مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية

يتشرف بدعوتكم لحضور ندوة

هل من حاجة لتعديلات دستورية
 

مع

معالي الأستاذ مخايل الضاهر – معالي الأستاذ سمير الجسر

الأربعاء 24 شباط الساعة الخامسة مساء في مقر المركز في سن الفيل

انتقلت آلية اتخاذ القرار في لبنان بعد اتفاق الطائف من رئيس الجمهورية إلى مجلسِ الوزراء مجتمعاً، لكنَّ الآليةَ الجديدة لم تُطبَّق عملياً في ظلِّ الوصاية السورية التي كانت المرجعَ الحاسم لفضِّ الخلافات بين المسؤولين اللبنانيين. وبعد انسحاب القوات السورية، شهدَ لبنان شللاً على مستوى اتخاذ القرار وفشِلَ مجلس الوزراء مجتمعاً في أن يكون مركز القرارات، في ظل الإختلاف على قضايا أساسية تتطلب اتفاق أكثرية ثلثي مجلس الوزراء بحسب المادة 65 من الدستور، وعلى توصيفِ النظام السياسي بين أكثريٍ وتوافقيٍ. وانعكس الخلاف تعطيلاً للمؤسسات وانقساماً سياسياً، برز في التشكيك بشرعية الحكومة في نهاية العام 2006 وفي إقفال مجلس النواب ونشر قوانين ومراسيم تتناقض مع الأعراف، وتصاعدت حركة الإعتراض في الشارع حتى وصلت إلى أحداث 7 آيار المسلحة. وتلا ذلك توقيع اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية بعد سبعة أشهر من الفراغ وتشكيل حكومة توافقية. كذلك شهدت مرحلة ما بعد انتخابات العام 2009 تعطيلاً استمر أشهراً قبل أن ينتهي بوفاقٍ عربي أدى إلى تشكيل حكومة اتحادٍ وطني. وسبق كلُّ ذلك تشكيل طاولة الحوار الوطني من 14 قطباً سياسياً اتخذت قرارات في عددٍ من الملفات الرئيسية كالسلاح الفلسطيني والتمثيل الديبلوماسي مع سوريا وغيرها، في حين بقيت قيد البحث ملفات عالقة منها الإستراتيجية الدفاعية. وقدَّم مؤخراً عدد من المسؤولين والسياسيين اقتراحات لتعديل دستور الطائف تتعلق بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتحصين موقعه كحكَمٍ في الخلافات التي يمكن أن تنشب بين الأفرقاء.

من هنا تُطرح الأسئلة التالية: هل من حل لعجزِ "مجلسَ الوزراء مجتمعاً" عن البت في قرارات تحتاج إلى موافقة ثلثي الوزراء؟ وهل أنَّ آلية اتخاذ القرار في اتفاق الطائف كانت غامضة ومنقوصة؟ وهل يكون الحل بإعادة بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ أم من خلال إحياء دور الترويكا وشرعنته؟ وأي إمكانية لإنشاء مجلس وزراء مصغر لصنع القرار؟ وهل تُحل المعضلة عن طريق تكريس طاولة الحوار وتحويلها إلى مجلس للبتٍّ في قضايا أساسية؟ وهل يمكن الوصول إلى تفاهمٍ يجنب لبنان التدخلات الخارجية؟

للحجز، الرجاء الاتصال على العناوين التالية:

الهاتف:-49056101أو 03-667663الفاكس:01-490566 البريد الإلكتروني: ifcl@if-cl.org - الموقع الإلكتروني: www