مركز عصام فارس للشؤون اللبنانيّة
PrintEmail This Page
النائب ابرهيم كنعان يحاضر في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية
20 كانون الثاني 2011

كنعان في "مركز عصام فارس":
علاقة بين الإصلاح والديموقراطية


النهار- 20 كانون الثاني 2011


دور المشرع في الاصلاح المالي" عنوان ندوة عقدها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"، عرض خلالها للعلاقة بين الاصلاح المالي والديموقراطية وتناول مسائل تتصل بآلية عمل لجنة المال والموازنة والرقابة البرلمانية على الشؤون المالية في الدولة.                                                                                                  

الندوة حضرتها شخصيات سياسية واقتصادية ورؤساء بلديات ومهتمون، واستهلت بكلمة ترحيب لمدير المركز عبدالله بو حبيب، ثم تحدث كنعان فأشار الى "أنَّ القاعدة الإثني عشرية لم تُحترم في الإنفاق في السنوات الماضية، وإن جزءاً من الإنفاق تم على أساس مشاريع موازنة غير مصدق عليها ولم يقرها مجلس النواب. وقبل تحديث التشريعات يجب تطبيق الموجودة حالياً. بنتيجة الاجتماعات الستة التي عقدتها لجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزارة المال وديوان المحاسبة بشأن الحسابات المالية، تأكد أنَّ هناك أكثر من خلل في الحسابات المالية من قطعِ حساب وحساب مهمة، وأنَّ المسؤول عن هذا الخلل بتقصيره وإهماله إن لم يك  أكثر من ذلك هو الإدارة المالية الممسكة بالحسابات، وبتغطية من الإدارة السياسية التي تغاضت عن التقصير والإهمال”.         

وعرض كنعان أنواع الرقابة البرلمانية على الشؤون المالية قبل التنفيذ وخلاله وبعده. ولفت إلى أنه يحق للجان النيابية أنْ تعيّن لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة، كما يمكن للجنة بكل أعضائها ممارسة هذه المهمة. وأوضحَ كيفية تنفيذ لجنة المال والموازنة لهذه الأنواع الثلاثة من الرقابة على الشؤون المالية. وأشار إلى أن اللجنة شددت على ضرورة ترجمة بيان الحكومة الوزاري في مشروع الموازنة، بتحديد أولويات الإنفاق على المديين القصير والمتوسط، وبالتالي تخصيص الإعتمادات في مشروع الموازنة على هذا الأساس. كذلك تم العمل على ضم بيانات مفصلة بالالتزامات المتوجبة على الدولة من السنين السابقة والإعتمادات المدورة من السنين السابقة والإنفاق من الخزينة خلال سنة الموازنة. واشار الى إن اللجنة اكدت أيضاً ضرورة ضم نسخ عن المستندات والوثائق التي قدمتها الوزارات إلى وزارة المال لتبرير طلب تخصيصها بالاعتمادات، وضم نسخ عن محاضر درس مشروع نفقات كل وزارة مع وزارة المال". وشدد على الحاجة الى مناقشة مشاريع الموازنات في المستقبل بعدما شكل هذا السلوك جرس إنذار.