الحوادث: الوضع اللبناني الخارجي بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559 إلى أين؟ ما رأيكم بمضمونه؟ هل نحن سائرون باتجاه عزلة دولية أم ماذا؟ علماً انه التحرك الدبلوماسي الذي بدأه لبنان عربياً تبدو مؤشراته غير موفقة مع إعلان عمان عدم معارضتها لقرارات مجلس الأمن، فماذا يمكننا أن نفعل لمواجهة الهجمة الخارجية؟

نائب رئيس الحكومة: مما لا شك فيه أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 خلق حالة جديدة بالنسبة للبنان وعلينا أن نعرف كيف نتعاطى معها بعقلانية. فالتأكيد المتكرر على الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها والمطالبة بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان وحل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع اراضيه هذه كلها من الأهداف والثوابت الوطنية ومن الأمور التي لا جدال فيها، ولكن الموضوع يتعلق بالتوقيت فلقد سبق للحكومة أن أعلنت أكثر من مرة أن الوجود العسكري السوري في لبنان هو وجود شرعي وضروري وموقت، وهذا الوجود مرتبط باتفاق الطائف وباتفاقات ثنائية بين سوريا ولبنان اللذين يعود اليهما وحدهما القرار في هذا الموضوع وفقاً للظروف الإقليمية السائدة.

أما بالنسبة إلى البند المتعلق بالانتخابات الرئاسية فهذا شأن داخلي ويتعلق بالسيادة وبالمؤسسات الدستورية اللبنانية وقد سبق أن جرى تعديل الدستور عام 1995 الذي أدى إلى تمديد ولاية الرئيس الهراوي وعام 1988 للسماح بانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية ومع ذلك لم تظهر من مجلس الأمن وقتها أية بادرة اعتراضية على هذا التعديل.

من هنا الحاجة إلى تحرك دبلوماسي استثنائي وإرسال وفود إلى الخارج لتشرح للدول وخاصة للدول المؤثرة حقيقة الواقع اللبناني على أن يحصل ذلك قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً التي حدّدها مجلس الأمن للامين العام من اجل تقديم تقريره حول الموضوع. ولا ضير أن يصار إلى الاستعانة بفريق من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإسهام في هذه الحملة الدبلوماسية. المهم أن نبذل كل جهد كي لا يبدو لبنان وكأنه معزول عن المجتمع الدولي الذي نحن بحاجة إليه لحماية قضايانا وتحصين مواقعنا والدفاع عن حقوقنا.

الحوادث: وزير المالية فؤاد السنيورة أعطى موقفاً موضوعياً من النتائج المتوقعة لهذا القرار وذلك بدعوته إلى عدم التقليل أو التخفيف من أهميته والنظر بجدية إلى الأوضاع التي لها علاقة بهذا القرار. فما هي النتائج أو الانعكاسات المتوقعة من هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهر على صدوره؟

نائب رئيس الحكومة: الأمر متوقف بنظري على قدرة لبنان وسوريا في إقناع مجلس الأمن بعدم اتخاذ خطوات أو إجراءات سلبية بحقهما، وعلى نتيجة الحملة الدبلوماسية التي اشرنا إليها وعلى الجهود التي سنبذلها نحن والسوريين من اجل الحؤول دون أي قرار تصعيدي بحقنا يتخذه مجلس الأمن في هذا الصدد، مع الأخذ بعين الاعتبار، طبعا، التنسيق الوثيق الذي حصل بين واشنطن وباريس خصوصاً والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عموماً وهو أمر لم نعهده قبلا بهذا الشكل.

إما بالنسبة لتأثير القرار على الوضع الاقتصادي فأني لا أتوقع أن يكون له ذيول سلبية، ولكن علينا أن نكون متنبهين وحذرين وساهرين وحاضرين لمواجهة كل المستجدات والتطورات.
 

الحوادث: مستشاركم السفير عبد الله بو حبيب انتقد الطريقة التي أدار فيها وزير الخارجية جان عبيد بفصله موقفه الشخصي من تعديل الدستور والتمديد لرئيس الجمهورية وبين الموقف الدولي من لبنان وسوريا من خلال هذا القرار فهل يمكن اعتبار رأي السفير بو حبيب عاكساً لرأيكم؟

نائب رئيس الحكومة: ليس بالضرورة، فكونه مستشاراً لي لا يحد من حريته في التعبير عن أفكاره وقناعاته الشخصية، إما مواقفي أنا فأعلنها مباشرة.

