رأى وزير الاتصالات جبران باسيل ان توسع تملك الاجانب في غياب اي رقابة قانونية هو "من أهم الاخطار التي تهدد الوطن".

نظَّم "مركز عصام فارس" للشؤون اللبنانية ندوة عن "التملك الأجنبي والسيادة اللبنانية" تحدث فيها باسيل والمدير العام للمركز السفير عبد الله بو حبيب الذي لاحظ أن ارتفاع حركة تملك الاجانب في لبنان منذ أعوام في شكل ملحوظ، وخصوصا في جبل لبنان وبيروت، أثار ردود فعل متضاربة".
وقال باسيل ان "التملك الأجنبي هو من أهم الاخطار التي تهدد الوطن"، واعتبر أنَّ "الحفاظ على الأرض هو القاعدة في حين أنَّ تملك الأجانب هو الإستثناء". واستشهد بالمادة 16 من "شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان "التي تعتبر أن عدم بيع الأرض من الغرباء واجب وطني وتقول إنه يقع على عاتق المسؤولين المدنيين وسائر المواطنين واجب الحفاظ على الأرض اللبنانية وحماية بيئتها".

واضاف أنه منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "نجح وزراء "التيار الوطني الحر" في وقف العشوائية في عمليات تملك الاجانب وقد تَشكلَ حدٌ أدنى من الاقتناع بضبط الإنفلاش".
وشدَّد باسيل على أن "وضع ضوابط هو تشجيع للإستثمار عبر تطبيق القانون وهذا ما يطمئن المستثمرين"، داعياً إلى "عدم الخلط بين وضع ضوابط للتملك وفكرة المس بالإستثمار". واشار الى ان "الأخطر في الإلتفاف على قانون تملك الأجانب هو تزوير الأسماء".