعديل قانون الأحزاب ثم جعل الانتخابات على أساسها، هذا هو طموحي وعسى يصبح هذا الطموح ممكن التحقيق.


3. هل أنت مع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة؟

أنا في المبدأ مع خفض سن الاقتراع لأن جيل هذه الأيام غير الأجيال الماضية من حيث النضج والوعي والتحسس بالشأن الوطني وبخاصة بعد الثورة الهائلة التي طرأت على التكنولوجيا ووسائل الاعلام والاتصالات. مع العلم أن هذا الموضوع يستوجب تعديلاً دستورياً والتعديل غير ممكن إلا في دورة عادية لمجلس النواب والمجلس حالياً في دورة استثنائية مما يجعل الأمر صعب التحقيق. وهنا أيضاً أقول أننا يجب ان نباشر منذ الآن بتدارس مشروع قانون انتخاب يكون له مقومات الاستمرارية.


4. هل أنت مع اعتماد النسبية وعلى اي قاعدة في تقسيم الدوائر؟

في الواقع موضوع النسبية عملية معقدة في ظل الواقع الطائفي والنظام السياسي الذي نعيشه وبخاصة في غياب الأحزاب؛ ولكن ليس عندي اي مانع من اعتماد مبدأ النسبية عندما يصبح قانون الانتخابات على أساس الأحزاب. أما الآن فإنني مع القانون "الاكثري".