نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة حول "الشراكة والإصلاح في قانون 1960 ومشروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات" بحضور عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية ومن الخبراء والمهتمين بالموضوع .

افتتح الندوة السفير عبدالله بوحبيب بالإشارة إلى أنّ اتفاق الدوحة شكَل مدخلا لتغيير قانون الـ 2000 فاعتمد قانون 1960 الذي ينصّ على القضاء دائرة انتخابية. كذلك لاحظ د. بوحبيب أنّ المجتمعين في الدوحة وافقوا على أصالة البنود الإصلاحية الواردة قي اقتراح القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدّته الهيئة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة. واعتبر المدير العام للمركز أنّ قوانين الانتخاب المقترحة تثير الأسئلة التالية:

هل يحسّن توزيع الدوائر الانتخابية المطروح في قانون 1960 ركائز التمثيل النيابي القائم على التوازن والشراكة؟ وهل يتمكن مجلس النواب الحالي من إقرار الإصلاحات التي تقدّمت بها لجنة الوزير بطرس؟ وما هي الإصلاحات التي تعزز المواطنية والمحاسبة والشفافية؟ وهل يمكن تقسيم محافظتي عكار وبعلبك الهرمل إلى دوائر انتخابية أسوة بغيرها من المحافظات؟ وترك بوحبيب أمر الإجابة على هذه الأسئلة إلى ضيفي المركز المحامي زياد بارود عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات والأستاذ عبدو سعد مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات.

زياد بارود

اعتبر المحامي زياد بارود، عضو الهيئة الوطنية لإعداد مشروع قانون الانتخاب في مداخلته أنّ المشروع الذي وضعته الهيئة هو سلة متكاملة وأنّ الإصلاحات هي جزء منه. وأشار إلى أنّ مشروع الهيئة أحيل إلى المجلس النيابي لمناقشته وفق الأصول الدستورية وإلى أنّ لجنة الإدارة والعدل بدأت في مناقشته.

وأوضح بارود أنّ سلة الإصلاحات التي يتضمنها المشروع تتناول تعديلات دستورية وتقسيم للدوائر الانتخابية ونظام انتخابي مختلط، هذا فضلاً عن خفض سنّ الاقتراع الأمر الذي يستوجب تعديل المادة 21 من الدستور، الكوتا النسائية التي تستوجب إدخال تعديل دستوري تجنباً لخرق مبدأ المساواة وشرعة حقوق الناخب والمرشح وتكون بمثابة إعلان مبادئ وأسس الانتخابات بموجب نص دستوري، والهدف من ذلك وضع ضوابط زمنية لتعديل قانون الانتخاب. ثم تناول بارود الشقّ الآخر من مشروع الهيئة وهو تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي مشيراً إلى عدم جدوى البحث في ما اقترحته "الهيئة" بعدما اقرّ اتفاق الدوحة التقسيمات الانتخابية، معتمداً النظام الأكثري البسيط.

وعن البنود الإصلاحية الواردة في مشروع الهيئة، شدد بارود على ضرورة إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات على أن تمتلك صلاحيات واسعة وان تكون مهمتها: الإعداد للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها، الإشراف على الانتخابات، وممارسة الرقابة على وسائل الإعلام. وشرح بارود ماهيّة المنافسة الانتخابية الواردة في مشروع الهيئة والضوابط التي تسمح بحمايتها والتي تتناول الإنفاق الانتخابي. وتحتم هذه الضوابط وجود سجل لحسابات الحملة الانتخابية، ومحظورات في التمويل، وسقف للإنفاق الانتخابي، مشدداً على أنّ الرقابة على الإنفاق ترتبط بالهيئة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى هدف الرقابة اللاحقة الذي نصّ عليها مشروع الهيئة. وتحدث بارود عن الضوابط التي قيّدت الإعلان والدعاية الانتخابية، وعن حدود استعمال وسائل الإعلام المرئية مشيراً إلى أنّ المشروع لا يجيز لأيّة وسيلة إعلامية خاصة، أنّ تعلن تأييدها لأي مرشح أو لائحة.

ولفت بارود في مداخلته إلى موضوع اقتراع غير المقيمين الذين ما زالوا يحتفظون بجنسيتهم اللبنانية وإنما هم خارج الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن الاقتراح الوارد في المشروع يقضي بتكريس حقهم الدستوري بالاقتراع مؤكداً على أن هذا النظام مطبق في ٨٨ دولة في العالم، وانّ إقراره يفيد الناخبين اللبنانيين المسجلين والمقيمين في الخارج والذين يبلغ عددهم ما يفوق النصف مليون ناخب.
وحدد بارود شروط العملية الانتخابية مشيراً إلى أنها بنود تفصيلية، تقنية، لكن لها تأثير مباشر على حرية الناخب والمرشح. وأكدّ في ختام مداخلته على أن البنود الإصلاحية هي سلة متكاملة مؤكداً أن الوقت لم يداهم بعد لوضع الإصلاحات موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن كلفتها متواضعة نسبة لردودها وأن هناك استعداد دولي واسع لدعم الإصلاحات تقنياً ولوجستياً، مشدداً على أنّ تأثير الإصلاحات المقترحة بحجم تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية.

عبدو سعد

واعتبر الخبير الإحصائي عبدو سعد أنّ الإصلاحات المطلوبة ضرورية وأساسية وبنيوية، وأنّ من أولويات هذه الإصلاحات خفض سنّ الاقتراع إلى ١٨ سنة. وأشار إلى أن عدم اعتماد هذا السنّ هو أمر غريب ومخالف للدستور، فكيف تطبّق على من بلغ سن الرشد، كل الحقوق والواجبات القانونية، ولا يسمح له بالاقتراع؟
وشدد سعد على ضرورة السماح بالاقتراع حيث مركز الإقامة تسهيلاً للعملية الانتخابية بالإضافة إلى عامل مهمّ آخر وهو إلغاء لوائح شطب لأنها تتسبب بحرمان لبنانيين كثيرين من الاقتراع. وطالب سعد بحق المغتربين والعسكريين والمساجين بالاقتراع. وتناول سعد في مداخلته أنواع الأنظمة الانتخابية مشيراً إلى وجود نظامين انتخابيين: الأكثري والنسبي. وشدد سعد على أنّ النظام الأكثري يحتاج إلى وجود أحزاب وطنية، ودعا إلى اعتماد الصوت الواحد، حيث يقترع الناخب لمرشح واحد فقط وهو المعمول به في كلّ بلاد العالم. ودعا إلى قيام حملة وطنية كبرى لاعتماد مبدأ "الصوت الواحد" ضمن النظام الأكثري، مشدداً على أن النظام الأكثري الساري في لبنان غير موجود في أي من بلاد العالم.

وأشار إلى أنّ الصوت الواحد هو الأقلّ سوءاً بالنسبة إلى المسيحيين فهو يسمح لهم بأنّ يزيدوا حصتهم من المقاعد النيابية إلى 55 كحد ادنى، في حين يؤمّن قانون 1960، ٤١ مقعداً فقط. وأستغرب عدم المطالبة المسيحية باعتماد الصوت الواحد مؤكداً على أنّ الصوت الجمعي بدعة سياسية في حين أنّ الصوت الواحد يؤمّن التمثيل السياسي الأفضل والتمثيل الطائفي الأفضل.
وأكدّ سعد في ختام مداخلته أنه من الصعب القيام بإصلاحات سياسية دون اعتماد النسبية مع الإبقاء على القيد الطائفي لافتاً إلى أنّ الطائفية السياسية هي ممارسة وليست نصّاً مكتوباً لكي تلغى.
وركزت مداخلات المشاركين في الندوة على انعدام الأمل من الإصلاحات المقترحة في مشروع قانون الانتخاب نظراً لمصالح السياسيين المتضاربة وهذه أزمة كبرى بين ما يطمح إليه اللبناني والواقع المعاش، مشددين إلى أنّ مصالح الأشخاص أقوى من المصالح الوطنية.

وتناول عدد من المشاركين أهميّة المال الذي هو الصوت الأقوى في الانتخابات مشددين على رفض قانون 1960 واعتماد قانون انتخابي متدرّج يسمح لنسبة فئوية معيّنة الانتخاب من خارج القيد الطائفي سنة بعد أخرى.
إلى أنّ المشاركين ركزوا على موضوع انتخاب العسكريين. فكيف يسمح لموّظفي الدولة بالتدخل في الإنتخابات ولا يسمح للعسكريين بالاقتراع علماً بأنّ هؤلاء أبناء الوطن ويتأثرون بكلّ التيّارات السياسية الطائفية ولذلك لا يمكن حرمانهم من هذا الحق.
وطالب بعض المشاركين بحق الاقتراع للمواطن حيث يقيم وباعتماد قانون النسبية على أساس أنه الحلّ لمشكلة لبنان وانّ الكلام على عدم لبنانية هذا الإجراء كلام يراد به باطل وغير واقعي.
وشدد آخرون على ضرورة أنّ يكون للكوتا النسائية حيّزاً مهمّاً في قانون الانتخاب ممّا يتيح فرصاً للمساواة كبيرة بين الجنسين.