الموازنة العامة في لبنان:
تحديات الإصلاح المالي والاقتصادي
الأربعاء 21 تموز 2010
خلقَ إقرار مجلس الوزراء موازنة العام 2010 بعد خمس سنوات من الإمتناع عن وضع الموازنة والصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين. إذ تثيرُ الموازنة العامة اهتماماً واسعاً وجدياً في الأوساط اللبنانية المتنوعة نظراً لأهميتها في عرضِ السياسات المالية والإقتصادية للحكومة وكونَها تقع في صلب عمل الحكومات وجوهر الآليات الديموقراطية. هذا الإهتمام العام بالموازنة يزداد بسبب جسامة التحديات المالية والإقتصادية التي تواجه لبنان والمشكلات التي يعاني من تداعياتها المواطن يومياً، كالدين العام وأزمات الكهرباء والمياه والسير والتملك الأجنبي وارتفاع أسعار العقارات وغيرها. ويؤدي هذا الوضع أحياناً إلى احتجاجات ومطالب نقابية وعمالية، مما يطرح تالياً أسئلةً كثيرة:
هل يشكِّلُ إقرار الموازنة مبدأ عاماً سيتم اعتماده في شكل منتظم في السنوات القادمة؟ وهل كان إقرار كل الموازنة متوافقاً مع أحكام الدستور؟ إلى أي مدى تتوافق الموازنة مع أهداف البيان الوزاري للحكومة الحالية؟ أي خطط فعالة للخروج من المديونية والحد من العجز؟ هل من توجه لسياسات ضريبية مباشرة تطال الأرباح الباهظة وتجارة العقارات؟ هل من سياسة تحد من الطفرة العقارية؟
للحجز الرجاء الإتصال:
Land Line: 01- 490561 - Mobile: 03-667663
Fax: 01- 490566 - Email: ifcl@if-cl.org