1. مـا هو موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من الوجهة الدستورية ؟ والقانونية ؟ ما هي صلاحياته ؟ وما هو دوره ؟ وماذا عن وزراء الدولة ؟

لم يحدد الدستور ولا القانون عدد الوزراء أو عدد الوزارات ، ولم ينص على منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء أو على منصب وزير دولة ؛
إلا انه بالأعراف ومنذ ما قبل الاستقلال عُيّن في معظم الحكومات التي تشكلت نائب لرئيس الحكومة وكانت تسند إليه حقيبة وزارية إضافة إلى منصبه وحصل احياناً انه كان يعيّن دون حقيبة؛  ليس له حتى الآن صلاحيات محددة، إلا انه، طبعاً، يشارك في مناقشة البنود والمواضيع الواردة على جدول أعمال مجلس الوزراء أو من خارجه، ويصوّت عليها ويرئس أكثر اللجان الوزارية التي يشكلها المجلس وترفع إليه نتائجها بصفته المتقدمة على سائر الوزراء.  هذا فضلا ًعن موقعه الواضح في البروتوكول والذي يأتي مباشرة بعد منصب رئيس الحكومة؛
وقد يكون من المفيد التذكير ان المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشئ بموجب معاهدة الاخوة والتنسيق والتعاون بين سوريا ولبنان قد شكل برئاسة رئيسي الدولتين وعضوية رئيسي مجلس النواب ورئيسي الحكومة ونائبي رئيسي الحكومة في كل من البلدين.  أما منصب وزير الدولة فوجد عٍرفاً وليس بموجب نص محدد، والهدف منه في الأساس هو اختيار شخصيات سياسية بارزة للاشتراك في الحكم من اجل تأمين التوازن والائتلاف والاستقرار في السلطة ومن مراجعة الوثائق والمستندات نلاحظ ان أول وزير دولة هو المغفور له الرئيس صائب سلام الذي عُين في الحكومتين اللتين تشكلتا برئاسة المغفور له الرئيس عبد الله اليافي في عامي 1956 و 1957، ثم تكرر وجود وزراء دولة في حكومات لاحقة.  في كل حال ، يجب بنظري شرعنة هذه الأمور والصلاحيات والمهام في نصوص واضحة منعاً لأي لُبس أو غموض.  ولكن لا بد من حسن اختيار التوقيت لذلك.

2. ما هي اللجان الوزارية التي ترئسـونها، وماذا أنجزت من أعمال ؟

لقد بلغ حتى عدد اللجان التي أرئسها العشرين. ومما يدعو إلى ارتياحي ان هذه اللجان قامت وعلى أكمل وجه بالمهام التي طلب مجلس الوزراء منها إنجازها ورفعت تقاريرها إليه تمهيداً لاتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.

3. بصراحة، هل تعتقدون ان الحكومة على مستوى المرحلة ؟

الكمال للله وحده.  أنت تعرف أننا لسنا في نظام حزبي ، أكثرية تحكم وأقلية تعارض، بل إننا في نظام عليه عند تشكيل الحكومات ، ان يراعي عوامل عديدة ومنها التوازن بين الطوائف والمناطق والتيارات السياسية والزعامات التقليدية،  والأحزاب الـقائمة والفاعليات الـموجودة على الأرض والظروف الإقليمية ... الخ ...  وبالتالي إننا بعيدون عن جمهورية أفلاطون أو الفارابي،  واضيف ان العديد من أوضاعنا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية تعود أسبابها إلى ما خلّفته الحرب اللبنانية من رواسب ومعضلات،  ومع ذلك أود ان اشهد بأن الحكومة تحاول كل ما بوسعها لإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي يشكو منها الناس،  ويقيني ان لبنان لن يرتاح ويتعافى تماماً إلا بإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومرجعية مدريد،  ونأمله قريباً هذا اليوم.

4. هل تتوقعون تغييراً حكومياً ؟

لا اعتقد ان الظروف الداخلية والخارجية ملائمة لهذا الأمر، ومع ذلك فهناك آلية نص عليها الدستور لتشكيل الحكومات واستقالتها أو استبدال وزرائها، والحكومة تحكم طالما تتمتع بثقة مجلس النواب أو طالما رئيسها لا يجد اسباباً للتخلي عن السلطة.

5. هناك من يرى ان الحكومة لا تحكم ، بل ان الأجهزة هي التي تتجاوز، دورها فما رأيكم ؟

أنا لا أوافق على هذا القول، فالسلطة ، دستورياً ، هي بيد مجلس الوزراء والوزير هو سيّد في وزارته وكل عضو في الحكومة مشارك في القرار ويصوّت عليه عند الاختلاف في الآراء والمواقف، فإذا كان ثمة أمور لا تروقه أو لا يوافق عليها فما عليه إلا التحفظ أو الاعتراض وإذا اقتضى الأمر ان يستقيل ويعلن أسباب تخليّه عن منصبه،  أما دور الأجهزة فهو محدد في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا تقوم إلا بما تطلبه منها السلطة التنفيذية، وإذا شعر أي وزير بأي تجاوز لصلاحياته فما عليه إلا ان يواجه ذلك في مجلس الوزراء.

