اختتم مؤتمر "المخيمات الفلسطينية في لبنان واقع بائس يبحثُ عن حلول" الذي ينظمه "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" اعماله، بعد يوم حافل بالجلسات والمنتدين الذين تناوبوا على مقاربة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً المعيشية والامنية في المخيمات. وتميزت مقررات المؤتمر بالطرح الذي قدمه السفير عبدالله بو حبيب لجهة "حض اللاجئين على المطالبة بالجنسية الفلسطينية من سجلات السلطة الفلسطينية (وفي الدولة المستقلّة في ما بعد) واحتفاظهم بهويتهم الأولى ومواطنيتهم الفلسطينية، إضافةً إلى حقهم في جواز سفر فلسطيني". كذلك اقترح "ان تُمنح كل عائلة فلسطينية لا تريد الاستمرار في واقعها البائس في مخيمات لبنان، تأشيرات سفر إلى بلدان مستعدة وقادرة على استقبالها كالدول العربية المصدرة للنفط والدول الأوروبية والأميركية وأوستراليا".عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان "اللجوء السياسي في عالم اليوم ووضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، وتحدث فيها أستاذ القانون الدولي في الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية شفيق المصري، وأستاذ العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية محمود العلي، وأدارها نقيب المحامين السابق رمزي جريج، الذي اعتبر "أن المهم في ملف اللاجئين هو عددهم الذي بات يزيد على النصف مليون". ولفت إلى "ضرورة تنظيمِ الوجودِ الفلسطيني في المخيمات، من توضيح للإطار القانوني والإداري والأمني". واكد المصري "أنَّ حقَ تقرير المصير أصبح وفقاً للإجتهاد الدولي منذ منتصف الثمانينات من القواعد الآمرة التي يقتضي أن تكون ملزمة لكل الدول". ولفت الى "ان القرار 194/1948 الصادر عن مجلس الامن لحظ في المادة 11 منه إمّا العودة وإما التعويض".وعرضت الجلسة الرابعة "الأوضاع المعيشية والأمنيّة في المخيمات" وأدارتها المستشارة الإقليمية في "الإسكوا" مهى يحيى. وتحدث فيها رامي خوري مديرُ معهدِ عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية، فأكد "أنَّ حالةَ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي الأسوأ في المخيمات الفلسطينية في المنطقة العربية". وأشار إلى "أن نحو نصف اللاجئين في لبنان يعيشون تحت خطِّ الفقر".ورأى نائب مدير "الأونروا" في لبنان روجر ديفس "أن تشكيل الحكومة الجديدة يدفعُ في اتجاهِ تجديدِ المحاولات لمعالجة مشاكل اللاجئين في لبنان وبالأخص منعهم من حق العمل". وشدد مدير "منظمة حقوق الإنسان والحق الإنساني" وائل خير على "أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المخيمات الفلسطينية يرثى لها"، لافتاً إلى "ان في عين الحلوة أكثر من 45000 شخص، يقيمون داخل مساحة من 0,8 كيلو متر مربع بمتوسط 17 شخصا في كل متر واحد". واشار الى أنَّ البنيةَ التحتية المتردية في المخيمات تستوجب اهتماماً سريعاً.
ثابتتان
وعقّب مستشار رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني زياد الصائغ على كلمتي خوري وديفس، فأكد "ثابتتين، الأولى تتلخّص برفض أيِّ تحويلٍ لقضية اللاَّجئين الفلسطينييّن مسؤولية اقليمية، والثانية تتمثّل بأنَّ تحسين أوضاع اللاَّجئين الفلسطينييّن الإجتماعيّة والإقتصاديّة في البلدان المضيفة وتحديداً لبنان، ليس بداية استثناء من حقّ العودة تحت شعار الإندماج التدريجيّ". ولفت إلى "أن هذا التّحسين ليس سوى توفير مقوّمات البقاء والعيش بكرامة حتى العودة".وعرضت الجلسة الختامية المقاربات والحلول لملف اللاجئين، وتحدَّث فيها سكرتير تحرير مجلة "الدراسات الفلسطينية" في لبنان صقر أبو فخر ومدير "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" السفير بو حبيب وأستاذ علم الإجتماع في الجامعة الأميركية سري حنفي. وأدار الجلسة المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد. وذكَّر أبو فخر بـ"المساهمات الفلسطينية الإيجابية في لبنان"، معتبراً انه "حصل طمس لصورة الفلسطيني المتمدن والمكافح الذي كان من الرواد والأوائل في لبنان". وانتقد ابو فخر ما قال انه "خطة ترحيل الفلسطينيين من لبنان إلى أي مكان آخر في العالم، ضاربين عرض الحائط حق هؤلاء اللاجئين في العيش مجموعة بشرية ذات خصائص اجتماعية مشتركة".
مشروع حل للاجئين
وشدد بو حبيب على "أن إلقاء المسؤولية على اللبنانيين في المشاكل التي تواجه الفلسطينيين لن يؤدي إلى أي نتيجة". واقترح عدداً من المبادئ لحلِّ قضية الفلسطينيين، هي: "تأكيد حصولِ اللاجئين على حقِّ الجنسية الفلسطينية عبر تسجيلهم في سجلات السلطة الفلسطينية (وفي الدولة المستقلّة في ما بعد) واحتفاظهم بهويتهم الأولى ومواطنيتهم الفلسطينية، إضافةً إلى حقهم في جواز سفر فلسطيني، ومنح هؤلاء مساعدة مالية سخية تساعدهم على توفير حياة كريمة وطبيعية، مع التأكيد أن هذه المساعدة لا تعني تخلّياً عن الحقّ المشروع للاجئين أو تخلياً عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة. وإلى أن يستطيع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان العودةَ إلى وطنهم بموجب حقِّ تقرير المصير، تُمنح كل عائلة فلسطينية لا تريد الإستمرار في واقعها البائس في المخيمات تأشيرات سفر إلى بلدان مستعدة وقادرة على استقبالها كالدول العربية المصدرة للنفط والدول الأوروبية والأميركية وأوستراليا"ثم قدم حنفي جملة مقترحات تتضمن إقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق دخول النقابات وحل مشكلة السلاح الفلسطيني وحقّ التملّك، وربط المخيمات بإدارةِ البلديات بما في ذلك دفع اللاجئين الضرائب المتوجبة عليهم والإنخراط في صناديق الضمان. واعتبر "أنَّ المفاوض الفلسطيني مع الطرف اللبناني بدأ التفاوض بسقف معتدل لكنه من الآن فصاعداً سيطرح معادلة لا أمن من دون حقوق".