أطلق مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية دعوةً ملحة لبحث مسألة توصيف النظام اللبناني وتحديده ومنحها الأولوية في الحوار الوطني، في ظلِّ النزاع المستمر بين الأفرقاء اللبنانيين عشية الإنتخابات النيابية حول شكل النظام وما إذا كان توافقياً أم أكثرياً، وبعدما شكَّل التمسك الأحادي بكلٍ من الطرحين في الأعوام الثلاث الماضية خطورة كبيرة على بنية الدولة والكيان الوطني وجعلهما في مهب رياح الحرب الأهلية والتفتيت.
وفي التقرير النهائي الذي أصدره المركز عن مؤتمر "الديموقراطية اللبنانية" الذي عقد في أيلول من العام الماضي، شدَّد على ضرورة اتفاق أطراف النخبة السياسية اللبنانية على تحديد وتوصيف طبيعة النظام وقواعد التنافس الديموقراطي. وأشار التقرير إلى أهمية اللجوء إلى الحكم الإئتلافي في أوقات الأزمات الكبرى وأن تكون الإئتلافات مبنية على برامج سياسية واضحة. وبالنسبة لطريقة التصويت في مجلس الوزراء ومسألة ما يعرف بالثلث المعطل المرتبط بالمادة 65 من الدستور اللبناني، دعا إلى تعريف وتوضيح للأسس التي يتم بموجبها التمييز بين ما هو أساسي ومصيري من المواضيع المطروحة وبين ما هو عادي منها، مما يسهل اختيار طريقة التصويت المناسبة سواء بأكثرية الثلثين أو الأكثرية العادية.
وبما أن اتفاق الطائف لم يُطبَّق في الشكل المطلوب منذ إقراره، لفت المركز النظر إلى أهمية مبادرة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية إلى تنظيم ورش عمل تبحث في التغييرات التي اقترحها الطائف للوصول إلى نظام أكثري ديموقراطي وفي وضع خرائط طرق للوصول إليها. ومن هذه التغييرات اعتماد اللامركزية الإدارية، إلغاء الطائفية السياسية، اعتماد نظام المجلسين بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ على أساسٍ طائفي. وأكد المركز في المقترحات التي قدمها أن التحولات المطلوبة يجب أن توطد الديموقراطية اللبنانية ولا تكون على حسابها، وأن تكون تراكمية وتدرجية.
ودعا المركز إلى اعتماد التمثيل النسبي كما اقترحته الهيئة الوطنية لصياغة قانون الإنتخابات برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، والذي يفسح في المجال أمام تمثيل مكونات المجتمع اللبنانية كافة في المجلس النيابي، كما دعا إلى تشجيع نشوء الأحزاب اللاطائفية عبر دعم الدولة لها وحظر تلقي الأحزاب المساعدات من دول أجنبية.
كذلك طالب المركز بمنح مسألة تطبيق اللامركزية الإدارية أولوية من بين الخطوات المطلوبة لتحسين أداء السلطة التنفيذية، طارحاً أن يكون انتخاب المجالس المحلية على مستوى الأقضية على أساس نسبي ضماناً للتنوع وللمشاركة الشعبية الواسعة. وفي ملف السياسة الخارجية أكد المركز ضرورة الإبتعاد عن سياسة المحاور العربية والتزام الموقف العربي الإجماعي تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى تنمية علاقات مميزة مع سوريا بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية.
ويتضمن التقرير النهائي لمؤتمر الديموقراطية اللبنانية إضافة إلى مقترحات المركز، المداخلات الكاملة للمشاركين وخلاصة لاستنتاجاتهم وملاحظاتهم.
ويهدف المركز من خلال نشر هذا التقرير إلى إيصال آراء نخبة من المثقفين والسياسيين حول طبيعة النظام السياسي اللبناني وأزماته البنيوية وآفاق تطويره إلى صانعي القرار والمؤثرين في الرأي العام، لتطوير النقاش حول النظام الأفضل للبنان والأكثر ملاءمةً لطبيعته الإجتماعية وتكوينه السياسي وتاريخه وتحديثه، وذلك لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وازدهاره وأمنه واستقراره.
التقرير موجود على الموقع الإلكتروني للمركز:if-cl.org ويمكن الحصول على نسخة منه من مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية:
فاكس 01-490 566
بريد الكتروني ifcl@if-cl.org