نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة عن التملك الأجنبي والسيادة اللبنانية تحدث فيها وزير الإتصالات جبران باسيل، في حضور رجال أعمال وإعلاميين وأكاديميين وناشطين في الشأن العام.

بداية، كانت كلمة للمدير العام للمركز السفير السابق عبدالله بو حبيب رحب فيها بالوزير باسيل وأشار إلى أن ارتفاع حركة التملك الأجنبي في لبنان منذ أعوام في شكل ملحوظ وخصوصا في جبل لبنان وبيروت، أثارت ردود فعل متضاربة. وقال: هناك مخاوف وخشية من أن يؤدي التوسع في تملك الأجانب وغياب الرقابة على تطبيق القانون المتعلق بذلك إلى تهديد الهوية الوطنية والمحلية وزيادة الآثار الإقتصادية السلبية من خلال ارتفاع أسعار العقارات، وتاليا إضافة مصاعب جديدة في وجه الشباب الطامح إلى الإستقرار الإجتماعي.
ولفت إلى أن البعض يطرح، في المقابل، إيجابيات التملك الأجنبي لا سيما لجهة عائداته وفوائده الإقتصادية والإجتماعية.

الوزير باسيل

ثم تحدث الوزير باسيل فأكد أن التملك الأجنبي هو من أهم الاخطار التي تهدد الوطن ويشكل إنذارا خطيرا. واعتبر أن الحفاظ على الأرض هو القاعدة في حين أن تملك الأجانب هو الإستثناء. واستشهد بالمادة 16 من شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان التي تعتبر أن عدم بيع الأرض للغرباء واجب وطني وتقول: يقع على عاتق المسؤولين المدنيين وسائر المواطنين واجب الحفاظ على الأرض اللبنانية وحماية بيئتها.

وأشار إلى أن القانون لم يكن يطبق في الشكل الصحيح، إذ كانت تصدر مراسيم التملك بالمئات وفيها حالات كثيرة لم يثبت فيها الشاري أنه يحقق الغاية من التملك، وكان السلوك المتبع من المسؤولين يشجع على التغاضي عن المخالفات. ولفت إلى أنه منذ تأليف حكومة الوحدة الوطنية نجح وزراء التيار الوطني الحر في وقف العشوائية في عمليات تملك الاجانب وتشكل حد أدنى من الاقتناع بضبط الإنفلاش.

وأوضح أنه منذ تأليف الحكومة الحالية صدرت 5 مراسيم لتملك الأجانب فقط، في مقابل المئات التي كانت تصدر في السابق. وقال: إن حالات عديدة سجلت في السابق عن عدم إثبات تحقيق الغاية المطلوبة من التملك.
وشدد على أن وضع ضوابط هو تشجيع للاستثمار من خلال تطبيق القانون. وهذا ما يطمئن المستثمرين، داعيا إلى عدم الخلط بين وضع ضوابط للتملك وفكرة المس بالإستثمار. ولفت إلى أنه راسل وزير المال مطالبا بنشر البيانات الرسمية عن تحديد المساحات المباعة بحسب ما ينص عليه القانون، وما زال في انتظار الجواب.

ورأى أن الحالة الأخطر في الإلتفاف على بنود قانون تملك الأجانب هي تزوير الأسماء، معتبرا أن مجموعة الضوابط التي وضعها مشروع القانون تحافظ على الأرض لكنها لم تذهب إلى حد منع البيع، بل سمحت بالشراء ضمن الغاية الشريفة الواضحة، لأن كل الغايات الاخرى والمخفية قد توصل الشعب اللبناني إلى وقت يجد فيه أنه فقد أرضه. وقال: يحق لنا القول كفى بسبب حجم التملك مقارنة مع ارتفاع الكثافة السكانية.

وفند بنود مشروع تعديل قانون تملك الاجانب الذي تقدم به تكتل التغيير والإصلاح، فاعتبر أن المبدأ الأهم في المشروع هو المعاملة بالمثل، ووصفه بطريق الخلاص، إذ أن هناك دولا عربية واجنبية تمنع التملك الأجنبي وتستعيض عنه بالتأجير لمدة طويلة
وقال: إن مشروع القانون الجديد حدد نسبة الشراء بـ 3 في المئة من المنطقة العقارية وليس القضاء كما هو معتمد حاليا، لأن هذا الرقم كبير نسبيا، موضحا أن المساحة الصالحة للاستثمار تقارب الـ 15 في المئة من مساحة لبنان بسبب الطبيعة الجبلية، وبالتالي فإن الإنفلاش في التملك قد يؤدي إلى بيع ما يزيد عن الـ 40 في المئة من المساحة الصالحة للشراء، ويهدد تاليا الهوية والوجود اللبنانيين.

وشدد على تحديد الغاية من التملك وما إذا كانت تتعلق بالسكن أو بإقامة شركات أو بالإستثمار العقاري والصناعي، على أن تكون 51 في المئة من أسهم الشركة المستثمرة مملوكة من لبناني، واعتبر أن ذلك يؤدي إلى تشجيع الإستثمار سواء الأجنبي منه أو اللبناني.
وأوضح أن مشروع القانون يدعو إلى إعادة رسوم تسجيل الملكية التي كان يدفعها الأجنبي إلى سابق عهدها، أي بنسبة 17 في المئة وليس كما تفرض على اللبناني، وفي المقابل يعفى اللبناني من الرسوم إذا اشترى ملكا من الأجنبي.

وأشار إلى أن في اقتراح التكتل بندا يدعو إلى إنشاء لجنة لدرس الطلبات المقدمة للتملك، مشددا على أن يكون طلب التملك واضحا في غايته ومراحل تنفيذه لان هناك مبادئ في أصول تقديم الطلب مثل إرفاق خطة العمل لتنفيذ المشروع.
وختم: من جهة أخرى، فإن مشروع القانون يعطي حق أفضلية الشراء للبنانيين من خلال حق الشفعة او غيرها، وسمح بحق الإدعاء لأي مواطن متضرر.

وكانت مداخلات شددت على ضرورة الإفادة من الإستثمار الأجنبي مع الحفاظ على الملكية اللبنانية.
وأكد الخبير الإقتصادي رفيق قاسم أن لبنان بمساحته الصغيرة ووجود كتلة مالية ضخمة في المنطقة يتطلب سياسة حكيمة لبيع الأراضي للأجانب، ومن الأفضل اعتماد التأجير لمدة طويلة Leasing، كما هو معمول في كثير من الدول الغربية والعربية. ودعا إلى تشجيع الإستثمار الصناعي الذي يحفز الإنتاج ويسمح بافادة لبنان منه.

وذكر الوزير باسيل بأن المادة 8 من مشروع القانون تشدِد على منع التملك قرب الحدود على مسافة عشرة كيلومترات للحفاظ على الأمن اللبناني ومنع الإستيلاء على الأراضي اللبنانية والإفادة من عدم وجود ضوابط للتملك الأجنبي، مذكرا بما فعلته الوكالة اليهودية في فلسطين قبل 1948 عندما استولت على مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية عبر عمليات شراء الأراضي.