يعتبر الكثير من محللي العلاقات الدولية ان قيام دولة ما بارسال قواتها الى اراضي دولة اخرى يمثل ذروة اهتمام الدولة الاولى بشؤون الثانية، واكثر الوسائل فاعلية في التعبير عن هذا الاهتمام. لئن صحت هذه القاعدة فاننا اذا قارنا العلاقات الاميركية - اللبنانية اليوم بما كانت عليه خلال عامي 1958 و1982، لما وجدنا فيها شأنا جديدا. فخلال الفترتين المنصرمتين، تدخلت الولايات المتحدة بصورة مباشرة في لبنان وارسلت قواتها الى اراضيه. الا انه ثمة اقتناع في واشنطن وبيروت، وعواصم اخرى معنية بالشأن اللبناني، ان الاهتمام الاميركي بلبنان اليوم، رغم انه لم يصل الى حدود التدخل العسكري المباشر في الاراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، يختلف ويفوق الاهتمام الاميركي سابقا، وان العلاقات الاميركية - اللبنانية دخلت عهدا جديداً، كما يردد السفير السابق لواشنطن في لبنان جيفري فيلتمان.

في ضوء هذا المتغير المفترض، وحيث ان احداث الحادي عشر من ايلول 2001 وحرب العراق وانحسار النفوذ الروسي (السوفياتي) عن المنطقة ادت الى اتساع التدخل في المنطقة عموما، هذا فضلا عن دور الولايات المتحدة في النظام الدولي، وجد مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية انه من المناسب ان يبدأ "محور لبنان في العلاقات الخارجية: فاعل ام اداة؟" بتنظيم ندوة حول العلاقات الاميركية - اللبنانية. وسعت الندوة الى التوقف امام متغيرات السياسة الاميركية وآثارها على العلاقات بين البلدين.
وعقد المركز ثلاث حلقات مفتوحة وعددا من الطاولات المستديرة. واشترك في الندوة لبنانيون ولبنانيات واميركيون واميركيات من ذوي المعرفة والخبرة في علاقات لبنان الدولية، وقد توصل هؤلاء الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات الجديرة بالاهتمام العام.

فعلى صعيد فهم السياسة الاميركية الخارجية، لاحظ مشتركون ان التحليل الدقيق لها ينبغي ان يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل مهمة، الا وهي:
النظام السياسي الاميركي حيث تلعب المصالح الانتخابية دورا مهما في التأثير على السياسة الخارجية، الثقافة السياسيّة والبنية الإيديولوجيّة للإدارات الحاكمة وللمسؤولين عن رسم السياسات الخارجيّة، إضافة إلى دور المجموعات الناشطة واللوبيات في التأثير على صنّاع القرار في واشنطن. استطرادا وجد المشتركون ان سياسة واشنطن الشرق الاوسطية لا تزال تتأثر بأولويّتين ثابتتين وأساسيّتين، لهما الأثر الأكبر في رسم السياسة الخارجيّة الأميركيّة في الشرق الأوسط، وهما:
النفط العربي وتدعمه شركات النفط وإسرائيل ويدعمها اللوبي الصهيوني.

هذه الاولويات لم تتغير في عهد ادارة الرئيس جورج بوش، الا انه طرأت متغيرات مهمة على الاستراتيجية المعتمدة بغرض حماية المصالح الاميركية. ففي السابق اعتمدت واشنطن سياسة الاحتواء. كان هدف تلك السياسة التي اتسمت بالبراغماتيّة الحفاظ على الوضع الراهن وعلى الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة دون التوقف عند موقفها من حقوق الإنسان والديموقراطيّة، ودون مطالبتها بالانضمام كليا الى جانب الولايات المتحدة في صراعها مع التحديات الخارجية.

