أجوبة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس
على أسئلة دار الصياد

1.البلاد على أبواب المرحلة الأولى من انتخابات قاطعتموها احتجاجاً على قانون رفضتموه، ورفضته لاحقاً معكم، معظم القيادات ووصفته بأبشع الصفات وأقذعها؟ فما هو سبب العزوف؟
أن عزوفي عن الترشح للانتخابات يعود إلى سببين أساسيين:
الأول: طبعا قانون الانتخاب الذي لقي معارضة عارمة من معظم القوى السياسية في البلد باعتبار أنه ليس القانون الذي يؤمن بالفعل التمثيل الصحيح ويعبر عن إرادة الشعب الحقيقية – وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح وتبسط فقد اخذ الحّيز الأكبر من مساحات وسائل الإعلام.
وانا منذ الأيام الأولى التي تلت انتخابات عام 2000 وأنا أطالب في تصريحاتي وخطبي وكل مناسبة ممكنة بوجوب الانكباب على درس مشروع قانون جديد للانتخاب، كي لا يدهمنا الوقت ولكن على من تقرأ مزاميرك؟ حتى وصلنا إلى اليوم الذي وضعنا فيه أمام أمر واقع، وقيل لنا: هذا هو القانون ولا قانون سواه.
السبب الثاني: وأقولها بكل صراحة هو "القرف" من هذا الوضع بحيث عدنا إلى العصبيات الطائفية والمحاصصات والأنانيات والمحادل والبوسطات والفانات. فأنا رجل مؤمن ولكنني ابعد ما يكون عن الطائفية والمذهبية فعندما انخرطت في الشأن العام والعمل السياسي فعلت ذلك من منطلق أن أعطي الوطن لا أن آخذ منه وإذا بي أجد التهافت على المقاعد والتسابق على الوصول بأي ثمن – ففضلت الابتعاد دون أن يعني ذلك طبعا، العزوف عن خدمة لبنان والإنسان في لبنان بكل الوسائل المتوافرة لدي.
2.هل تعتقدون إنكم فعلتم ذلك عن قناعة أم استدراكاً لنتائج قد تكون سلبية في الانتخابات؟
بالتأكيد عن قناعة، ولو تابعت ردات الفعل على عزوفي عن الترشح لتبين لك ذلك بوضوح. فأنا لم يكن عندي شخصياً أية مشكلة في الفوز ومقعدي محفوظ لو أردت، الا انني لا يمكن الا ان اكون منسجماً مع نفسي وانا كنت ضد هذا القانون في الألفين ووعدوني ان يكون لمرة واحدة وبالتالي لا اقبل بمرة ثانية.
3.الانتخابات كان ثمرة معادلة دولية، ركزت على إجراء العمليات الانتخابية في موعدها الدستوري وتركت القانون للبنانيين. هل تعتبرون أن أميركا وفرنسا والأمم المتحدة وقعت في حبائل التضليل، أم مارست ما تشعر انه مرضٍ لقناعاتها وللشرعية الدولية، وتجاهلت ما ستكون عليه النتائج؟
راجع خطابي حين أعلنت عزوفي عن الترشح حيث تحدثت انه للأسف لدينا في لبنان "طغمة من محترفي استيراد الوصاية الخارجية" وللأسف اعتبر ان الذي حصل كان فعلاً نتيجة تضليل هذه الطغمة الفاسدة.
4.السلطة، هل تعتقدون انها ارتكبت هفوات سياسية ووقعت في ارتباكات قانونية، ثم رضخت لكل شيء، طلب منها بعد مسألة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان والرفاق، وماذا كان ينبغي لها أن تفعل، لئلا تضع نفسها تحت مظلة الاتهام؟
طبعاً السلطة ارتبكت وارتكبت الكثير من الأخطاء والمعارضة كذلك، الا ان الخطأ الكبير كان بالعودة الى قانون الألفين من خلال مسرحية مجلس النواب الشهيرة.
