نظَّم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" طاولة مستديرة حول "صناعة النائب في لبنان" بحثت في العوامل السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية التي تسهم في وصول النواب إلى الندوة البرلمانية، بمشاركة ممثلين عن أحزاب التيار الوطني الحر والكتائب والتقدمي الإشتراكي والشيوعي والطاشناق والسوري القومي ورئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام وباحثين وإعلاميين وناشطين في الشأن العام.

بداية كانت كلمة لمدير المركز السفير عبد الله بوحبيب رأى فيها أن عوامل عديدة لا تزال تعيق تعبير الإنتخابات في لبنان عن الديموقراطية الصحيحة والفعلية. وأشار إلى أن لطالما تقررت نتائج الإنتخابات في لبنان قبل إجرائها، واعتبر أنَّ المعركة الإنتخابية الحقيقية تدورُ على حوالي سبعة وعشرين مقعداً معظمها في الدوائر المسيحية وتحديداً في الكورة والبترون وزحلة والمتن والأشرفية وصيدا، لأن النتيجة معروفة سلفاً في الدوائر الأخرى حيث لا تعدو المعركة كونها صوَرية فحسب.

وشدد بو حبيب على أن قانون الإنتخاب الأكثري لا يسمح بتمثيل الأقليات ولا يعزز التحالفات الحزبية بل تلك القائمة على العلاقات التقليدية والتحالفات المشخصنة والعصبيات المحلية والمناطقية من دون أي برنامج سياسي حقيقي وواضح. ولفت إلى أنَّ قرار اختيار النواب في لبنان تحتكره بضع شخصيات، إذ أنَّ زعماء الأحزاب والطوائف يسمون المرشحين متجاهلين في أكثر الاحيان دور الهيئات الحزبية التي لا تمتلكُ إلا دوراً محدوداً في صناعة القرار الحزبي.

مداخلات ممثلي الأحزاب المختلفة المشاركة في الطاولة المستديرة أبرزت اتفاقاً على التطلع إلى قانون انتخابٍ عصري تمثيلي وتحديداً نسبي، وعلى أن القانون الإنتخابي الحالي لا يلبي طموحات هذه الأحزاب على الرغم من أنه يتضمن إيجابياتٍ عدة. وأكد ممثلو الأحزاب أن العمل الحزبي هو الذي يساهم في صنع النواب إذ أنَّ الأحزاب تقود الحياة السياسية وتوصل المرشحين إلى الندوة البرلمانية، وبالتالي تقع المسؤولية عليها في التطوير السياسي. وأشار البعض إلى أهمية أن يتلازم وضع قانون انتخابٍ عصري مع وجود أحزاب غير شخصانية ما يؤدي إلى النتائج المتوخاة.

كذلك أجمع عدد كبير من المشاركين على اختلاف انتماءاتهم على أهمية وضع قانون انتخابي نسبي يشجع التحالفات الحزبية وتلك القائمة على برامج سياسية واضحة ويسمح بتمثيلٍ أوسع وأكثر ديموقراطية، فلا يتم حرمان مئات آلاف الناخبين من وصول من يمثِّلهم إلى البرلمان.
وشدَّدت المداخلات على دور الثقافة السياسية في صنع النائب وغيابها في لبنان وعلى أهمية وضع شروط مسبقة على الترشيحات كحيازة المرشح على تأييد نسبة مئوية معينة من ناخبي دائرته. ورأى أحد المشاركين أن صناعة النائب في لبنان مرتبطة بالرأي العام لافتاً إلى الإنقسام الحاد الذي يجعل آلية صنع النائب غير طبيعية، وتمت الإشارة إلى دور المال السياسي الإقليمي والدولي الذي تضخَّم استعماله في الإنتخابات. وركَّز بعض الحضور على دور القانون الإنتخابي الأكثري الذي يعتمد نظام اللائحة والزعامات في منع وصول أصحاب الكفاءات والمبادرات الفردية إلى المجلس النيابي، لحساب الولاء الشخصي، إضافة إلى أهمية الإنتخابات التمهيدية داخل الاحزاب والقوى السياسية لاختيار المرشحين.

وكان تشديد على معضلة نمو التكتلات الطائفية والمذهبية إلى درجة بات يصعب السيطرة عليها ما يهدد مستقبل الديموقراطية. كذلك تم التطرق إلى الدور السلبي للإعلام المحسوب على الأحزاب والتكتلات السياسية في ظل غياب إعلام الدولة وعدم وجود محاسبة. استغلال الشهادة حضر أيضاً على الطاولة المستديرة، فركَّز البعض على هروب عدد من المرشحين إلى الإستفادة من صورة الإستشهاد التي تثير التعاطف والغرائز.

وتطرقت المداخلات أيضاً إلى ضرورة استكمال الطائف لجهة المباشرة بإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ وغيرها من الخطوات الواردة في الدستور. وذكر البعض عامل السلاح لجهة وجود سلاح غير شرعي في يد بعض الأحزاب، أضافة إلى مضايقة مناصرين لا ينتمون إلى الأحزاب المسيطرة في بعض المناطق.
وكانت ملاحظة لرئيس جمعية الصناعيين فادي عبود أشار فيها إلى ان الإهتمامات اليومية التي تهم المواطن كالكهرباء والمياه والضمان الصحي وأسعار الوقود وغيرها من الملفات غائبة عن برامج الأحزاب والمرشحين، إذ أن الأحزاب والقوى لا تضع الملف الإقتصادي في أولوياتها. وأكد عبود أهمية الإقتصاد في البرامج الإنتخابية.