خلافا لسياسة الإدارات السابقة، وفي اعقاب الحادي عشر من ايلول2001 وكرد فعل معلن عليها، فإنّ إدارة بوش انتقلت من سياسة الاحتواء، الى سياسة المجابهة. في هذا السياق، تطرح الإدارة الحاليّة الحرب على الإرهاب والحرب الاستباقيّة وتطلب من الدول الصديقة والحليفة "اما ان تكون معها او ضدها" وتعلن أنّها تعمل على بناء شرق أوسط جديد ديموقراطيّ وفي الوقت نفسه مستقرّ وصديق للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق ايضا اتجهت ادارة بوش الى التمييز بين ثلاثة انواع من الدول والانظمة في الشرق الاوسط: أنظمة معادية لم يكن من المستطاع اجبارها على تغيير سياساتها المضرة بالمصالح الاميركية و"المهددة للامن الدولي" فوجب تغييرها، كما حدث في افغانستان والعراق. وانظمة معادية لكن لم تكن هناك حاجة لتغييرها حيث اعتبر اصحاب القرار في واشنطن انه من المستطاع اجبارها على تغيير سياساتها عبر استخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية المحدودة كما هو الامر مع سوريا وايران. وانظمة صديقة وحليفة ودول لقبت بالمعتدلة، وجب الضغط عليها او اقناعها بتنفيذ خطوات اصلاحية بغرض حمايتها وحماية الوضع الراهن الاقليمي من التحديات.

وبينما احتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق وافغانستان، وتوقف او انخفض الضغط على الدول "المعتدلة"، تنصب الإهتمامات والضغوط الأميركيّة الراهنة في الشرق الأوسط على النوع الثاني من الدول الذي بات يشكل، في نظر واشنطن، محورا يهدد المصالح الاميركية الحيوية. ويتكون هذا المحور فضلا عن ايران
وسوريا من "حزب الله" في لبنان و"حماس" و"الجهاد الاسلامي" في فلسطين.
لاحظ مشاركون في الندوة ان سياسة المجابهة التي تتبعها ادارة الرئيس بوش غير واضحة المعالم وفيها فجوات وثغرات بحيث يصعب التنبؤ بنتائجها وخطواتها المقبلة. وتتجلى هذه السياسة في الناحيتين التاليتين:
ان الضغوط المتصاعدة على المحور المناهض للولايات المتحدة باتت توحي باحتمال تحوله، وخاصة ايران و"حزب الله" الى هدف لحرب اميركية مباشرة، او غير مباشرة عبر اسرائيل وذلك بهدف تغيير النظام في البلدين كما كان الامر في العراق وافغانستان.

أثارت سياسة تنمية الديموقراطية قلقاً لدى الأنظمة الصديقة لواشنطن في المنطقة. فالنخب الحاكمة في بعض هذه الانظمة اعتبرت ان تنفيذ التحوّلات الديموقراطيّة المطلوبة أميركيًّا يهدد استقرارها لا العكس. وجاءت نتائج الانتخابات التي ضغطت واشنطن من اجل اجرائها في مصر وفلسطين والعراق لتؤكد هذه المخاوف ولتخيّب آمال الادارة الاميركية. لهذه الاسباب ولغيرها، تراجعت سياسة نشر الديموقراطيّة في "الشرق الأوسط الجديد" في سلّم الأولويّات السياسيّة الكبرى للولايات المتحدة، دون أن يعني ذلك تخليًا عن هذا الهدف.

ان الفشل في حل المشاكل القديمة والتعثر الملحوظ الذي يسم السياسة الجديدة، حمل مشتركين على القول "إنّ السياسة الجديدة أتت بمشاكل جديدة دون التمكن من تخطي المشاكل القديمة".
على خلفية هذه المعطيات يمكن فهم موقف ادارة الرئيس بوش تجاه لبنان. فحيث ان ادارة بوش لم تتمكن من تسجيل انتصار حاسم ضد الارهاب، وحيث انها لم تتمكن من تحويل الدول المعتدلة الى نماذج ديموقراطية لدول المنطقة كما وعدت، فقد برزت اهمية لبنان كما لم تبرز من قبل.

