نظم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" في إطار "منبر الحوار" ندوة تحت عنوان "خطاب القسم والبيان الوزاري: مناقشة أهلية" استضاف فيها الوزير السابق وأستاذ الإقتصاد في الجامعة الأميركية الدكتور سمير المقدسي ورئيس تحرير جريدة "الأنوار" رفيق خوري، بمشاركةٍ عددٍ من العاملين في الشأن العام والإعلاميين والمهتمين.

المدير العام للمركز السفير عبد الله بو حبيب رحب بالحضور وطرح جملة من الأسئلة عن الإشكاليات التي يطرحها خطاب القسم والبيان الوزاري وما إذا كان هذا البيان يشكل أساساً لحكومة متجانسة، وعما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية قادرة على تحصين الوضع الأمني وعن إقرار قانون الإنتخابات وإجرائها في الربيع المقبل بسلام.
ولفت مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح إلى أن البيان الوزاري يعكس معضلةً دائمة في النظام السياسي اللبناني تتمثل في ضعف الأحزاب السياسية، وقال إن في الديموقراطيات المتقدمة لا يستهلك البيان الوزاري هذا الكم من الجهد الذي استغرقه البيان الوزاري اللبناني، وإن البيان الوزاري يتحول إلى إعلان نوايا أكثر مما هو برنامج حكومي لأن ليس للحكومات في لبنان عمر محدد لذلك لا تستطيع هذه الحكومات تحديد أولوياتها بسهولة.

ثم تحدث المقدسي فرأى أن خطاب القسم توافقي بالدرجة الأولى لكنه يحتوي على نقدٍ ضمني لممارسات الطبقة السياسية إذ يتحدث عن أخطاء في الممارسة السياسية. وسجل خمس ملاحظات على البيان الوزاري فاعتبر أن التشديد في الفقرة الثالثة من البيان على ضرورة مشاركة الجامعة العربية في الحوار الوطني يعني أن الجسم السياسي اللبناني غير قادر على إنتاج حوار وطني شامل من دون تدخلات أجنبية، ورأى ان الدعوة في الفقرتين 9 و11 إلى تطبيق الطائف والإحتكام إلى الدستور إدانة لممارسات الحكم بسبب الممارسات غير الدستورية.

وقال المقدسي إن من غير الممكن الحديث عن ديموقراطية الجدارة التي أشارت إليها الفقرة 41، لأن الديموقراطية التوافقية ناقصة أو متعثرة، وكان من المفترض التكلم على ديموقراطية الجدارة لكن ضمن إطار التركيبة المذهبية. وعن السياسة الإقتصادية والإجتماعية في البيان دعا إلى ضرورة التأكد من أن المواطن لن يتحمل عبئين، الضرائب والفساد الإداري لأن كلفة الفساد ضريبية، وتوقف عند الإشارة في البيان إلى ضرورة إعادة لبنان إلى مسار التنمية المستدامة فرأى أن هذه التنمية لم تكن موجودة أصلاً. وحول الفقرة 51 التي تناولت النهوض التربوي سأل عن تحقيق ذلك فيما التعيينات في الجامعة اللبنانية تتم على اساس مذهبي.

ولفت المقدسي إلى أن النظام التوافقي لم ينجح في تجنب التدخلات الخارجية التي أدت إلى اللااستقرار وإلى أن ممارسات الطبقة السياسية
أضعفت المؤسسات وأفسحت المجال لعدم تطبيق الطائف وإلى عدم استقلالية القضاء، ورأى أن الإصلاحات التي تتم مرحلية كونها لا تهدف إلى الإنتقال إلى نظام أكثر صلابة وعدالة أي النظام العلماني الديموقراطي.

الاستاذ رفيق خوري من جهته رأى أن تطبيق خطاب القسم ليس في يد الرئيس وحده معرباً عن اعتقاده أن مجلس الوزراء لن يطبق خطاب القسم. وأشار إلى أن الأمر الوحيد الأساس الغائب في البيان الوزاري هو حقيقة الأزمة الجوهرية في النظام، ووصف البيان بالكاذب والمخادع مؤكداً ان استقالة الرئيس حسين الحسيني تعبر بوضوح عن عدم وجود حل لا بل عن عدم وجود النية في ذلك.

وتناول التسوية حول البند المتعلق بالمقاومة فقال إن البيان أعطى الحق بالمقاومة إلى كيانات ثلاثة هي الجيش والشعب والمقاومة سائلاً عمن يمتلك القرار ومن يقرر الدفاع، معتبراً ان الدولة خصخصت الدفاع عن لبنان. وتساءل عن كيفية ضمان أمن اللبنانيين في ظل غياب أي خطة للبحث في السلاح.

ورأى خوري أنَّ هناك تزويراً مفضوحاً في البيان للواقع في الحديث عن أن اللبنانيين "لا يرتضون وصاية أحد"، في حين أن الفريقين اللذين صاغا البيان يتبادلان الإتهامات حول العمالة للخارج. وأشار إلى أن الحديث عن الإصلاح في البيان كان عرضياً ولم يتم التطرق إلى الإصلاح السياسي وكأننا في نظام شمولي
.
وكانت مداخلات ركزت على موضوع المقاومة واعترضت على الحديث عن "تخصيصها"، وأشارت إلى ضرورة الدفاع عن لبنان وإلى أن من يقاوم هم لبنانيون بامتياز ودعت إلى عدم التقليل من أهمية الخطر الإسرائيلي. ورأى بعض المشاركين أن الطائف أفقد النظام السياسي أي مرجعية حاسمة، وتناولت المداخلات أيضاً التشابه في البيانات الوزارية منذ العشرينات وحتى اليوم وإهمال الجانب الإقتصادي والإجتماعي في بيان الحكومة الحالية وعدم التطرق إلى توزيع عائدات النمو.