مركز عصام فارس للشؤون اللبنانيّة
PrintEmail This Page
مداخلة شاملة عن الدور المسيحي في لبنان والمشرق العربي في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية
26 أيلول 2010

افتتاح مؤتمر "إحياء الدور المسيحي في المشرق العربي"
البطريرك صفير: المسيحيون يريدون البقاء في الشرق
ويطلبون لتأمين ازدهارهم الحرية والعدالة والمساواة مثل أي إنسان

النهار- 26 أيلول 2010


قدم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير امس من على منبر الجامعة الاميركية، مداخلة شاملة عن الدور المسيحي في لبنان والمشرق العربي، وعرض على نحو مفصل وعلمي في وثيقة مكتوبة مقاربته للوجود المسيحي الحر والاقليات كلا، في لبنان والمنطقة واسباب انحسار الدور المسيحي ومسؤولية الانظمة الديكتاتورية في هذا الامر، موضحاً ان "ما يطلبه المسيحيون لتأمين ازدهارهم هو السلام والحرية والديموقراطية وهي مطالب يريدها اي انسان في هذا الشرق لأنها تشكل المدخل الطبيعي الى الازدهار والنمو". وشدد في حديث عن الديموقراطية على "ان قيام دول تحترم القانون وحقوق الانسان ومنبثقة من ارادة شعوبها وتحترم حق الاختلاف هو ما يطلبه المسيحيون وكل شعوب المنطقة" التي لاحظ بأنها "تعاني اسقاطات متنوعة من الاكثريات التي تريد فرض رأيها".


وفي اشارة الى ما جرى في العراق وفلسطين، شدّد البطريرك صفير على "ان تشكل المواطنة القائمة على الاخوة والمساواة يفترض ان تنبع من داخل المجتمعات العربية لا ان يفرض بالمعالجات الفوقية والقسرية. وحض على اعتماد سياسة "التمييز الايجابي" المنتهجة في الولايات المتحدة الاميركية والتي افضت في رأي صفير الى وصول رئيس اسود الى رئاسة اكبر دولة في العالم. ولفت الى "ان العالم العربي سلك طريقاً معاكساً بحيث قامت الانظمة بصهر مجتمعاتها في قالب ايديولوجي واحد"، وقال: "كنا نرى مسيحيين في مناصب رفيعة في الدول العربية ايام كان السود الاميركيون لا يتمتعون بحق دخول مطعم للبيض ولكن الحضور المسيحي في هذه الدول اخذ يتلاشى في وقت انتخب الاميركيون رئيساً اسود".


وانهى صفير مداخلته بالحديث عن "تحالف الاقليات" ودعا الى اعادة الاعتبار الى التجربة اللبنانية بأبعادها الديموقراطية والقائمة على العيش المشترك والمساواة بين جميع اللبنانيين ومحاولة تعميمها. وشدد على ان المسيحيين يريدون البقاء في الشرق العربي وان بعض من يهاجرون يعودون رغم المغريات غير "ان المسيحيين يريدون العيش بكرامتهم وبمساواة مع ابناء المنطقة".

ب.ع.


افتتح امس في "قاعة عصام فارس" في الجامعة الاميركية في بيروت مؤتمر "احياء الدور المسيحي في المشرق العربي" بدعوة من "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"، وحضر جلسة الافتتاح الوزير طارق متري ممثلاً الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، وحضر ايضاً النواب دوري شمعون وهادي حبيش ومروان فارس وغسان مخيبر ورئيس الجامعة الاميركية بيتر دورمان، وحشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والحزبية والثقافية والاعلامية.


والقى مدير المركز عبدالله بو حبيب كلمة باسم النائب السابق لرئيس الوزراء عصام فارس وابرز ما فيها: "ان الحرية حق مقدس كفلته شرعة حقوق الانسان ومن غير الجائز ان يشعر احد انه مرفوض ومضطهد بسبب دينه ومذهبه او معتقده. ورأى فارس انه في غمرة موجات التطرف والارهاب الديني لا بد من تأمين حق كل ديانة في تمسك اتباعها بخياراتهم الحرة". واشار الى ان اللبنانيين مسلمين ومسيحيين مؤمنون بأن اهمية لبنان تكمن في التفاعل الحر الخلاق بين ابنائه (...).


