أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب عصام فارس على المواقف التي أطلقها في كلمته أمام مجلس النواب لدى مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتي أعلن فيها أن ثقته بالحكومة الجديدة رهن بموقفها النهائي من قانون الانتخابات،
وقال فارس أمام الشخصيات والوفود التي زارته في دارته بينو، انه كان على الحكومة أن تستفيد من الظرف الاستثنائي والمتغيرات البالغة الأهمية التي نمر بها لتهدى البلاد قانوناً للانتخابات يجاري العصر ويلبي رغبات الشعب ويتجاوب مع آمال الأجيال الصاعدة وطموحاتها، وانه لم يفت الأوان لاستلحقاق الامر واستدراكه، معرباً عن ارتياحه لردات الفعل ومواقف العديد من القيادات والقوى السياسية التي التقت مع موقفه، ودعا الى وقفة تاريخية موحدة تقف بوجه هذه الهرطقة لا بل هذه المهزلة.

أضاف فارس: فور انتهاء انتخابات عام 2000 طالبت المباشرة بالانكباب على درس مشروع جديد للانتخاب كي لا "يحشرنا الوقت" ونضطر إلى التسرع والسلق، ثم لم اترك مناسبة بعد ذلك الا وكررت المطالبة، ولكن وللأسف الشديد أشرفت ولاية المجلس على نهايتها دون تحقيق هذا الأمر الحيوي.

وقال: آن لنا ان نتوقف عن الارتجال والتأجيل والتهرب ومداواة الحاضر بالحاضر وإصدار قوانين لمرة واحدة وأخيرة والاتكال على عامل الوقت ليحل مشاكلنا، معتبراً انه اذا حسنت النيات وتجاوزنا المصالح الشخصية والأنانيات، بالامكان، وضمن المهل الدستورية والقانونية عقد جلسات مفتوحة ومتتالية للجان النيابية من اجل الوصول الى القانون الأفضل الذي يشيع الرضا والطمأنينة عند الناس ولا فسيصح فينا المثل المعروف "كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا".

وحول توجهاته بالنسبة للاستحقاق الانتخابي المقبل قال فارس انه سيتخذ قراره خلال أيام معدودة وحث الجميع على القيام بواجبهم المدني والمشاركة بكثافة والإسراع بالاستحصال على البطاقة الانتخابية لان المواطن في الانتخابات هو السيد حيث تتاح له الفرصة أن يختار بملء حريته وإرادته من يعتقده الأكثر جدارة وعلماً وخلقاً وشجاعة لخدمة بلدته وبلده على مدى أربع سنوات.

وتابع: علينا أن نؤكد كل يوم اننا جديرون بممارسة النظام الديمقراطي الذي اخترناه لأنفسنا – والديمقراطية تفرض المحاسبة والمساءلة.
فإذا كان على النائب أن يحاسب الحكومة، فإن على الناخب أن يحاسب النائب الذي يمثله في البرلمان فيدعمه ويسانده إذا أحسن، ويحاسبه إذا قصر أو أهمل.

وأمت منزل فارس في بينو اليوم الأحد ولمناسبة عيد الفصح وفود شعبية من مختلف مناطق عكار والشمال وبالإضافة إلى نواب المنطقة والنواب السابقين ورؤساء البلديات والمخاتير ووفود كشفية ورجال دين.