وفي كل حال، ومع احترامي وتقديري للصديق الزميل الوزير جان عبيد وعالي مؤهلاته أصارحك إننا لم نشعر بتحرك ناجح للدبلوماسية اللبنانية،

واني لا أضع اللوم على شخص معين بل ربما يكون ذلك نتيجة غياب السفراء الكبار الذين أعطوا دبلوماسيتنا وهجها وتألقها،

من هنا وجوب التفكير الجدي بتعيين بعض السفراء من خارج الملاك لتطعيم السلك بقدرات وكفاءات جديدة بانتظار بروز مثلها في داخل الملاك.

الحوادث: بعد انضمام فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الموقف الاميركي إزاء لبنان وتبنيهم هذا القرار المتشدد يبدو أن لا باريس 2 ولا باريس 3 ولا أي دعم خارجي. فكيف سيقلع لبنان شوكه الاقتصادي والمالي بنفسه؟ وهل هو قادر على ذلك فعلاً وكيف؟

نائب رئيس الحكومة: الحقيقة نحن بحاجة إلى بيروت واحد لا إلى باريس 3، وفي احد لقاءاتي مع مسؤول كبير في البنك الدولي سمعت منه ما يدعو إلى التفاؤل بالوضع الاقتصادي الذي يتحسن يوماً بعد يوم، فالضريبة على القيمة المضافة فاقت نتائجها التوقعات، وأصبح عندنا فائض لأول مرة، علماً أن أكثر الدين العام سواء بالليرة أو بالعملة الصعبة هو دين داخلي.

واعتقد أن بيروت واحد الذي اقترحه يجب أن ينطلق من بعض مبادرات منها:

على الصعيد الداخلي:

- تحصين الوحدة الوطنية.

- تسريع الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي الموعود الذي تحدث عنه فخامة الرئيس.

- تحصين السلطة القضائية بإبعاد التدخلات السياسية في شؤونها.

- إعادة النظر بموضوع الخصخصة في ضوء التجربة التي مرت بها في السنوات الأخيرة.

- إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة الكهرباء التي رتبت على الخزينة رقماً جاوز العشر مليارات دولار، أي بمعدل مليار دولار في العام.

أما على الصعيد الخارجي فعلينا تكثيف التحرك مع أصدقائنا والقوى المؤثرة للحفاظ على سمعة لبنان الدولية التي تشكل رصيداً كبيراً لنا.

الحوادث: وزير الخارجية الإسرائيلية اعترف أخيراً في حديث لمراسلي الصحف الإسرائيلية بعد لقائه وزير الخارجية الروسية أن هدف الحملة الإسرائيلية على سوريا التي بدأت تتفاعل في بعض العواصم الغربية، هو إيجاد وضع يمكن فيه أن يوقع لبنان على اتفاق سلام مع إسرائيل، فهل بدأ لبنان يتحسّس مفاعيل هذا التقارب الإسرائيلي الغربي؟ وكيف نواجهه؟

نائب رئيس الحكومة: هذا الكلام لوزير الخارجية الإسرائيلية هو من قبيل الدس وينطوي على سؤ نية للإيقاع بين لبنان وسوريا.

يجب أن يكون معلوماً وبشكل قاطع أن لبنان لا يوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل إلا في إطار التسوية الشاملة لقضية الشرق الأوسط وبعد أن توقع عليه كافة الدول العربية.

هذه السياسة ليست بنت اليوم بل هي من الثوابت اللبنانية مع كل العهود التي تعاقبت.

الحوادث: ما هي قراءاتكم ليبان مجلس المطارنة الموارنة في خلفيته ومضمونه وتوقيته بالتزامن مع القرار الدولي 1559؟

نائب رئيس الحكومة:أن لغبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير مكانة كبيرة عالية جداً عندي وأكنُّ له تقديراً واحتراماً كبيرين. والبطريرك يرصد هموم الناس وآلامها وآمالها ويعّبر عنها بطريقته المعهودة. وعندما يتكلم يجب بالتأكيد أن نستمع إليه. بيان المطارنة وضع جردة بهذه الهموم وكلها صحيحة حتى انه سبق لفخامة الرئيس وخاصة يوم 24 آب أن قال: "انه غير راض في عما تحقق حتى الآن بالنسبة إلى المستوى الداخلي من خطاب القسم، وان عدم رضاه لا يعود إلى مضمون الخطاب، بل إلى الظروف والملابسات والتناقضات التي حالت دون تطبيقه، وبالتالي، دون نهوض الدولة كما يجب في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية".