كلمة صفير

ثم قدم المسؤول في المركز رغيد الصلح للمؤتمر. والقى كلمة البطريرك الماروني النائب البطريركي المطران سمير مظلوم غرض فيها المبادىء التي تحكم عمل الكنيسة والسينودس، وابرز ما فيها: 


1- لا بد من الاشارة في البداية الى ان الجزء الأهم من متطلبات الحضور المسيحي في المشرق العربي، هو ما ينشده كل انسان في هذه المنطقة، وليس فقط المسيحيون. فالسلام والاستقرار وحقوق الانسان والازدهار والحرية والديموقراطية، هي مطالب جميع مواطني دول هذه المنطقة. والهجرة بسبب غياب هذه الحقوق، تطال اعداداً كبيرة من ابنائها المسلمين قبل المسيحيين، غير ان انعكاس هذا الغياب على اتباع الديانة المسيحية اكبر بكثير. اولا، لأن اعدادهم قليلة في الاساس، وبالتالي فان التناقض سريعا ما يبرز للعيان. وثانيا، لأن واقع التهميش على الاقليات اكثر وطأة عليها منه على سائر فئات المجتمع التي لا يمكنها ان تعزو سبب تهميشها الى كونها اقلية. هذا فضلا عن سعي المجموعة او الفرد الحاكم الى استرضاء الاكثرية من خلال تدابير ومواقف غالبا ما تستهدف الاقليات، وبخاصة الدينية منها.


2- ان قيام دول في منطقة الشرق العربي تحفظ الحقوق وتؤمن الازدهار، تديرها مؤسسات منبثقة من ارادة شعوبها هي الباب الالزامي لمعالجة الواقع الصلب للانسان العربي، وليس فقط المسيحي. وليس من يجهل ان المجتمعات المزدهرة والمطمئنة الى حاضرها ومستقبلها، والمتمتعة بحقوق مدنية واجتماعية وسياسية من شأنها ان تصبح حاضنة لنوعية راقية من المواطنين قابلة بالآخر المغاير وبحقه في الاختلاف. وهذا في تقديري اول ما يطلبه المسيحيون في المجتمعات العربية التي يعانون فيها منذ عقود من اسقاطات متنوعة واحكام مسبقة من الاكثريات في مجتمعاتهم التي تريدهم ان يتبنوا عادات اجتماعية ومعتقدات سياسية، وفي بعض الاحيان دينية، مخالفة لعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم.


3- بالتأكيد ان عملية تشكّل الدول على النحو الذي يستجيب معايير حقوق الانسان والمواطنة القائمة على المساواة بين جميع افراد الشعب ومجموعاته الاثنية والطائفية، يفترض ان تكون نابعة من داخل هذه الدول. فتجارب فرض قيام مثل هذه الانظمة قليلا ما صادفت النجاح الحقيقي، اذ ما لم تتقبل المجتمعات طوعا وشيئا فشيئا هذه الافكار وتهضمها، فمن الصعب توقع تحولها الى ثقافة عامة، واسلوب حياة. ومن دون هذين الامرين، قد تبقى كل معالجة مفروضة فوقية، وربما قسرية على المجتمعات، ما يعني عرضة للسقوط عند اية تبدلات في التركيبة الحاكمة.


"التميز الايجابي"

4- غير ان هذا لا يعني ان ليس على الحكومات الا تحاول بعض السياسات الشبيهة بالتمييز الايجابي المنتهج في الولايات المتحدة الذي افضى، بعدما كان ممنوعا على السود مثلا الوجود في بعض الامكنة العامة قبل عقود ثلاثة او اربعة، الى وصول رئيس اسود للدولة الاعظم في العالم. ان سياسات "الكوتا" في تمثيل الاعراق والطوائف والسيدات، ادت الى متغيرات مهمة على مستوى التركيبات الحاكمة وهيئات المجتمع المدني وقطاعات الاعمال. لكنها ترافقت ايضا مع وعي شعبي او توعية لأهمية التنوع ومدلولاته.


