«عصام فارس... مواقف ومنجزات»

رؤيته للدولة: بناؤها من الداخل
وتفعيل علاقات لبنان مع الأشقاء والمحافل الدولية

"الديار" تنشر مقتطفات من كتاب الدكتور مناف منصور عن "عصام فارس.. مواقف ومنجزات"

تتألف رؤية عصام فارس لبناء الدولة من خطين متوازيين ومتكاملين في آن:
1- بناء البلد من الداخل.
2- تفعيل علاقات لبنان مع الاشقاء والاصدقاء وفي المحافل الدولية.
هذان الخطان يجسدان «رسولية» سعيه العام الذي يصدر عن اعتقاد راسخ لديه فحواه ان انبل المهمات بناء وطن.
باشر منذ انطلاقة مسؤولياته الحكومية الى التنبيه الى انه «علينا بناء بلدنا من الداخل» (3/12/2000) وللوصول الى ذلك لا بد من ركيزتين اساسيتين:
الركيزة الاولى: بناء دولة المؤسسات.
الركيزة الثانية: برنامج تنموي شامل.
ليس بالاجراءات وحدها يبنى الوطن بل لا بد من «روح عام» (24/9/2003) معافى يحرك المواطنين ويعمر فيهم الثقة ببلدهم وبالغد.
فالدولة ليست ادارات فحسب، وهي لا تتعافى من تلقاء نفسها والبلد يحتاج الى ما هو اكثر من ادارة الواقع.

الركيزة الاولى: بناء دولة المؤسسات
من جعل لبنان «اولى الاولويات» (3/22001) جعل في رأس اهتماماته بناء الدولة، دولة الوطن الواحد (12/5/2005) فعنده كن ما شئت.
لكن كن للبنان.
انه يربط بين الحرية والكيانية.
يربط بين الوجدان الروحي والايديولوجي من جهة وواقع الحضورالجماعي والمجتمعي من جهة ثانية.
وهذا يعني ارادة التحرر من «طقوسية» الاقطاع السياسي، ومن «قمعية» الضيق الاقتصادي فانشدّ الى دولة المؤسسات لا لان المؤسسات هي المثال المقدس والنهائي بل لانها «طريق الضرورة» للخروج الى «المواطنة».
انه يريد دولة المواطن بديلا من دولة «العشائر» او قل بديلا من دولة «المزاجية».
حسبنا هنا الوقوف عند بعض المواقف:
* لان «مصلحة لبنان فوق كل اعتبار» (20/12/2000) فاننا «نوظف طاقاتنا لمصالح لبنان العليا» (لقاؤه ونقابة الصحافة 15/5/2001).
* «لا هَمّ لي من انخراطي في الحياة السياسية الا مصلحة الوطن العليا، والتعبير عن احاسيس الناس ومشاعرهم والامهم وآمالهم» (جريدة الشرق الاوسط 13/6/2003).
* «اسعى الى قيام دولة المؤسسات» (مجلة الحوادث 11/5/2001).
* «الحل هو باقامة دولة المؤسسات» (بينو 4/2/2001).
* «لقد آن الاوان ان تحل المؤسسات محل الاشخاص» (مقابلة مع الحوادث والبيرق والمونداي مورننغ وريفو دي ليبان 8/2/2002).
* «انا ضد اختزال المؤسسات باشخاص» (دايلي ستار 2/8/2003).
* «المواطن لا يهمه الاشخاص بل الاعمال والمنجزات» (بينو 23/11/2004).
* «نتطلع الى بناء دولة حديثة في وطننا» (29/2/2004).
على هذا يتحدد اداؤه في اتجاهين:
1- نعم للخطاب الوطني لا للخطاب المذهبي (25/4/2001) فأمانة المسؤولية تقضي بان نتصرف كمسؤولين عن كل الوطن لا كممثلين عن طوائفنا».
(النهار 8/9/2003).
2- المسؤولية خدمة وليست جاها (بينو 12/11/2000).
ضمن هذين الاتجاهين اصر عصام فارس على التفاف الجميع حول الدولة:
* دولة الحرية والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص (26/7/2003).
* دولة القانون والمؤسسات والعلم والاخلاق (5/7/2002).
* دولة القانون والحق والتنمية (26/4/2005).
* دولة لا يكون فيها القطاع العام كعكة المحاصصة (23/1/2003).
* دولة الفصل بين السلطات مع تأكيد التعاون والتكامل بينها (16/9/2004).
* دولة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص (18/11/2004).
* دولة تفي بوعودها والتزاماتها (14/6/2004).
* دولة تواكب العصر وترتكز على التخطيط والبرمجة (8/12/2003).
* دولة قوية ومنتجة تكون قدوة لشعبها وتكون بمستوى تألق اللبنانيين في الداخل والخارج وتكون بمستوى اهمية لبنان ودوره في المنطقة والعالم (30/1/2004).
اما دعائام قيام الدولة فهي :
1- الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة ادائنا (2/12/2001)
2- الحرية والديموقراطية
3- التنمية الشاملة
في هذا السياق لم يهادن في المساس بحقوق لبنان واللبنانيين المؤتمنة لدى المسؤولين كما لم يساير في التهرب من الواجبات المترتبة للدولة والوطن.
فأخذ ينقضّ على ثقافة التذرع الوهمي التي لوثت اسماع الرأي العام وبين بوضوح.
1- ان متابعة المستجدات الاقليمية والدولية لا تحد من اهتماماتنا بالمعالجات الداخلية (7/10/2001)
2- انه لو قام كل مسؤول بما عليه لكانت البلاد في الطريق الصحيح (28/2/2003)
3- ان لا شيء يقف في وجه الدولة حين تحزم امرها (19/6/2002)