وأشار إلى "أن هذا التعثر هو مسؤولية مشتركة بين جميع أركان السلطة ومسؤولي الدولة على مختلف مستوياتهم، بمن فيهم الرئاسات الأولى والثانية والثالثة وصولاً إلى بقية السلطات، حيث المطلوب من الجميع تغيير الذهنية التي تتحكم بالممارسة كون هذه الذهنية القائمة على تغليب المصالح الخاصة على العامة، واحتكار إدارات الدولة بدلاً من أن تكون للناس جميعاً، هذه الذهنية يجب تغييرها ليكون هنالك أمل في قيام الدولة وبقاء لبنان وعدم هجرة اللبنانيين". إلا أن تحفظ بعض القيادات على البيان كان على الشق المتعلق بسوريا.

الحوادث: هل تعتقدون أن ثمة تنسيقاً قد حصل بين الجانب الفرنسي والبطريركية المارونية في تحرك الطرفين كل في مجاله، كما تردد إعلامياً؟

نائب رئيس الحكومة: ليس عندي ما يؤكد ذلك، ولكني أذكّرك بما حصل في بداية عهد الرئيس الجميل كنت قد التقيت بالرئيس شيراك على مأدبة غذاء وكان يومها رئيساً للحكومة الفرنسية، وقال لي بأن أنقل الى المسؤولين في لبنان أن فرنسا على استعداد لإرسال سبعين ألف جندي إلى لبنان لإعادة الأمور إلى نصابها في حال وافقت كل الأطراف على ذلك فأجبته آنذاك: إذا وافقت كل الأطراف فلن يبقى عندئذٍ مبرّر أو حاجة للاستعانة بسبعين ألف جندي لا من فرنسا ولا من دول أخرى.

الحوادث: لماذا بنظركم تبدّل الموقف الفرنسي إزاء لبنان وسوريا؟

نائب رئيس الحكومة:أنت تعلمين أن فرنسا تعتبر لبنان بوابة المنطقة ومنه تعبر إلى العالم العربي بمصالحها الاقتصادية والتجارية والثقافية. وقد غدا لبنان، وخاصة بعد قمة المجموعة الفرانكوفونية في بيروت، ركناً أساسياً في هذه المجموعة،

إما إذا كنت تقصدين علاقة الرئيس الحريري بالرئيس شيراك فان الرئيس الحريري قد صوّت إلى جانب التمديد للرئيس لحود أي خلافاً للموقف الفرنسي.

الحوادث: رئيس الجمهورية، وقبل تمديد ولايته، أجرى ما يشبه جردة حساب لسني العهد الست واعترف بالإخفاق على صعيد الوضع الداخلي، فكيف سيتمكن من إصلاح هذا الوضع وبناء دولة القانون والمؤسسات التي طالما دعى إليها؟

نائب رئيس الحكومة:لا بد من التذكير في هذا المجال ببعض الأمور ومنها:

أن السلطة التنفيذية ليست بيد الرئيس ولا بيد رئيس الحكومة بل بيد مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يعود إليه أمر إدارة شؤون البلاد في مختلف المجالات.

الرئيس يوجه ويلفت النظر وبامكانه وفقاً للدستور توجيه رسائل إلى مجلس النواب بأي شأن يراه ضرورياً.

ومنها صلاحيته في تعيين الوزراء بالتوافق مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة. ومنها على الأخص أن أية حكومة لا بد أن يتم تشكيلها من ممثلين للقوى السياسية في البلاد أو برضاها وموافقتها، وهذه القوى ما زالت هي نفسها قبل التجديد وبعده وعلى الأقل لغاية الانتخابات المقبلة.

يجب أن لا نقع في الأوهام والأحلام، فطالما الطقم السياسي هو هو فالحالة ستبقى هي هي.

لا شك أن الرئيس حال دون حصول الكثير من الأمور السلبية وأوقف الكثير من الهدر والنفقات غير المجدية؛ وشهد الوضع الاقتصادي مؤخراً بعض التحسن، وبودي الاعتقاد أن الرئيس ورئيس الحكومة بامكانهما التحضير لاتخاذ قرارات والقيام بإجراءات من شأنها وضع لبنان على سكة الاستنهاض والتغيير فيما لو أفسحت لهما القوى السياسية حرية التحرك بمعزل عن المصالح الفئوية والشخصية.

الحوادث: هل يمكن لدولتكم المساهمة في العهد الممد بوضع برنامج حكم إنقاذي وما هي عناوين هذا البرنامج؟

نائب رئيس الحكومة: عناوين البرنامج الإصلاحي بات معروفاً ودلّ عليه الرئيس كما أشرت سابقاً وتتكلم عنه الصحافة كل يوم في الإدارة والاقتصاد والمال والقضاء ... الخ ولكن تبقى المشكلة في المسافة بين القول والفعل وفهمك كغاية!!