6. ألم يحصل تجاوزات يوم تمّ اعتقال بعض المواطنين اثر زيارة البطريرك صفير للشوف ؟

لقد أعلن فخامة الرئيس في حينه انه تمّ اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق المتجاوزين وان كان الأمر بقي دون إعلان لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا،

7. ألم يحصل تدخل في التشكيلات ؟

في كل بلدان العالم تكلف الأجهزة احياناً بالقيام ببعض المهام ويكون ذلك بمعرفة وبناءً على توجيه من السلطات المختصة ويبقى القرار في نهاية المطاف لمجلس الوزراء.

8. من يتولى الإمساك بالملفات السيادية الكبرى ، رئاسة الجمهورية ؟ رئاسة الحكومة ؟ الحكومة ؟ الأجهزة ؟

الحمد للله ان الملفات السيادية التي أشرت إليها إنما هي تدور حول ثوابت وطنية اجمع عليها اللبنانيون :
فالتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من كل تراب الوطن، ووحدة الموقف اللبناني السوري، وتفعيل العمل العربي المشترك والمشاركة في مكافحة الإرهاب والتمييز بينه وبين المقاومة والتمسك بالسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومدريد،... كلها أمور متفق عليها بين كل الفاعليات السياسية اللبنانية،  أما من يتولى إمساك هذه الملفات فهذا يحصل بالتعاون والتشاور والتنسيق بين كبار المسؤولين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء المختصون أو ذوي العلاقات والتأثير في الخارج ، والأجهزة عند الاقتضاء،
وتبقى العودة إذا لزم الأمر إلى مجلس الوزراء لتكون له الكلمة الفصل في كل هذه الشؤون، مع الإشارة إلى ان " المواضيع الأساسية تحتاج دستورياً إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها "

9. الحوار مع المعارضة من يتولاه ؟ ما هي محاوره ؟ وحول ماذا يدور ؟

ان وجود المعارضة أمر ضروري وطبيعي في النظام الديمقراطي الذي نمارسه وفي مناخ الحرية التي يتميّز بها لبنان،
والشعب اللبناني منفتح على بعضه موالاة ومعارضة ، والأعلام بتصرف كل القوى السياسية وحرية التعبير ضمن الدستور والقوانين مقدسة عندنا، وما عليك إلا ان تقرأ الصحف وتشاهد شاشات التلفزة وتستمع إلى الإذاعات لتتأكد مما أقوله لك،  ورئيس الجمهورية هو " رمز وحدة الوطن " والساهر على تطبيق الدستور. والقصر الرئاسي مشرّع لاستقبال كل التيارات والأفكار والمواقف، فإذا كان ثمة مواضيع خلافية داخلية يُعاد فيها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وإذا كانت خارجية فهو يستمزج مختلف الآراء ويجري على أساسها ما تستوجبه وتتطلبه المقتضيات.  وإذا كنت تقصد الشقيقة سوريا تحديداً فهو الذي، بعد ان يستجمع كل المعطيات والاتجاهات يتولى، تبعاً للظروف وللتوقيت ، وضمن " معاهدة الاخوّة والتعاون والتنسيق " القيام بما تفرضه مصلحة لبنان العليا.

10. ما هي قراءتكم للأحداث الأخيرة في أميركا وأفغانستان ؟

قراءتي باختصار :
- رفض واستنكار وإدانة للإرهاب وحزن على الضحايا البريئة التي سقطت،
- تضامن مع أميركا والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. 

- الأمل بأن تفرز الأحداث الأخيرة دفعاً وزخماً عند الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية والدول التي لها تأثيرها ونفوذها للسير بعملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط إلى خواتيمها، لأن الصراع العربي الإسرائيلي في حال استمراره يشكل عائقاً أمام الاستقرار في المنطقة كما يشكل تهديداً للسلم العالمي، ويفسح في المجال أمام دوامة العنف وإراقة الدماء والقلق عند دول المنطقة التي آن لها ان تعيش بأمان وتوظّف خيراتها وثرواتها لصالح شعوبها ونموّها وازدهارها.
- الأمل ايضاً ان تكون المستجدات والتطورات الدولية حافزاً للدول العربية ان تجهد لترسيخ تضامنها وتماسكها وتفعيل العمل العربي المشترك لبناء الغد الأفضل لأجيالها المقبلة.