أعلن معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت أن الوزير ورئيس الجامعة المنتدب السابق البروفسور سمير المقدسي قد عُيّن زميلاً كبيراً متميّزاً في اختصاص السياسة العامة في المعهد، لينضم بذلك إلى رئيس الجامعة الأسبق الدكتور جون واتربوري الذي عيّن بهذه الرتبة بعد انتهاء مدة رئاسته في الصيف المنصرم.


وقال مدير المعهد رامي خوري: إنه امتياز لنا أن ينضم إلى معهدنا باحث من عيار سمير المقدسي، ومع ما يحمله من خبرة وسُمعة. وهو سيساهم في برامجنا البحثية الجارية حول السياسات العامة فيما سيُشرف على عمل باحثينا الشبّان. وأردف: إن مروحة خبرته ومعارفه ومعرفته في الاقتصادات السياسية لا مثيل لها في العالم العربي، وتجربته في تطوير مؤسسات الأبحاث وجمعيات المحترفين البحثية هي قيمة خاصة لمعهدنا في سنواته التأسيسية هذه. أما البروفسور المقدسي فقال: يسعدني أن أتشارك مع هذا المعهد وأن أساهم في أنشطته الرائدة في مجال السياسات العامة.
 
الجدير بالذكر أن البروفسور سمير المقدسي خدم كرئيس منتدب للجامعة الأميركية في بيروت بين 1993 و1998، ولعب دوراً في الخدمة العامة للبنان فكان وزيراً للاقتصاد في العام 1992. وهو من بين أكثر أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة تميّزاً، ومن أكثر بناة المؤسسات طاقة. وهو ترأس دائرة الاقتصاد في الجامعة عدة مرّات وأسس وأدار معهد الاقتصاد المالي.

يعرف البروفسور المقدسي بطول باعه في الأبحاث، وقد أنتج كمّاً بارزاً من المؤلفات. وهو يتمتع بشهرة عالمية كرائد في أبحاث اقتصادات الشرق الأوسط والاقتصادات النامية. ودعي ليحاضر في مختلف الجامعات حول العالم وانتخب تكراراً من قبل زملائه الباحثين إلى جمعيات مرموقة مثل شبكة الإنماء الدولية ومنتدى الأبحاث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا. وتشمل مجهوداته البحثية حالياً توجيه دراسات زملائه في المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وخارجه حول علاقة الديموقراطية بالتنمية.
ويذكر أن الجامعة احتفلت بوضع حجر الأساس في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في كانون الأول من العام 2004.

وهذا المعهد يختص بإنماء المعارف والأبحاث والتحاليل والفكر النقدي لإغناء وترشيد الحوارات حول السياسات العامة والقضايا الدولية، ولتعزيز الإدارة الصالحة التي تخدم مصلحة الشعوب في لبنان والشرق الأوسط.
وتتركز الأبحاث فيه على قضايا تتعلق بالبيئة، والصحة العامة، والزراعة، والتخطيط المُدُني، وسياسات الطاقة بالإضافة الى مجالات البحث التقليدية مثل الاقتصاد، والإنماء، والإدارة، والعلاقات الدولية. ويدعم المعهد الأبحاث المشتركة بين كل كليات الجامعة ويشجع النشر العلمي.