تشكِّلُ وزارةُ العدل مرفقاً حساساً في الدولة نظراً لإشرافها على سلطة دستورية بالغة الأهمية في النظام الديموقراطي وهي السلطة القضائية المناط بها حماية الحق والقانون ومتابعة حسن سير العدالة. وتمثل الوزارة صلة الوصل بين السلطتين السياسية والقضائية ما يجعلها أساسية بالنسبة للقوى السياسية التي تسعى إلى تعزيز سلطتها في الحكم وترى في الوزارة أداة لتنفيذ سياستها وبرنامجها أو لحماية مواقعها. ويُلقى على عاتق وزارة العدل في لبنان تحديات كثيرة بعضها متوارث منذ عقود الجمهورية الأولى وبعضها حديث ومرتبط بالواقع السياسي الحالي. وقد واجه وزيرُ العدل استحقاقات عدة، كتعديل قانون المجلس الدستوري وتعيين أعضائه وإنجاز التشكيلات القضائية ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن مواكبة سير المحكمة الدولية ذات الحساسية البالغة، ومعالجة الملفات القضائية العالقة كملف المتهمين الإسلاميين في أحداث نهر البارد. كذلك أدخل الوزير نجار تحسينات عدة على عمل الوزارة وتحديثها وتطوير القوانين لمواكبة متطلبات العصر.

فأي دور لوزارة العدل في النظام اللبناني على الحد الفاصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية؟ وهل هي وزارة للمحاسبة والإنتقام السياسي أم لتكريس حكم القانون؟ وهل من تأثير لانتماء الوزير السياسي على عمله؟ وما هي التحديات المطروحة أمام وزارة العدل في المرحلة المقبلة؟ وأي تشريعات وقوانين مطلوبة لتفعيل عملها؟ وإلى أي مدى نجح الوزير نجار في وزارته؟ وما هي المقترحات والتوصيات التي يقترحها لخلفه في الوزارة؟