صدى البلد- 20 كانون الثاني 2011

نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة عن دور المشرع في الإصلاح المالي، تحدث فيها النائب ابراهيم كنعان، في حضور فعاليات سياسية واقتصادية ورؤساء بلديات ومهتمين. 

رحب مدير المركز السفير عبدالله بو حبيب الذي أكد أنَّ الإصلاح المالي في لبنان هو احد الأهداف الوطنية المنشودة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح في نظام ديموقراطي يتوقف في شكل أساسي على تحديث التشريعات والقوانين لمواكبة التحديات وتطوير النظام المالي، وعلى تزويد السلطات التشريعية الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء مهامها وتحقيق استقلالها عن السلطات التنفيذية.

ثم تحدث النائب ابراهيم كنعان الذي أكد أهمية العلاقة الوثيقة بين الإصلاح المالي والديموقراطية. وأشار إلى العمل على محاولة إرساء ثقافة سياسية جديدة في العمل البرلماني مبنية على فصل السلطات، وإلى الخروج من حالة سابقة لم يكن للرقابة وجود فيها، مشددا على أنه لا يجوز أن تراقب السلطة التنفيذية نفسها فتحل محل السلطة التشريعية.

وقال ان القاعدة الاثني عشرية لم تحترم في الانفاق في السنوات الماضية، وإن جزءا من الإنفاق تم على أساس مشاريع موازنة غير مصدق عليها ولم يقرها مجلس النواب. ورأى أنه قبل تحديث التشريعات يجب تطبيق تلك الموجودة حاليا ومنها احترام الدستور في مناقشة الموازنة وإقرارها وتطبيق قانون المحاسبة العمومية، ومن ثم تتبين الحاجة إلى ما يجب تعديله فيعدل ليواكب التطورات المتسارعة وإلى ما يجب إلغاؤه فيلغى، وإلى ما يجب إحداثه فيصار إلى وضعه واقتراحه.
وشرح كنعان انواع الرقابة البرلمانية على الشؤون المالية قبل التنفيذ واثناءه وبعده. لافتا الى ان الراقبة تمارس قبل التنفيذ بإقرار القوانين المتعلقة بالواردات العمومية وتعديلاتها من جهة ثانية، وبإقرار تحديد الواردات وفتح الاعتمادات في الموازنة والإذن بالجباية والانفاق من جهة ثالثة.