النهار- 12 آذار 2010

ندوة عن التعديلات الدستورية في "مركز عصام فارس"
الجسر: المطلوب تنفيذ الطائف بحذافيره
ضاهر: لتمكين الرئيس من السهر على الدستور

نظَّم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" امس ندوة بعنوان "هل ثمة حاجة إلى تعديلاتٍ دستورية؟" شارك فيها النائب سمير الجسر والنائب السابق مخايل ضاهر. بعد تقديم لمدير المركز السفير عبد الله بو حبيب، قال ضاهر: "إن نظام لبنان ديموقراطي توافقي محكوم بأكثريات موصوفة، ولا يسمح باستبعاد الطوائف عن المشاركة في القرار".

ودعا إلى إيجاد "آلية تمكن رئيس الجمهورية من السهر على احترام الدستور وإلا أضحت الصلاحية المعطاة له بلا معنى". واذ توقف عند "حالة الحكومة غير المتوافقة مع أحكام الدستور والتي تمنعها صعوبات من الحكم كالتظاهرات والاعتصامات"، طالب "بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية حق اعتبار الحكومة غير الميثاقية وغير الدستورية مستقيلة، لانها تخالف في تشكيلها أحكاماً صريحة في الدستور، والإفساح في المجال أمام تأليف حكومة اخرى".

وعدد سلسلة تعديلات من شأنها سد النقص في بعض الامور من دون المس بالصلاحيات الميثاقية، مستشهدا "بتحديد مهلة 15 يوما لرئيس الجمهورية للقبول بالمراسيم أو ردها وإلا تصبح نافذة". واوضح "ان هذا التعديل يقضي بأن تحدد مهلة أقل من 15 يوما للوزير ورئيس الوزراء" .

كذلك، دعا إلى تعديل المادة 54 التي تقضي بأن يوقع الوزير أو الوزراء المختصون على قرارات رئيس الجمهورية، وأضيف اليها في الطائف رئيس الوزراء. كما طالب بتعديل المادة 49 وتحديد نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإعادة صلاحية الى الرئيس تخوله اتخاذ قرار معلل بموافقة مجلس الوزراء، بحل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته .

وشدد على اعطاء أكثرية النصف أو أكثر من الوزراء حق طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وتلبية طلبهم، وتكريس وجود نائب رئيس للحكومة بنص دستوري، ومنحه صلاحيات لا تمس الامور الميثاقية. وقال: "لا يجوز أن يعطل رئيس الحكومة أو الوزراء قرارات مجلس الوزراء لأن هذه القرارات تلزمهم جميعاً، وفي حال عدم رضى رئيس الحكومة أو الوزير عن القرار يمكنه الإستقالة". وفي الختام، دعا إلى إدخال تعديلات تسمح بأن يتولى المجلس الدستوري تفسير الدستور.

الجسر

من جهته، أكد الجسر "ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بحذافيره"، مذكرا بانه "لم يطبق في زمن الوصاية السورية". ورأى أنَّ الاتفاق "كان متوازناً ولفت في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أن لا تبعة عليه خلال قيامه بواجباته، في حين ان محاسبة الوزراء ممكنة عبر إقالتهم أو طرح الثقة بهم وبرئيس الحكومة في مجلس النواب". ولفت الى "أن الطائف لم ينص على ديموقراطية توافقية بل على نظام برلماني أكثري ضمن إطار توافقي" ، معتبرا "ان التوافق يتمثل في اقرار المناصفة بين المسيحيين والمسلمين".

وعزا "خلفية طرح الديموقراطية التوافقية الى النيل من صلاحية مجلس الوزراء الذي انتقلت إليه السلطة الإجرائية"، شارحا ان "مقولة الديموقراطية التوافقية تبنتها بعض القوى، لأنها تشكل ضماناً لها واستمراراً لليد العليا التي استولدتها حيازة السلاح، وشكَّلت إطاراً سياسياً لعدم إمكان التعرض له، أو الكلام عليه بحجة أن الأمر يتطلب توافقاً". واضاف "أن هذا المفهوم لم يقدم حلاً بل أدخل البلاد في إرباكٍ سياسي وعجزٍ عن اتخاذ القرارات، وخصوصا بعد الإمعان في الكلام عن حكومات اتحاد وطني كنتيجة للديموقراطية التوافقية". وخلص الى "أنَّ شرعنة طاولة الحوار تعني إنشاء مؤسسة جديدة تقوض صلاحيات السلطتين الإجرائية والتشريعية وتضيف إشكالية جديدة في تولي السلطة"، مشدداً على ان هذه الطاولة "يجب ألا تخرج عن مقاصدها".