مقومات النهج الاصلاحي
ومن الترجمات العملية لمقومات نهجه السياسي ولمناقبيته الوطنية نكتفي بالإشارة الى:
1- دعوته الى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية (7/6/2002) يضمن صحة التمثيل ولا مانع عنده من «اعتماد النسبية عندما يصبح قانون الانتخاب على اساس الاحزاب» (جريدة السفير 13/2/2005) وكان يرفض ظاهرة انتظار اقتراب موعد الانتخابات لسلق قانون انتخابي كيفما كان (7/6/2002).
2- دعوته الى اصدار قانون جديد للاحزاب والجمعيات 22/6/2002) لأن خلاص لبنان بقيام احزاب لا طائفية (السياسة الكويتية 28/1/2005) وغالبا ما كرر «انا مع إلغاء الطائفية بكل انواعها واشكالها ومع نظام سياسي مبني على احزاب غير طائفية» (30/3/2005) فباعتماد نظام الاحزاب تتعزز الديموقراطية 8/9/2002).
3- دعوته الى اقرار قانون اللامركزية الادارية وضمان تطبيق الانماء المتوازن من طريق اعادة النظر في التقسيمات الادارية وتوسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق (3/5/2004).
4- دعوته الى اقامة دولة المؤسسات (11/5/2001) على قاعدة تعاون السلطات مع الحفاظ على استقلاليتها (6/6/2001).
5- دعوته الى فصل النيابة عن الوزارة (26/4/2005).
اضافة الى اقراره بأن البرنامج الاصلاحي الذي يريد هو ذاك الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني ويتضمن:
* الغاء ذكر الطائفة والمذهب على الهوية
* إلغاء الطائفية السياسية
* انتخاب عدد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى من قبل الجسم القضائى
* توفير التعليم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائىة على الاقل وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية المدنية (3/5/2004).
هذا من الناحية التنظيمية اما من ناحية الاولويات فقد ركز على:
* التصدي لوحش المديونية العامة
* وقف الاهدار ومواجهة الفساد
* ارساء الاصلاح الاداري واعتماد المساءلة والمحاسبة (24/5/2005)
التزم هذه المبادئ وهذه القيم.
ورأى انها تجسد وجدان الامة.
وهو يعرف جيدا ان الدولة التي تخدم شعبها تنمو وتدوم.
لقد سعى الى اظهار ان الدولة والمزاجية ضدان لا يلتقيان فكان يتعمد تكرار مواقفه ضد:
* اصدار القوانين لمرة واحدة
* الغرق في التجاذبات والمحاصصات
* الانحراف الى دولة المزارع والمحميات الطائفية (1/3/2005)