5.بعد الانسحاب السوري، يبدو أن لبنان انتقل من الرعاية الأخوية إلى الرعاية الدولية. هل "التدويل" الذي يطبق على البلاد بكل مفاصلها. يحمل إليها تباشير حركة إنقاذية سياسياً واقتصادياً، أم إشارات إلى الرضوخ للإرادة الدولية، واعترافا بالهيمنة الاميركية والفرنسية على القرار اللبناني؟
ما أود قوله أولاً اننا نرفض استبدال وصاية بوصاية أخرى وهيمنة بهيمنة أخرى. فإذا كانت الرعاية الدولية هي لمساعدة لبنان على الوقوف على رجليه سياسياً واقتصادياً واستعادة عافيته، ودوره فهذا لا يمكن بالتأكيد رفضه، اما الإملاءات فمن الطبيعي أن لا نقبلها.
بالإضافة إلى ذلك أنت تعرف ان قدرة لبنان على التمتع باستقلالية القرار في ظل المستجدات الإقليمية والدولية محدودة. طبعاً كنا نتمنى لو أن الإخوان العرب تحركوا وبشكل أكثر جدية وفعالية لدعم لبنان ولكن وحدتهم وتضامنهم ليسا هذه الأيام في أحسن أحوالها، ثم علينا أن لا ننسى أن استشهاد الرئيس الحريري خلق وضعاً سياسياً ونفسانياً في البلد بدلّ الكثير من المعايير والمعطيات وفرض حالة جديدة لا بد من أخذها بعين الاعتبار.
6.القانون الانتخابي أثار استياء بكركي وحرك انتفاضة البطريرك صفير والسادة المطارنة هل تعتقدون أن التسليم بتعديل بعض اللوائح الانتخابية في بيروت والجبل والشمال، لإشراك المعارضين، كان وقوفاً على خاطر الكاردينال أم اقترن ذلك بحركة دولية ملازمة لها، لعدم تكريس نجاح الحلف الرباعي: أمل، حزب الله، تيار الحريري وتيار وليد جنبلاط، أم هدفه الهيمنة المسبقة على المجلس النيابي؟
الواقع أن كل هذه الأمور التقت معاً. لقد حاولوا التعويض عن تعديل قانون الانتخاب بإجراء تعديل في بعض اللوائح الانتخابية وهو ما حصل في بيروت والشوف وربما سيحصل في دوائر انتخابية أخرى.
اما بالنسبة للهيمنة على المجلس النيابي المقبل فان اللعبة الديمقراطية كما التحالفات قد تتغيّر وخاصة في لبنان.
7. هل كان ما حدث تباعاً؟ أولاً: القبول بلجنة تحقيق دولية؟ ثانياً: إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي عدنان عضوم. ثالثاً: تأليف حكومة من غير المرشحين برئاسة نجيب ميقاتي. مجموعة خطوات وافق الحكم أخيراً بعد ممانعته في البداية.
أنت تعلم أن موضوع الانسحاب السوري بدأ يطرح جدياً منذ أكثر من سنتين أي منذ أن أصدر الكونغرس الاميركي قانون "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" وبعده صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي – ثم كانت الجريمة الإرهابية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتسارعت هذه الأحداث وكان لا بد من التعاطي معها بمستوى ضخامتها وأهميتها خاصة وانك تواجه دولاً عظمى كأميركا وفرنسا والمجموعة الدولية الممثلة في مجلس الأمن. ليس من السهل على أي حكم الموافقة فوراً على مثل هذه الإجراءات التي تنتقص من سيادة البلد الا ان الذي حصل وتداعيات الجريمة النكراء فرضت القبول بها والمهم ان الحكم وافق على السير بجميع هذه الإجراءات وأتمنى ان تظهر الحقيقة في أسرع وقت ممكن.
8. التوقعات تشير إلى أن المعارضة ستطرح بعد الانتخابات امكان ممارسة ضغوط هائلة على رئيس الجمهورية لحمله على الاستقالة. هل تلمسون حركة دولية في الخارج لتأييد هذا المسعى، بعد اعتراف أميركا وفرنسا بالعهد الممدد له، اثر قطيعة فرضها القرار (1559).
