أعرب نائب رئيس الحكومة السابقة عصام فارس عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بمناصبهم الجديدة وتمنى لهم كل التوفيق والفلاح في المسؤوليات الجسام التي يضطلعون بها في هذه المرحلة البالغة الأهمية التي يمر بها لبنان مؤكداً ما سبق وأعلنه أن عدم مشاركته في الحكومة هو قرار اتخذه بمعزل عن موضوع ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة وأبدى في حديث صحفي ارتياحه للتغيير الايجابي في الخطاب السياسي الذي حصل في الأيام القليلة الماضية. كما نوّه بالمواقف الأخيرة لعائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنشاطات التي أقيمت في وسط بيروت لإعادة النهوض باقتصاد البلد تحسساً منهم لما يعانيه المواطنون من أزمة اقتصادية خانقة.

وفي هذا الإطار، أشار فارس إلى أنه لا يجوز أن ينحصر عمل الحكومة المقبلة بالإشراف على عملية الانتخابات النيابية رغم الوقت القصير المتاح لها بل يجب أن تلتفت أيضاً إلى النواحي الاقتصادية والمالية إذ لا يمكن إبقاء الوضع الاقتصادي في الثلاجة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، فالاستحقاقات المالية لا تخضع للأجندة السياسية بل لتواريخ ثابتة وعدم الالتزام بها أو تأجيلها هو أمر مكلف جداً لخزينة الدولة ولسمعتها.

وأعلن فارس أنه كلّف منذ فترة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، لدراسة السبل الممكنة لمعالجة تطور الدين العام والفترة الزمنية المطلوبة لكسر وتيرة نموّه وذكّر فارس أنه بنهاية العام 2004 شدّد على أن البلد بحاجة إلى "بيروت واحد" قبل "باريس 3". أما الآن وفي ظل الظروف الراهنة أصبحت الحاجة إلى "بيروت واحد" أكثر من أي وقت مضى.

وعند سؤاله عن نتيجة الدراسة التي أشار إليها، أجاب فارس أنها أصبحت شبه منجزة إلا أنها قد تحتاج لبعض التعديلات في ضوء النتائج الاقتصادية للفصل الأول من هذا العام، غير أنه أكد أنه متفائل بإمكانية الحل، فمن بين أربعة سيناريوهات شملتها الدراسة لتطور الدين العام تبين أن هناك إمكانية للخروج من الأزمة في فترة لا تتجاوز العشر سنوات بشرط إتباع سياسات مالية ثابتة وواضحة وتطبيق الإجراءات والإصلاحات المالية الضرورية.

وأوضح فارس أن ما حصل في السابق لناحية رفع معدلات الفوائد بشكل غير طبيعي وغير منطقي وعلى مدى السنوات من 1993 إلى 2004 (وخاصة في العام 1995) أدى إلى تراكم خدمة الدين حيث وصلت قيمتها إلى أربعين ألف مليار ل.ل. تقريباً بينما الحاجة الفعلية للاقتراض (أي عجز الخزينة مع الموازنة) كانت أقل من ثمانية آلاف مليار ل.ل. أي أن خدمة الدين بلغت خمسة أضعاف أصل الدين.

وأفظع مثال هو ما حصل في مؤسسة كهرباء لبنان حيث بلغت قيمة الاستثمار في إعادة التجهيز حوالى ملياري دولار أميركي وحالياً فإن مجموع المبالغ المسلّفة إلى المؤسسة مضافاً إليها كلفتها ورصيد القروض المتوجبة يتجاوز العشرة مليارات دولار.

وحذّر فارس من عواقب العودة إلى نفس الخطأ السابق برفع الفوائد إلى مستويات عالية بحجة الاستحقاقات والضغوط المالية.

وعن سبل المعالجة قال فارس أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع السياسة المالية وتطبيق الإصلاح المالي ولا يجوز أن تستقيل من دورها والاتكال كلياً على الهندسات التي يستنبطها حاكم مصرف لبنان للمحافظة على الاستقرار النقدي. هذا إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة الدين العام الأمر الذي قد يتطلب بعض التضحيات من المصارف الدائنة وذلك عن طريق التخفيض الطوعي للجزء المتعلق بعامل المخاطرة وذلك عند احتسابهم لأسعار الفوائد.