الحوادث: رئيس الجمهورية دعا جميع الأطراف إلى طي صفحة الماضي والمشاركة في الورشة الوطنية الكبرى لبناء الدولة، هل سيتجاوب، بنظركم، الرئيس الحريري مع هذه الدعوة وكيف؟ وفي حال العكس من يمكن أن يشكل بديلا عنه؟

نائب رئيس الحكومة: أنا من المؤمنين بأهمية وجود الرئيس الحريري على رأس الحكومة نظراً لقدراته المالية والإعلامية ولعلاقاته الخارجية ولاحاطته بمختلف الملفات ولحجمه التمثيلي، واعتقد أن الثنائي لحود – الحريري إذا كانا متفاهمين ومتفقين ويتمتعان بتفويض من سائر القوى السياسية بامكانهما أن يقوما بالكثير من اجل مصلحة لبنان. أما في حال استحالة ذلك فأن الأمر يقرر في ضوء الاستشارات النيابية التي يقوم بها الرئيس وفقا للدستور، والتي بنتيجتها يبنى على الشيء مقتضاه ويتم اختيار رئيس الحكومة.

الحوادث: هل تؤيد مشاركة المعارضة في الحكم؟

نائب رئيس الحكومة: طبعاً فالمعارضة تمثل شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين وتمثيلها يحصّن الوحدة الوطنية ولكن اعتقد أن المشكلة عندها بحيث ستجد صعوبة في التعاون مع العهد الذي عارضت التمديد له.

الحوادث: ما مدى تأثير انسحاب فريق أساسي من الحكم هو الفريق الدرزي المتمثل بالزعيم وليد جنبلاط. الا يفقد هذا الانسحاب أي تركيبة التوازن الوطني المطلوب؟ وكيف يعوض عن ذلك خصوصاً في ظل انكفاء شريحة واسعة من المسيحيين عن المشاركة في الحكم؟

نائب رئيس الحكومة: بالتأكيد! واعتقد أن من الضروري أن يكون حزب وليد بك واللقاء الديمقراطي الذي يرئسه داعمين لأية حكومة مقبلة والا تبقى الوحدة الوطنية التي ننادي بها كل يوم، هشة ومنقوصة.

الحوادث: هل يمكن للعهد المجدد له أن يقلع بحكومة غير سياسية أو حكومة تكنوقراط؟

نائب رئيس الحكومة: أن مثل هذه الحكومة لا بد أن تحظى بثقة مجلس النواب فهل هذا المجلس على استعداد لان يوفر لها الثقة والدعم؟
 

الحوادث: يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية أن ثمة مساعي لتتبادل مقعدك كنائب رئيس حكومة مع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي. فما مدى صحة هذه المعلومات المتداولة؟ وهل هذا ما تريده دولتكم؟

نائب رئيس الحكومة:أن أية حقيبة لدولة الرئيس الصديق ايلي فرزلي قليلة عليه!! وأنا مؤمن بأن اي موقع يتبوأه دولة الرئيس الفرزلي سيبرع به.

الحوادث: الم يحن الوقت لان يصبح مقام نائب رئيس الوزراء قائماً على صلاحيات واضحة وبشكل يليق أولاً بالطائفة الاورثوذوكسية الكريمة، وثانياً بمبدأ المشاركة المتوازنة لجميع الطوائف اللبنانية في الحكم؟

نائب رئيس الحكومة:هذا الأمر هو موضع اهتمام وتداول منذ زمن، واني انتظر التوقيت المناسب لأطرحه جدياً على بساط البحث إما عن طريق إجراء تعديل في نظام مجلس الوزراء وإما في إطار التعديلات الدستورية الواجب إجراؤها في ضوء التجربة التي مرّينا بها بعد الطائف ومنها على سبيل المثال:

- تحديد المهلة لرئيس الحكومة والوزراء في توقيع المراسيم على غرار ما هو حاصل بالنسبة لرئيس الجمهورية.

- صلاحية الحكومة في حل مجلس النواب في بعض الحالات غير الواردة في المادة 65 من الدستور.

- تحديد أو توضيح صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء.

- مصير قرارات مجلس الوزراء في حال اتخذها المجلس بالأكثرية وامتنع رئيس الحكومة عن توقيعها.

إلى سواها من التعديلات التي يتبين بعد الخبرة والتجربة والدرس والتمحيص وجوب إجرائها.