أنا لا استبعد أن يطرح هذا الموضوع جدياً بعد مباشرة مجلس النواب الجديد عمله، لأنه يبدو أن الأكثرية التي سيفرزها البرلمان ستكون في هذا الاتجاه. مع العلم أن الدستور اللبناني لا يشير إلى إمكانية عزل الرئيس من منصبه الا في حال خرق الدستور أو الخيانة العظمى، اما الاستقالة الطوعية فأمر يعود إلى إرادة الرئيس ولا ادري إذا كانت هذه الإرادة متوافرة حتى الان.
9. هل صحيح أن الحكم، خسر تأييد سوريا وفريقها في لبنان نتيجة قبوله بالمطالب الاميركية والفرنسية وحصد ارتجاج تحالفه مع حزب الله، بسبب ما رافق أزمة تعيين المدير العام للأمن العام؟
اعتقد أن الحكم خسر الكثير بسبب غياب الرؤية الصحيحة للأمور ولآفاق المستقبل، لا بل أقول ان هذه الحكومة ابتدأت غائبة ولا تزال غائبة حتى الآن.
10.هل تعتبرون إقدام المجلس النيابي على رفض الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى البرلمان، وإعادتها إليه، نكسة سياسية للحكم، وتعبيراً عن وجود أزمة مع فريقه السياسي؟
الذي يهمني في هذا الأمر هو ان ما حصل يشكل استخفافاً ولا مبالاة بموقع الرئاسة لأنه كان على المجلس صياغة رد على تلك الرسالة وشرح الأسباب التي جعلته يرفض مضمونها. ان أقصى ما يمكن للرئيس اللجوء اليه، بعد الطائف، هو توجيه رسائل الى مجلس النواب إذا رأى أن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد تستدعي ذلك. وبالتالي فإن رفض الرسالة، يعتبر بمثابة إلغاء لأحد أهم الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس.
11.قلتم أكثر من مرة، بعد عزوفكم من الترشح أن أزمة كبرى تعصف في النظام اللبناني، من جراء استشراء الفساد، وتقديم السياسيين مصالحهم على حقوق البلاد والعباد، ورفضكم لطبيعته الطائفية، لماذا لم تقوموا بشيء على هذا الصعيد، وقد كنتم في كل الحكومات هذا العهد؟
اولاً، لم أشارك في كل حكومات هذا العهد فانا لم أكن في الحكومة الأولى التي ترأسها الرئيس سليم الحص.
ثانياً، راجع خطبي وتصريحاتي ومداخلاتي في مجلس الوزراء تجد انني لم اقصّر يوماً في التحذير ولفت النظر والمعارضة والانتقاد ووضع النقاط على الحروف، ولكنني كنت تقريباً وحدي. لا صلاحيات لموقعي كنائب لرئيس مجلس الوزراء وليس عندي كتلة نيابية أو حزب وبالتالي فان قدرتي على تغيير الأمور كانت محدودة. و"ما كلّف الله نفساً الا وسعها" والمشكلة الحقيقية ان السلطة التنفيذية يمكن اختزالها او تعطيلها بالتفاهم او عدم التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما السلطة التشريعية يمكن اختزالها او تعطيلها من قبل رئيس مجلس النواب.
12.ما بنظركم طبق ولم يطبق من اتفاق الطائف؟
تكلم الطائف:
عن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً،
وعن انتخاب مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي واستحداث مجلس شيوخ،
وعن تشكيل هيئة وطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية،
وعن إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية،
وعن اللامركزية الإدارية وإعادة النظر بالتقسيم الإداري،
وعن قانون انتخاب جديد،
وعن توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل،
وعن انتخاب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي،
هذا بعض ما اذكره، فما الذي تم تنفيذه حتى الآن من قبل حكومات ما بعد الطائف؟
13.وما هي التعديلات التي ترون إجراءها؟
اعتقد أن الممارسة والتجربة منذ الطائف إلى اليوم أبرزت بعض الأمور الواجب تعديلها أو إضافتها على اتفاق الطائف ومنها مثلاً:
- موضوع حل مجلس النواب لان الشروط المنصوص عليها حالياً تجعل الحل شبه مستحيل.