ان لبنان يمثّل "حكاية النجاح" لسياسة الإدارة الأميركيّة الحاليّة في الشرق الأوسط. فلبنان بلد ديموقراطي يمكن ان يتحول الى نموذج لدول المنطقة. ولبنان يمثل قصة نجاح، من وجهة نظر ادارة الرئيس بوش، لان خروج الجيش السوري من لبنان كان واحدا من الاهداف التي سعت (منذ 2003) الى تحقيقها في لبنان. قصة النجاح هذه تفسر الدعم الأميركيّ الراهن. وثمّة إجماع في واشنطن، في الكونغرس والإدارة معاً، حول التأييد السياسي والديبلوماسي والاقتصاديّ وبعض أشكال الدعم العسكريّ للبنان. لكن ليس هناك نيّة لتطوير الدعم إلى درجة المغامرة بإنشاء قواعد عسكريّة على الأراضي اللبنانية.

وهناك في واشنطن رغبة جدّيّة في حلّ الأزمة السياسيّة اللبنانية لأنّ استمرار هذه الأزمة، "يعيق تطوير الديموقراطيّة في لبنان ويهدد استقراره". الا ان واشنطن تريد حل الازمة على أسس تبقي حلفاءها ممسكين بزمام الحكم. فهي ترتاح للسلطة القائمة وتعتبرها مؤهلة لتكملة "المسيرة الديموقراطية"، اي لمحاربة النفوذ الإيرانيّ والسوريّ في لبنان، خاصّة من طريق الدفع في اتجاه تعاون لبنانيّ واسع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخصّ القرارين 1559 و1701، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالمحكمة الدوليّة الخاصة بقضية اغتيال رئيس مجلس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وتساءل مشتركون عن معنى اعطاء ادارة الرئيس بوش لبنان "الاولوية" في سياستها الشرق الاوسطية واعتبروا ان واشنطن جربت هذه السياسة وارسلت قواتها الى الاراضي اللبنانية خلال مرحلتين سابقتين وذلك ابان احداث 1958 والاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، ولكن لتعود وتقبل بلبنان كساحة لقاء اقليمية بدل من ان يكون ميدانا لسياسة مواجهة وتصفية حسابات اقليمية ودولية.
ان مصلحة لبنان تقضي بتطوير علاقته بالولايات المتحدة، القوة العظمى في العالم، وتطوير النظرة الاميركية الى لبنان وهذا يقتضي بلورة رؤية وطنيّة لبنانيّة موحّدة للعلاقات بين البلدين تراعي المصالح المشتركة بينهما وتأخذ في الاعتبار الاسس والمبادئ التالية:

ان التدخل الخارجي، ايا كان التدخل، يطيح استقرار لبنان. فمناخ الحرّيّة السائد في لبنان يسهّل تحويله إلى ساحة اقتتال إقليميّ ودوليّ، في منطقة تسيطر عليها الأنظمة المطلقة، وتوصف بانها "هلال الازمات"، وذات اهمية جيو-استراتيجية على النطاق العالمي. إنّ التنوّع المجتمعيّ في لبنان، ونظامه الديموقراطيّ المنفتح، والضوابط التي يفرضها هذا النظام على مؤسّساته الأمنيّة، والحرّيّات الواسعة التي يتمتّع بها اللبنانيّون، كلّ ذلك يمثّل معطيات قد تسمح لفرقاء خارجيين بالتدخل في الصراعات اللبنانية المحليةّ. لكن التجارب تدل على انّ أيّ تدخّل من طرف خارجيّ لمصلحة هذا الفريق او ذاك في الداخل سيؤدّي بالضرورة إلى استدراج طرف خارجيّ مقابل وبالتالي إلى تحويل لبنان ساحة للصراعات الإقليميّة والدوليّة.

