النهار-6 شباط 2010

ندوة في مركز عصام فارس عن إلغاء الطائفية

أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" انطوان زهرا "ان توقيت طرح الغاء الطائفية السياسية غير مناسب"، لافتا الى "ان وجود سلاح لا يخضع لسيادة الدولة خصوصاً السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها هو السبب الرئيسي في ممانعة القوات وحلفائها طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري".
تحدث زهرا خلال ندوة نظمها "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" عن "الخلافات الراهنة والاصطفافات السياسية" بمشاركة المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد الذي دعا الى "ورشة نقاش وحوار حول تطبيق اتفاق الطائف لتتكون بنتيجتها رؤية واحدة حول فهم اللبنانيين جميعا وتفسيرهم لبنود هذا الاتفاق".

بداية كانت كلمة للمدير العام للمركز السفير السابق عبد الله بو حبيب رأى فيها "ان القول ان الغاء الطائفية السياسية بند نصَّ عليه دستور الطائف، لم يكن مقنعا للمعارضين بأولوية طرح هذه الفكرة في هذا التوقيت في ظل التشنج الطائفي والمذهبي في لبنان والمنطقة العربية".

زهرا

ثم تكلم النائب زهرا فقال "ان طرح الرئيس نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ينطلق من منطق دستوري سليم اذ انه كرئيس للبرلمان معني بتطبيق واجبات المجلس النيابي ومنها تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية، غير ان التوقيت غير مناسب". واشار الى ان "الطائف دعا الى بناء الدولة ومؤسساتها على اسس واضحة بعد مرحلة انتقالية هي المناصفة، وافترض واضعوا هذا الاتفاق ان المرحلة التالية ستشهد سلما من دون اي ازمات، ما يمهد للبدء بالغاء الطائفية السياسية". وشدد على "ان الممانعة لدى القوات اللبنانية لطرح الغاء الطائفية السياسية في هذا التوقيت سببها انه لا يزال هناك سلاح خارج الدولة"، واضاف أنه "بغض النظر عن الموقف من سلاح حزب الله، فان هناك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها اضافة الى مجموعات مسلحة مستقلة كـ"سرايا المقاومة" وغيرها". واشار الى "ان وثيقة الوفاق الوطني نصت على بسط سيادة الدولة وحل الميليشيات وتسليم سلاحها الى الجيش اللبناني بعد ستة اشهر من اقرار الاصلاحات الدستورية"، لافتا الى "أن هناك حاجة لاستكمال ما اجمعت عليه طاولة الحوار الوطني في العام 2006 في ملف السلاح الفلسطيني". وقال "ان احداث 7 ايار واتفاق الدوحة الذي تلاها اظهرا ان القوة الفائضة استعملت لتسريع الحلول، ما يمكن ان يحول عملية الغاء الطائفية السياسية الى مذهبية مقنعة".

عبيد

اما محمد عبيد فدعا اولا الى "ورشة نقاش وحوار حول تطبيق اتفاق الطائف تتكون بنتيجة رؤية واحدة حول فهم اللبنانيين جميعاً وتفسيرهم لبنود هذا الاتفاق"، مؤكدا انه "بغير ذلك لن تكون هناك إمكان لاعادة تكوين النظام السياسي على الاسس التي وضعها المشترعون اللبنانيون والراعون الاقليميون في وثيقة الوفاق الوطني".

ورأى "ان ايا من القوى التي اعترضت او ثارت ثائرتها على طرح الرئيس بري حول موضوع الغاء الطائفية السياسية لم تقدم تبريرا مقنعاً يحول دون السير في تأسيس الهيئة المعنية بذلك"، مضيفا "ان هناك من يهمس او يبطن كلامه بمقولة ان الشيعة يشعرون بالتفوق نتيجة امتلاكهم السلاح الى جانب عديدهم، فكيف في ظل هذا الاختلال في موازين العدة والعدد يمكن التسليم بالبحث في هذا الموضوع؟".