- موضوع مهلة الـ 15 يوماً المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيع المراسيم بينما هذه المهلة لم تحدد بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء.
- موضوع إمتناع رئيس الحكومة عن توقيع مرسوم يكون مجلس الوزراء قد وافق عليه بأكثرية الثلثين التي نص عليها الدستور كما حصل بموضوع الزواج المدني الاختياري.
- موضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء.
- موضوع تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وهو ما بيّنت الممارسة وبخاصة مؤخراً الحاجة إليه.
لست الآن بصدد مطالعة دستورية وقانونية وربما هناك بنود أخرى يقتضي بحثها، ولكن قدّمت أمثلة فقط.
14.هل تعتقدون أن المرحلة الجديدة تقتضي وجود طبقة سياسية جديدة؟
طبعاً لا بد من بروز طبقة سياسية جديدة، لان الطبقة الحالية بمعظمها مؤلفة اما من العائلات السياسية التقليدية أو من القدرات المالية والاقتصادية ولكن أن ثمة فئة لا بد من تشجيعها على خوض المعترك الوطني وبخاصة الشباب ورجال الفكر وهم حتى الساعة ليس لهم الدور المفروض أن يكون لهم.
15. كيف ستتعاملون في مرحلة الانكفاء عن البرلمان مع التطورات؟
البرلمان هو منبر ليصل صوت المواطن الى المسؤولين. وانا والحمد الله لدي القدرة على إيصال صوت أهلي في عكار من خارج البرلمان كما كنت من داخله.
16. لبنان يواجه خلال الأزمة الأخيرة، أخطار التقسيم والتوطين؟ كيف يتفاداهما؟
يتفادى لبنان التوطين والتقسيم بالوحدة الوطنية الحقيقية وليس الانتخابية أنا أؤمن انه لا يمكن لأية قوة مهما عظمت أن تفرض على مطلق شعب ما يرفضه إجماع هذا الشعب. اما إذا كنا نعيش في نوع من الازدواجية بمعنى أن نضمر غير ما نعلن ونعلن غير ما نضمر فهذا أمر مقلق.
الدستور اللبناني قالها بصراحة: "لا تقسيم ولا تجزئة ولا توطين وكأنه أراد أن يقول: التوطين يؤدي إلى التقسيم. وعلينا جميعاً أن نكون في أقصى درجات الحذر واليقظة حول هذا الموضوع. فالتوطين مرفوض والتقسيم مرفوض.
17. لو طلب إليكم أن تكونوا وزيراً للخارجية في أول حكومة هل تتجاوبون مع هذا الطلب؟
لا يهمني الحقائب ولا المناصب وانا أؤمن ان تصويب الأمور هو أهم عمل لأي عضو في الحكومة وهذا ما مارسته خلال الفترة التي شاركت فيها.
اما عن المستقبل فيبدو ان بعض "الأصدقاء" الذي يقودون الحملات والذين قد يشكلون الحكومة القادمة لا يؤمنون بالقول ان "صديقك هو من صدقك لا من صدقك".
18. هل تشعرون بالندم لأنكم أهملتم أعمالكم الواسعة مدة تقارب العشر سنوات واقفلتم مكاتب إشغالكم الخاصة في لبنان لتفصلوا بين هو ملك خاص وملك عام؟
لست نادماً على الإطلاق، فكل التضحيات تهون من اجل لبنان.
19. أي قانون انتخاب هو الأفضل والامثل للبنان، ويقال أن هذا الموضوع مطروح بإلحاح بعد الانتخابات وهل ستحظى هذه القضية باهتمامكم، لان العزوف عن الانتخابات لا يعني العزوف عن خدمة البلاد والناس؟
أنا من المؤمنين أن كل النظام السياسي لا بد أن يتغير لأنه نظام قائم على الشخص أو العائلة أو الطائفة والتغيير بنظري يجب أن يكون تحت ثلاثة عناوين.
الأول: تعديل قانون الأحزاب بحيث يحظر إعطاء الترخيص أو العلم والخبر للحزب الذي لا يضم أعضاء من كل الطوائف.