5- العالم العربي سلك طريقا معاكسة، ادت في شكل طبيعي الى نتيجة معكوسة. لقد صهرت النخب الحاكمة خلال العقود الستة المنصرمة، باجراءات فوقية مجتمعاتها وطوائفها ونخبها، وانصهرت هذه المجتمعات والطوائف، بشكل طوعي في معظم الأحيان، في قالب ايديولوجي واحد تطغى عليه، ان لم تسد فيه، الوان ومعتقدات وتطلعات ونمط حياة الاكثرية الاسلامية. وبعدما كنا نرى مسيحيين في مناصب سياسية وادارية وقضائية رفيعة في الدول العربية ايام كان السود الاميركيون لا يتمتعون بحق الدخول الى مطاعم البيض ناهيك عن تبوؤ مناصب سياسية او ادارية، اخذ الحضور المسيحي في هذه المناصب في الدول العربية يتلاشى، في وقت انتخب الشعب الاميركي باراك اوباما الاسود رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.


6- لقد قدم لبنان نموذجا مختلفا. منذ ولادة دولة لبنان الكبير عام 1920، حرص اسلافي الذين كانوا عرابه، البطريرك الياس الحويك، وحماته البطاركة انطوان عريضة وبولس المعوشي وانطونيوس خريش، على تكريس مبادىء العيش المشترك والتساوي والتآخي بين الجماعات المقيمة على اراضيه. ولا يخفى على شخصيات مطلعة مثل افضالكم انه في ايام البطريركين الحويك وعريضة، ثمة اصوات تحذر من توسيع حدود لبنان الى النطاق الحالي خوفا من فقدان الاكثرية العددية الساحقة التي كانت للموارنة قبل عام 1920. غير ان اصرار سلفي الكبيرين كان حازما وحاسما على ان فكرة لبنان التي لهج بها اسلاف كبار لهما ولي، لا تحتمل التقزيم والتقوقع، بل يجب ان تبقى متناغمة مع ديناميكية الموارنة ذات الامتداد الذي تخطى حدود 1920 الى مصر جنوبا وبلغ جنوب شرق تركيا الحالية. وبالتالي رأوا في تصغير حدود لبنان تقزيماً للدور الماروني خصوصا، والمسيحي عموماً، لأن الاكتفاء بحدود المعقل – الحصن اي جبل لبنان الذي حفظهم خلال قرون الاضطهاد الصعبة، سوف يجعلهم مواطني بلد ذي هوية طائفية – دينية مغايرة عن الاتجاه الديني السائد في المنطقة، لا بد ان تصبح في يوم من الايام سبب نزاع مع هذا المحيط، ما قد يعني تقلص الدور الماروني الى حدود جبل لبنان. وهذا ما لم يكن يوما بالحسبان.


7- ادرك المسيحيون في ذلك الجبل ان فكرة لبنان الذي يريدونه لا تحتمل اي نزعة غير ديموقراطية او دينية. لذلك حرصوا على دستور يحفظهما، وإن اتت الممارسة اقل نقاوة من المبدأ، وعلى اشراك الجميع في لعبة ادارة الحيز العام وتكريس مواقع لها ثابتة فيه، وعلى اعطاء جميع الطوائف حقها في تكوين شخصيتها المستقلة دون اي تأثير عليها. وهذا ما لم يكن متاحا في عدد كبير من الدول العربية حتى الآن، فكيف في منتصف القرن الماضي. لم يقع حكام البلد المسيحيون كذلك في تجربة الديكتاتورية السائدة في محيط لبنان، حتى وإن بدت ممكنة، لأسباب مختلفة، في دول حكمتها ايضا اقليات، وبعض هذه الأنظمة لا يزال قائما. فالعهود الرئاسية اللبنانية الاكثر حرية وليبرالية، كانت تلك المتمتعة بشعبية في الاوساط المسيحية، فيما حظيت بدعم الاوساط الاسلامية عهود العسكريين الذين وصلوا الى الحكم المعتبرين الاقل حرصا على الحريات. وهذا يعني ان كان ثمة امكان حقيقي لقيام ديكتاتورية عسكرية على رأسها مسيحي، ليس اذا سعى اليها المسيحيون فحسب، بل لو غضوا الطرف عنها.


