1. ما هو تعليقك على موقف مجلس المطارنة بعد اجتماعهم الطارئ والذي رفعوا فيه صوت التحذير أقصى ما يمكن من قانون انتخاب العام ألفين الذي وصفوه بـ "الظالم والجائر والمناقض لميثاق العيش المشترك"، وإلام يمكن أن تؤدي هذه الصرخة؟

انه بيان في غاية الأهمية بشكله ومحتواه فضلا عن اللهجة التحذيرية والتنبيهية التي انطوت عليه.
وإذا عدتِ إلى البيان الذي أصدرته في الثامن من الشهر الجاري بعزوفي عن الترشيح لوجدتِ فيه الكثير من التشابه مع بيان المطارنة بحيث كنت أول المحذرين من اعتماد قانون انتخاب عام ألفين وذلك خلال الجلسة النيابية التي عقدت في اليوم الذي سبق بيان العزوف.
أن بيان المطارنة وضع الإصبع على الجرح بشكل لا يحمل أي لبس أو إبهام وعبرّ تعبيراً حقيقيا عن واقع الحالة التي وصلنا إليها.
علينا أن نعي جميعاً انه في لبنان لا يمكن أن يكون الوطن الذي نطمح إليه الا إذا شعرت كل عائلة من العائلات الروحية أن حقوقها محترمة ومحفوظة ومصانة والا يفقد بلدنا الكثير من مبررات وجوده، كبلد تلتقي وتتفاعل فيها الأديان والحضارات والثقافات.
وهنا لا بد من التذكير أن للحرب اللبنانية أسباب داخلية، وإقليمية (الصراع العربي الإسرائيلي) ودولية (صراع الجبارين الاميركي والسوفياتي آنئذ في المنطقة).
اما الأسباب الداخلية فقد لُخصت بحرمان كان يشعر به الشيعة، وغبن كان يشعر به السنة، وخوف كان يشعر به المسيحيون. وقد جاء الطائف لإزالة هذا الشعور المثلث الجوانب لان تحصين وحدة لبنان وإشاعة الاستقرار والثقة لا يمكن تحقيقها الا بإزالة هذه المسببات.


2. في بيانه، جاء مجلس المطارنة على ذكر الشخصيات التي انسحبت من خوض المعركة الانتخابية، محذراً من إجراء الانتخابات في ظل هذا القانون الجائر، ومما سيكون له من عواقب وخيمة. فهل أن قرارك نهائي بالعزوف عن الترشح، أم أن المناشدات المختلفة قد تدفعك إلى إعادة النظر بموقفك وبالعودة عن العزوف عن الترشح؟

إني اقدر ردات الفعل على قرار عزوفي عن الترشيح وما غمرني به أبناء منطقتي من نبل المشاعر وكريم الوفاء ولكن قراري نهائي لأنه قرار مبدئي.


3. الا تعتقد أن الاستجابة لنداء المطارنة سيؤدي حكماً إلى تأجيل الانتخابات من اجل البحث بقانون آخر؟

ولكن هل سيستجاب لهذا النداء؟ اشك بذلك وفي كل حال إذا حصلت الاستجابة نبني على الشيء مقتضاه.


4. انطلاقاً من اتصالاتك الخارجية الرفيعة المستوى، هل أن القرار النهائي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أم أن الرفض الواسع والعارم لقانون الانتخاب قد يؤدي إلى التأجيل والبحث في قانون عادل وصحيح وسليم؟

أن الاستحقاق الانتخابي شأن لبناني، وليس عندي من المعطيات تجعلني أتوقع أو أن لا أتوقع تأجيل الانتخاب والبحث في قانون عادل ومتكافئ وسليم.


5. وفق اعتقادك، لماذا الإصرار الدولي على عدم تأجيل الانتخابات بالرغم من الأسباب الموجبة، وأولها قانون الانتخاب، أليس هناك إدراك لما قد تؤدي إليه هذه الانتخابات من عواقب غير محسوبة وغير محمودة؟ التأزم السياسي في البلاد وتلاشي دور المؤسسات الدستورية، الا يشكل خشية حقيقة من فراغ وفوضى؟

أن الإصرار من قبل الداخل أو الخارج على إجراء الانتخابات في مواعيدها جاء بحجة التقيد بالنصوص الدستورية والقانونية رغم انه مدد له عشرين يوماً في المجلس النيابي وكان بالامكان التمديد له مدة مماثلة ودراسة واقرار قانون يرضي الجميع فالمجلس النيابي تنتهي ولايته في أخر شهر أيار وكانت الحكومة السابقة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد ليجري الانتخاب على أساسه ثم استقالت. وبعد ذلك حصل ما حصل. وما أتمناه طبعا عدم تأزم الأمور كي لا نصل الى مالا تحمد عقباه.