الثاني: وضع قانون انتخاب جديد على أساس الأحزاب.
الثالث: فصل النيابة عن الوزارة – وهو ما ركزّت عليه في كلمتي أمام مجلس النواب يوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة. لان الجمع بين الوزارة والنيابة ينطوي على سلبيات منها:
- انه يناقض مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – فإذا كانت الحكومة تضم ثلاثين وزيراً من النواب أي ربع عدد المجلس تقريباً فكيف يمكن لهذا المجلس أن يلعب دوره في الرقابة على الحكومة.
- أن النائب الذي يطمح إلى احتلال مقعد وزاري يفقد قدرته على مساءلة الحكومة ومحاسبتها.
- وان الوزير الذي يطمح في أن يصبح نائباً يفقد من قدرته على الوقوف بوجه الشفاعات والوساطات بل يضطر أحياناً إلى المسايرة والتساهل من اجل كسب أصوات الناخبين والمفاتيح الانتخابية.
20. منذ أيام صدر لكم تصريح أيّدتم فيه إنشاء لجنة تحقيق دولية لكشف المسؤولين عن الفساد وهدر اموال الدولة اللبنانية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم هل لكم ان توضحوا لنا هذا الامر.
في الحقيقة لم اكن أول من أيّد هذه اللجنة الا انني سارعت الى التأييد بعدما تناولت هذا الموضوع بعض وسائل الاعلام المحلية والخارجية وبعض قنوات الانترنيت واشارت الى ان هناك اتصالات من جهات دولية بمراجع محلية لإنشاء لجنة تحقيق دولية لكشف المسؤولين عن هدر اموال الدولة وعن عمليات النهب المنظم التي حصلت على مدى 15 سنة الماضية هذا مع العلم ان التحقيق يجب ان يشمل كامل انفاق الدولة الذي تجاوز الـ 90 الف مليار ل.ل. وليس الاربعين مليار دولار التي تمثل قيمة الدين العام فقط. وان تكون من صلاحيات اللجنة التحقيق حول كل الهدر المالي الذي حصل طوال تلك الفترة والجهات التي سطت على خزينة الدولة وكيفية انفاقها وتكاليف المشاريع المنفذة والتحقيق ايضاَ مع المستفيدين من التلاعب في اسعار صرف العملة تحت غطاء حماية الليرة تمهيداً لاحالة كل من يثبته التحقيق الى المحاكمة بهدف استعادة اموال الدولة المنهوبة خلال كل هذه الفترة والاقتصاص من المذنبين.
لا بد من التأكيد انه لا يمكن ان نبني لبنان المستقبل الا بمحاسبة المسؤولين عن الماضي والذين يعتقدون انهم يتمتعون حالياً بحماية خارجية او حصانة داخلية.
21. السؤال الاخير دولة الرئيس انتهت امس الدورة الاولى من الانتخابات في مدينة بيروت فما هو تعليقكم على نتائجها؟
اولاً وبكل ديمقراطية أهنيء الفائزين في بيروت متمنياً عليهم ان يتطلعوا للمستقبل حاملين هم أهل بيروت وتطلعاتهم وآمال الشعب اللبناني كله فهم الآن نواب عاصمة الوطن. واذا كان لا بد من تعليق فأقول انه بالرغم من اعتراضي على الكثير من الممارسات التي تحصل في هذه المعركة الانتخابية الا ان هول الجريمة افسحت في المجال لبعض هواة الإعلانات الرخيصة. واتمنى ان لا تتكرر في بقية المناطق لانها تندرج في إطار إثارة العواطف والغرائز بدلاً من مخاطبة العقول بالبرامج الوطنية.
وآمل ان تكون نسب المشاركة المنخفضة وإحجام الجيل الصاعد عن الترشح ولا مبالاتهم بالنتائج قد أظهرت خطورة ما يحدث في هذه الانتخابات من احباط على مستوى الرأي العام مما يؤكد موقفنا المبدئي بضرورة وضع قانون انتخاب جديد وعصري يكون ثابتاً ولا يتبدل كل أربع سنوات وفقاً للمصالح والشهوات.