8- ثمة من اعتبر في العقود الماضية انه كان على المسيحيين اللبنانيين ان يتبنوا نهجا مغايرا لما انتهجوه في لبنان، وبخاصة على مستوى التماهي مع الايديولوجيات السائدة في المجتمعات العربية، كما هي حال المسيحيين غير اللبنانيين، لأن هذه هي الطريقة لضمان مستقبل الحضور المسيحي في المنطقة. بيد ان التجربة دلت ان النموذج اللبناني، لم يحافظ على الحضور المسيحي في لبنان فحسب، على رغم ضرورة الاقرار بأنه تراجع كماً وتأثيراً، بل ساهم الى حد كبير في تأمين نوعية حياة وتربية واتساع افق، وثقافة افضل لجميع سكان لبنان. في حين ادى ضرب الدور التربوي والثقافي المسيحي في الدول المحيطة بلبنان الى تراجع كبير على هذا المستوى لدى الجيل التالي لقرارات التأميم.


9- متطلبات الحضور المسيحي الفاعل في دول الشرق العربي تبدأ باعادة الاعتبار الى التجربة اللبنانية، بأبعادها القائمة على الديموقراطية والعيش المشترك والمساواة بين جميع المجموعات الطائفية، ومحاولة تعميمها بالقدر الممكن على الدول العربية، كل بحسب اوضاعه وظروفه الداخلية. فلبنان شكل قبلة لمسيحيي الشرق ومقراً لكنائسهم وجامعاتهم ومؤسساتهم وفي بعض الأحيان ملجأ لهم، عندما كان وجودهم مهدداً. وكل مبادرة في اتجاهه سرعان ما تنعكس، في شكل او آخر عليهم.


الديموقراطية المدخل الطبيعي

10- لعل المناخ السياسي والتبدل في الذهنيات هما أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة الى الحضور المسيحي الفاعل في الشرق العربي، لأنها المدخل الإلزامي للتنمية المستدامة والشاملة لمختلف نواحي الحياة الانسانية التي تجتذب المسيحي المشرقي الى الدول الغربية حيث تسود المساواة والفرص المتاحة امام الجميع. المسيحيون يريدون البقاء في الشرق العربي، والدليل أنهم لا يزالون مقيمين فيه، وان بعض من يهاجرون منه يعودون اليه على رغم المغريات في دول الغرب. غير انهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم وبمساواة مع غيرهم من أبناء المنطقة، وبشيء من الحرية.


11- إن كل مبادرة رسمية أو حتى فردية، أكانت على مستوى مادي، كمثل انتهاج سياسات أو تقديم دعم، أم معنوي، كإعلان مواقف ايجابية من الدور المسيحي في العالم العربي، تجد دائماً وقعاً لافتاً في صفوف المسيحيين في كل دول المشرق العربي. فكيف إذا نسّقت هذه المبادرات وتتابعت في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها، أو في غيرها من الأطر الموجودة أو تلك التي يمكن استحداثها، وصارت منحى ثابتاً في السياسيات الرسمية والمناهج التربوية؟


12- إن متطلبات الحفاظ على الدور المسيحي الفاعل في المشرق العربي ليست صعبة التحقق متى توافرت النيات الرسمية الحسنة والانتباه المطلوب من المسؤولين في دول هذه المنطقة التي لن تجد نفسها، في حال غياب الحضور المسيحي التام، إلا ساحة لنزاع دام مفتوح الى ما شاء الله بين الاسلام واليهودية. نزاع سوف يؤدي الى مزيد من الكراهية والموت والدمار، ولكن أيضاً الى مزيد من الفقر والتخلف والحرمان، وتراجع لحقوق الانسان.


13- إن دور الأنظمة العربية المشار اليه في البند السابق يفترض أن يتزامن مع التزام دولي للاحجام عن السياسات التي تشعر أية فئة من فئات منطقة الشرقين الأوسط والأدنى بالغبن والاستهداف او بالخضوع لعدالة الكيل بمكيالين. فهذه السياسات أدت، خلال العقود الماضية، الى بروز تيارات راديكالية مناهضة للقيم العالمية التي تتبناها دول العالم، لاختبار إجحافها او عدم الالتزام بمقتضياتها لدى تعاطي هذه الدول مع القضايا التي تهمها. وفي مجتمعات تقودها هذه التيارات الراديكالية الرافضة للشرعة العالمية لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية، من الصعب توقع بقاء مسيحيين فيها. ولعل تجربة القضية الفلسطينية التي لا تزال جرحاً مفتوحاً لا يجد طبيباً متجرداً يعالجه منذ أكثر من ستين عاما، وتجربة العراق بالأمس القريب، وما أفضتا اليه من هجرة للأقليات المسيحية منهما، خير دليل على الانعكاسات السلبية لهذه السياسات على وضع المسيحيين في الشرق العربي".


الصليبي ومسؤولية المسيحيين

ثم حاضر المؤرخ كمال الصليبي بعنوان "ملاحظات في شأن التراجع المفترض للدور المسيحي في العالم العربي". سأل فيها عن مصير العرب كشعب تاريخي في حال زوال النصارى من بينهم، وهل العرب عرباً بالمعنى الكياني الوجودي التاريخي المطلق (…)". واشار الى ان "النصرانية سبقت الاسلام بنحو ستة قرون مما يجعل منها اصلا وليس فرعا للكينونة العربية التاريخية". وشدد على "ان جميع ممالك العرب واماراتهم في زمن ما قبل الاسلام كانت نصرانية ان لم تكن يهودية". واضاف "يبقى لكل واحد من نصاري العرب ان يقرر لنفسه هل يريد ان يبقى في دياره التاريخية مقيماً مع رهطه من العرب حيث كانوا بتوافق وتآلف او انه يفضل الهجرة وهذه مسألة لا بد من ان يحاسب عليها امام التاريخ". وكرر الصليبي مقولته الشهيرة: "انه لن يصيب العرب المسيحيين حيث وجدوا في بلاد المشرق الا ما يشاؤونه او يصنعونه لأنفسهم".


ورأى ان وثيقة الطائف هي "نتاج ا دراك المسؤولين العرب تمام الادراك اهمية نصارى العرب ونصارى لبنان تحديداً للكينونة العربية التاريخية". وخلص الى ان المسيحيين الباقين في ديارهم "هم وحدهم حماة هذه الديار ان هم ارادوا ذلك".


الندوة الاولى

ثم عقدت ندوة تحدث فيها الوزير طارق متري والسيد هاني فحص ونبيل عبد الفتاح عن اوضاع المسيحيين في مصر، وفهمي جدعان عن وضع المسيحيين في الاردن، وادار الندوة الزميل انطوان سعد.


وتحدث الوزير متري في مداخلته عن العامل الديموغرافي والتفسيرات المختلفة لاعداد المسيحيين محللا اسباب التدني في الارقام مميزاً بين موجتين للهجرة المسيحية، الاولى حصلت بسبب "تزايد المسيحيين العددي وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل تبعات ذلك. الى ان كانت الهجرة الثانية مع اغتصاب فلسطين والاوضاع السياسية المتقلبة". واشار الى ان للمسيحيين ادوارا لا دورا واحدا وان أحد أوجه المشكلة يكمن في اصرار البعض على الاغلاق على المسيحيين والمسلمين في ثنائية الاغلبية والاقلية". ولاحظ "ان الحديث عن تراجع ادوار المسيحيين متصل اتصالا وثيقاً بضعف الدولة او اضعافها ومعها المواطنة والمساواة (…)".


اما السيد هاني فحص فتحدث عن "الحضور المسيحي العربي واليقظة المتأخرة" ليخلص الى "ان الدولة المدنية هي الحل، لأنها تحفظ الجميع وعلى اساس المواطنة والحرية تحت سقف القانون".