ان مصلحة لبنان تقضي بابتعاده عن الصراعات الدولية. إنّ التجارب التي مرّ بها لبنان تحضّ على الانطلاق إلى بناء سياسته الخارجيّة من واقع إمكاناته المحدودة دورًا ومكانة، كما إنّ بناء علاقات سليمة بين لبنان والولايات المتحدة يتطلب نظرة لبنانيّة موضوعيّة غير محكومة بالعواطف المجرّدة، وترتكز على مبدأ اتّقاء شرّ الصراعات الدوليّة مع التمسّك بسيادة لبنان واستقلاله. استطرادا، ينبغي تحلّي النخبة السياسيّة والمسؤولين عن سياسة لبنان الخارجيّة بوعي عالٍ للحيلولة دون تحميل لبنان عبء الصراعات الخارجيّة.

الحكمة الوطنية تقضي بالا تكون الاراضي اللبنانية منطلقا للاخطار على امن الدول العربية الشقيقة. وعلى هذا الصعيد توفر المواثيق الوطنيّة مثل اتفاق الطائف عام 1990 وميثاق 1943 ارشادات ومرتكزات قيّمة لسياسة لبنان على المستويين الاقليمي والدولي. ففي هذه المواثيق تعهد لبنان الا يكون مصدرًا لتهديد سيادة وأمن واستقرار الدول العربيّة الشقيقة واعتُبِر ذلك التعهّد قاعدة للمواقف السياسيّة اللبنانيّة (الرسميّة أو غير الرسميّة) تجاه شؤون المنطقة أو تجاه علاقات لبنان الخارجيّة. وبلغ من حرص السلطات اللبنانية على الاخذ بهذه القاعدة انها منعت التعرض للرؤساء والملوك العرب في الاعلام اللبناني.
دعم التجربة السياسية اللبنانية يتطلب مراعاة اتجاهات الرأي العام اللبناني. ان هذه التجربة تستحق الدعم باعتبارها واحدة من اقدم التجارب الديموقراطية في العالم العربي والدول النامية، و حاضنا ومختبرا للتنوع المجتمعي والانساني وصلة وصل مهمة بين الشرق والغرب. ان تنمية هذه التجربة تتطلب دعم القوى التي تؤثر في المنطقة وخاصة الولايات المتحدة، ولهذا الدعم وجوه متعددة تبدأ بالاخذ في الاعتبار دقة الاوضاع اللبنانية وحساسيتها وحرص اللبنانيين على نظامهم الديموقراطي وعلى مبادئ المشاركة والتعايش بين قواه السياسية والمجتمعية المختلفة. ولئن استحقت التجربة اللبنانية الدعم يوم كان النظام السياسي اللبناني خلال الستينات والسبعينات واحدا من الانظمة الديموقراطية البرلمانية القليلة في الدول العربية والنامية، فان هذه التجربة تستحق اليوم المزيد من الدعم بعد تكاثر مجتمعات ودول التعددية والثقافية والتنوع الديني والحضاري في المنطقة والعالم.

ان تنمية هذه التجربة يتطلب مساعدة لبنان على تجاوز التحديات الرئيسية التي تواجهه ومن اهمها قضية اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان. وتتطلب هذه القضية الملحة حلا يصون حقوقهم الإنسانيّة وينسجم مع المقرّرات الدوليّة والمصالح الوطنيّة اللبنانيّة، إذ إن حلّ هذه المعضلة ذات الأبعاد الإقليميّة يساهم في ترسيخ الاستقرار في لبنان والمنطقة، كما يزيد من فرص استتباب السلام الاقليمي والعالمي. وينبغي أن يترافق ذلك مع جهود حثيثة لحلّ ملفّ مزارع شبعا بشكل يعيد حقوق ملكيّتها إلى أصحابها، إضافة إلى قضيّة الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، وإلى انتهاك الأجواء والمياه الاقليميّة اللبنانيّة فيكون لبنان عاملاً في صنع السلام في المنطقة. كما ان تنمية التجربة اللبنانية يتطلب مساعدته على مقاومة ارهاب الافراد والجماعات والدول بما يخدم مصلحة لبنان بترسيخ الأمن والأمان لمواطنيه ويمكّنه من الاضطلاع بدور فعّال في حفظ الأمن الدوليّ وفي تحويل المنطقة العربيّة ومنطقتي الشرق الأوسط والمتوسّط إلى مناطق سلام ورخاء وتقدّم.
فضلا عن بلورة رؤية وطنية سليمة للعلاقات الاميركية - اللبنانية، فانه بامكان لبنان ان يعزز هذه العلاقات من طريق بعض الاجراءات العملية التي يضطلع بها من جانبه وفي مقدمها:

تعزيز وزيادة إمكانات السفارة اللبنانيّة البشرية والمادية في واشنطن، بما يوفر لها القدرة على توسيع نشاطها على صعيد الديبلوماسية الرسمية والشعبية معا، وعلى صعيد تعريف صناع الرأي العام والقرار باهمية التجربة اللبنانية وميزاتها على النطاقين الاقليمي والدولي.
تعزيز الجهود لتنمية العلاقات الاقتصاديّة بين لبنان والولايات المتّحدة لما في ذلك من مردود مهم وآفاق جديدة للاقتصاد اللبنانيّ.
تحويل لبنان مركزاً تعليميًّا للطلاب العرب عن الولايات المتحدة وللطلاب الأميركيّين عن الشرق الأوسط، وذلك عبر تشجيع الجامعات في لبنان على إنشاء وتطوير مراكز للدراسات الأميركيّة والشرق الأوسطيّة. وباستطاعة لبنان هنا ان يؤكد على اهمية الوجود الاكاديمي الأميركيّ في لبنان في ترسيخ دوره ومكانته كمشتل خصب للتواصل والتفاعل بين الشرق والغرب، وبالأخصّ بين العرب والإسلام من جهة والغرب والمسيحيّة من جهة أخرى. ولقد كان لهذا العامل اثره على سياسة واشنطن في بعض المراحل، ولبث عنصرا مهما وقابلا للاستثمار لجهة تطوير العلاقات الاميركية - اللبنانية، ولكن اهميته تراجعت فبات من المستحسن تنميته من جديد.


تشجيع مؤسّسات المجتمع المدنيّ في لبنان على إقامة علاقات وثيقة مع نظيراتها الأميركيّة التي تشاركها الأهداف نفسها، خاصّة أنّه يوجد في الولايات المتحدة الملايين من اللبنانيّين المغتربين. إنّ تسهيل وسائل التواصل بين الجهتين يوفر للمنظمات المدنيّة اللبنانيّة فرصة الاستفادة من الخبرات والتقنيّات المتطوّرة الموجودة في الولايات المتّحدة، كما انه يساهم في تنمية الفهم المتبادل بين الاميركيين واللبنانيين. كذلك ينبغي العمل على إيجاد إطار رسميّ للتعاون بين المجالس البلديّة المحليّة ومؤسّسات التنمية الأميركيّة والعمل على إبرام اتفاقيّات توأمة بين البلدات اللبنانيّة والأميركيّة، لما في ذلك من مردود ثقافيّ، تقنيّ، إنمائيّ واقتصاديّ مهم للبنان.
اخيرا، لا بد من التأكيد، وهذا ما اشار اليه مشاركون ومشاركات تكرارا، ان بلدا صغير الحجم مثل لبنان لن يتمكن من التأثير على القوة الاعظم في السياسة الدولية اذا ما استمر التمزق يحكم نخبته السياسية واذا ما لبث الانقسام الحاد يخيم على العلاقات بين فصائلها وتكتلاتها. ان تفاهم اطراف النخبة السياسية الحاكمة حول المبادئ العامة للسياسة الخارجية هو من شروط تنمية تأثيرها على القوى المؤثرة على المصير اللبناني، ومن الشروط الضرورية للحفاظ على مصالح لبنان الوطنية.

عبدالله بوحبيب - رغيد الصلح
(عبد الله بوحبيب سفير لبناني أسبق في واشنطن - الكاتبان في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية(