نظم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" ندوة عن "الأعراف الديبلوماسية والسيادة اللبنانية" شارك فيها أستاذا القانون الدولي الدكتور غالب محمصاني والدكتور شفيق المصري ومدير الأخبار والبرامج السياسية في محطة ال أو.تي.في الأستاذ جان عزيز، في حضور سفراء وأكاديميين وناشطين في الشأن العام.

بداية كانت كلمة ترحيبية للمدير العام للمركز السفير عبد الله بو حبيب أشار فيها إلى أن العديد من السفراء العرب والأجانب وقبلهم القناصل في جبل لبنان، تركوا بصماتهم على الحياة السياسية اللبنانية والمحطات التاريخية والأزمات السياسية والعسكرية التي هزت لبنان. وقال إن لبنان المعاصر عرف منذ استقلاله التدخلات الأجنبية بشتى أشكالها، لافتاً إلى أن الفترة التي تلت إصدار القرار الدولي 1559 شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب الحركة الديبلوماسية في لبنان وتكثيفاً لتصريحات السفراء، ما أثار اعتراضات كبيرة. ورأى أن الممارسات الديبلوماسية عززت الإنقسام اللبناني بحكم التحالفات المحلية مع أطراف خارجيين.

ثم تحدث الدكتور محمصاني فأشار إلى أن مفهوم عدم التدخل هو مفهوم نسبي ذو مضمون متغير في الزمان والمكان، لذلك فمن الصعوبة بمكان التحديد الدقيق والثابت لمفهوم عدم التدخل وللتصرفات التي تعتبر تدخلاً أم لا. ورأى أن من البديهي أن لا يمكن للدولة المعتمد لديها إذا كان الحكم فيها غير فاعل، أو معطلاً بشكل ما أو أصبحت مفتقرة إلى المقومات الأساسية للدولة أن تطالب سائر الدول أو ممثليها الديبلوماسيين باحترام مبدأ عدم التدخل بصورة صارمة ودقيقة، وبخاصة إذا كان البلد ساحة لصراع إقليمي ودولي. واضاف: في مثل هذه الحالة قد يكون من الصعب على الدولة التي ارتضت أن تكون ساحة، أن تحتج على تدخل الغير بصورة مطلقة، أو أن تحتج على تدخل البعض وتسكت على تدخل البعض الآخر، أو أن تحتج على ديبلوماسي يتدخل وتسكت على دولة تتدخل بصورة مباشرة ومن دون حاجة لأي دبلوماسي يمثلها هناك.

واعتبر محمصاني أن من غير الواقعي النظر إلى مفهوم السيادة كمفهوم نظري جامد ومجرد، بل يقتضي دائماً التوفيق بين مبدأ السيادة الوطنية الإقليمية ومقتضيات العلاقات الدولية الحديثة وذلك بصورة واقعية وعلمية. ولفت إلى أنه مع نمو العولمة نشأت مفاهيم وتصرفات وآليات كان يمكن في الماضي اعتبارها مخالفة لمبدأ عدم التدخل في حين أنها لم تعد كذلك في الوقت الحاضر. وإذ شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق بين عدم تدخل الدول المعتمِدة من جهة وبين ضرورة إظهار مواقفها والدفاع عنها من جهة أخرى، أكد أن اتصالات الديبلوماسي قد يتم استغلالها سياسياً من قبل بعض الفئات في الدولة المضيفة سلباً أو إيجاباً، بعيداً من مدى انطباقها على بنود اتفاقية فيينا وبغض النظر عما إذا كانت هناك مخالفة قانونية أم لبنود هذه الإتفاقية.

وقال محمصاني انه في عدد من الحالات يبدو نطاق موجب الديبلوماسي أوسع من نطاق موجب الدولة المعتمدة، لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أن القانون الدولي يبدو مستقراً في اعتبار انه يحق للدول أن تطالب في جميع الأحوال باحترام الدول الأخرى لحقوق الإنسان، من دون أن تكون في ذلك مخالفة لمبدأ عدم التدخل، في حين أن مثل هذه المطالبة إذا صدرت عن ديبلوماسي معتمد في دولة يمكن أن تُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة.

ولفت إلى انه في حال أراد لبنان اتخاذ موقف ضد تدخل ديبلوماسي ما يجب أن يكون موحداً مدعوماً بإرادة وطنية جامعة، فمن شروط اتفاقية فيينا أن يكون موقف الدولة موحداً في حال قررت اتخاذ إجراء ضد تدخل ديبلوماسي.

ثم تكلم المصري فقال إن الاعراف الديبلوماسية باتت مقوننة في اتفاقيتي فيينا في عامي 1961 و1963، لكن هناك ضوابط إضافية تحكم هذه العلاقات وهي ميثاق الأمم المتحدة ومواثيقها الأخرى وقراراتها الملزمة، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإتفاقيات الدولية المبرمة وما يسمى ب"القواعد الآمرة" في القانون الدولي، فضلاً عن القرار الدولي الذي يحدد التفاصيل الضابطة لعلاقات الصداقة بين الدول.
ولفت إلى أن التدخل واحد بغض النظر ممن قام به، السفير أو الدولة التي يمثلها لأن الفرق في هذه الحالة وظيفي. وقال إن من واجبات عدم التدخل اتباع السلوك الوظيفي وأن يتصل السفير بوزارة الخارجية التي تكون المعبر إلى التواصل مع إدارات الدولة المختلفة.

ورد المصري على القائلين بان معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والتبادل الديبلوماسي يؤكدان استقلال لبنان، معتبراً أن هذا الإدعاء يمكن أن يندرج في السياسة لكنه لا يستقيم قانوناً. وأوضح أن التبادل الديبلوماسي في الحالة اللبنانية ليس له علاقة بالإعتراف بلبنان المستقل، وذلك لأن القانون الدولي وفقاً لمعاهدة مونتيفيديو عام 1933 اعتبر الإعتراف إقراراً بالدولة المستقلة وليس مُنشئاً للإستقلال أي أن أي اعتراف بلبنان المستقل يأتي من ضمن العلاقة مع لبنان وليس منشئاً لاستقلاله. وذكَّر بأن لبنان كامل العضوية في منظمات دولية، فضلاً عن أن الدولة اللبنانية معترف بها من الجامعة العربية بما فيها سوريا منذ العام 1944 في بروتوكول الإسكندرية. ولفت إلى أن التدخل الإنساني لا يشكل في القانون الدولية نظرية مستقلة بحد ذاتها، وإلى أن في حصول تعارض بين قرارات الأمم المتحدة والموجبات الدولية للدولة يتم اعتماد قرار الأمم المتحدة.

وعدد المصري سلسلة من المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها سياسة لبنان الخارجية وابرزها أن لبنان معني بالقضية الفلسطينية وحقوقها الشرعية لكن على قاعدة لا للتوطين وانه معني بالعلاقات المميزة مع سوريا على قاعدة التزام السيادة والإستقلال، وأنه معني بالصراع العربي الإسرائيلي ولكن على قاعدة التحرير الكامل والزام الهدنة، إضافة إلى التزام لبنان القضايا العربية لكن على قاعدة نحن مع العرب إذا اتفقوا وعلى الحياد إذا اختلفوا.

وفي معرض ردِّه على سؤال عن اتفاقية القاهرة لعام 1969 أشار المصري إلى أن اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل ملزمة لانها أُقرت في مجلس الأمن، في حين لا ينطبق هذا الأمر على اتفاقية القاهرة. وشدَّد على أن قرار مجلس النواب اللبناني بإلغاء الإتفاقية عام 1987 نهائي، وقد أسقطها أيضاً قرار مجلس الأمن 1680 لعام 2006 الذي رحب بقرار الحكومة نزع السلاح خارج المخيمات. ولفت المصري إلى ظهور نغمة جديدة تدعو إلى مناقشة ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ولكن بعد التفاوض، مما يعني نسف قرار الحكومة السابقة بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، داعياً مجلس الوزراء إلى الرد على هذا الموقف.

الأستاذ جان عزيز عدّد من جهته بعض الأمثلة على التدخلات الديبلوماسية الحالية في عدد من المحطات، فجزم أن مسؤولين غربيين اتصلوا بمسؤولين لبنانيين كبار وطلبوا دعم أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية العام الماضي، وان وزيراً في الحكومة الحالية عُين نتيجة تدخل سفير دولة غربية كبرى.

ورأى أن المشكلة في موضوع التدخلات الديبلوماسية في لبنان لا تتعلق بالأطراف الخارجيين بل باللبنانيين أنفسهم، معدداً أسباباً ثلاثة للإعتياد اللبناني على التدخل الديبلوماسي. فالسبب الأول هو تاريخي تقني وأقرب إلى التشوه الخلقي، لأن هناك انطباعاً أن القناصل أنشأوا الكيان اللبناني وتالياً فإن لديهم حقاً مكتسباً بالتدخل. والسبب الثاني يتعلق بالنظام السياسي وطبيعته وكيفية تكوين النخب فيه. ففي لبنان ولدت الجماعة قبل الدولة التي أتت كوسيلة لحماية الجماعة وليست غاية بحد ذاتها، وارتبطت كل جماعة بطرف خارجي بهدف حماية نفسها.

أما وصول المواطن إلى مواقع الدولة فمحصور بالطائفة والتعيين من خلال الإدارة العامة والتركيبة الإقطاعية، مما يدفع كل من يخوض المعترك السياسي إلى أن يعتبر أن مصدر مساءلته ليس المواطنين بل التدخل الخارجي. اما السبب الثالث بحسب عزيز فهو المالية السياسية التي برزت بقوة في التسعينات واستعملها عدد من السفارات.

ورأى ان الحل للأسباب التي عددها قد يبدأ بالتربية ويتحقق بقدر ما يقتنع الجيل الجديد أن الكيان اللبناني أتى نتيجة بلورة تاريخية لإرادة العيش المشترك، وبقدر الوصول إلى لحظة يصبح فيها صندوق الإقتراع مصدر الشرعية الوحيد. أما بالنسبة للسبب المالي فدعا إلى معالجة بالحد الأدنى للمحاسبة (Audit) وجعل ملف الإستفادة المالية من سفارات خارجية قابلاً للإفتضاح والتشهير.