6. يسود اعتقاد بأنك انسحبت من الحلبة الانتخابية، بعد أن ضعف دور حليفك رئيس الجمهورية وانعكاس هذا الواقع على وضعك الانتخابي والتحالفي، فإلى أي مدى هذا الترابط موجود؟

لا صلة بقرار العزوف عن الترشح بموضوع علاقتي برئيس الجمهورية لأنها علاقة مبدئية نابعة من وجوب احترام مقام الرئاسة بمعزل عن المردود السياسي لهذا الواقع، لأنه إذا تعرض هذا المقام للتجاذب والشكوك تتعرض وحدة البلاد – وهو رمزها – للسوء.


7. كيف تقوم دور رئيس مجلس النواب نبيه بري وهل تعتقد انه يفصل بين موقعه ومصالحه الشخصية والانتخابية؟

للرئيس نبيه بري موقعان الأول كرئيس للسلطة التشريعية والثاني كشيعي وكرئيس لكتلة برلمانية، ومن حقه طبعا بصفته الثانية أن يعمل ما تسمح به الأنظمة والقوانين لتقوية وضع كتلته. ولكن بصفته رئيساً لمجلس النواب يفقد صفته الطائفية بحيث لا يعود ممثلاً لطائفته بل رئيساً لكامل السلطة التشريعية التي تضم مختلف الطوائف والتيارات السياسية.
وبهذه المناسبة اعتقد أن النظام الداخلي للمجلس يجب أن تطرأ عليه تعديلات وخصوصاً لجهة توضيح بعض المواد ومنها مثلا حتمية استجابة رئيس المجلس للطلبات والاقتراحات التي تتقدم بها أكثرية نيابية وهو ما واجهناه مؤخراً.


8. هل أنت مع إبقاء ولاية رئيس المجلس أربع سنوات؟
كلا
من ترشح لرئاسة المجلس المقبل؟
أرشح الشيخ بطرس حرب.

ولكن بطرس حرب ليس شيعياً؟
صحيح ولكن الدستور لا ينص على الهوية الطائفية لكل من رئيس الجمهورية والمجلس والحكومة واني اعتبر أن الواقع السياسي الراهن مخالف للدستور اللبناني وخاصة في المادة السابعة منه التي تنص على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".
وكذلك مخالف للإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان والقاضي "بعدم التمييز بين إنسان واخر بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي..."
فهل يجوز أن يكون المواطنون في لبنان على درجـات: أولى وثانية وثالثة ورابعة ... هذا يحق له احتلال هذا المركز وذاك لا يحق له...


9. هل تعتقد أن سوريا لا زالت تتحكم بالسياسة الداخلية في لبنان، انطلاقاً من قانون الانتخاب الذي وضع في عهد الوصاية ومن حلفائها الذين يحاولون التحكم بمسار هذا الاستحقاق وبنتائجه سلفاً؟

ولكن قانون الألفين حظي بموافقة فريق من معارضي سوريا وفريق آخر من المحسوبين عليها وهذا يدل مع الأسف الشديد أن المبادئ تنهار أمام المصالح الذاتية عند فريق كبير من هل السياسة.

10. هل تعتقد أن سوريا قد سحبت دعمها فعلاً من رئيس الجمهورية. وهل صحيح انهم يرمون عليه تبعات ما أعقب التمديد له؟

هذا السؤال يجب أن يوجه إلى سوريا.


11. هل تعتقد أن بامكان الرئيس لحود الاستمرار في سدة الرئاسة، إذا ما استمرت الأمور سائرة في الاتجاه الذي هي فيه؟

هذا الأمر يتعلق به وبالخريطة السياسية التي ستسفر عنها الانتخابات النيابية وبالمناخ السياسي العام الذي يكون سائداً بعدها وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، علماً انه لا يوجد أي نص دستوري يجيز إقالة رئيس الجمهورية أو تقصير مدة ولايته الا إذا هو شاء. وحسب معرفتي بالرئيس لحود فانه لن يقدم على ذلك.