نظّم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" ندوة بعنوان "ازمة الحكم والحكومة: المذهبية والتدخل الخارجي". وناقض النائبان فريد الخازن ونهاد المشنوق هذين العنوانين باسهاب.

وقدّم الخازن تفسيراً لما اعتبره اسباب الازمة اللبنانية، فرأى "ان النظام اللبناني لم يكن مهيأ منذ 2005 للتعامل مع التحولات والازمات الاقليمية مما ادى الى سلسلة من الازمات المتعاقبة. وبعد عرض للتحولات المؤثّرة في النظام وخصوصاً داخل الطائفة الشيعية التي انتقلت من زعامات تقليدية الى زعامات جديدة خلال اقل من عقدين، تحدث عن "التحولات في الطوائف الاخرى".

وانتقل الى موضوع المحكمة الدولية "التي لن تستطيع تأمين العدالة المطلوبة ولا الاستقرار بسبب التسييس في التحقيق وقدرة الدول الاخرى على التأثير عليها"، داعياً الى "تطبيق بعض البنود الواردة في الطائف وخصوصاً المتعلقة باستقلالية القضاء".

ولاحظ المشنوق "ان لبنان يقع على خط الزلازل السياسي في المنطقة، وان بنيته الداخلية الضعيفة ناجمة عن عدم الاتفاق بين اللبنانيين، واهم ما قرره اتفاق الطائف كان المناصفة في الحكم"، مشيراً الى اهمية العامل الخارجي "الذي لعب دوراً حاسماً في تحقيق اتفاق الطائف الذي شكّل مشروعاً حقيقياً لتجديد الصيغة اللبنانية". واشار الى "ان التفرد السوري في تطبيق اتفاق الطائف كرّس معادلة غالب ومغلوب". واعتبر "ان الشيعية السياسية تختلف عن المارونية السياسية، حيث ورثت الاخيرة دولة حديثة عن الفرنسيين، اضافة الى ديموقراطية ليبرالية وتعدد طائفي". وشدد على "ان مسؤولية المسلمين هي الديموقراطية ومسؤولية المسيحيين هي حفظ الاستقلال، والسنية السياسية اصبحت رهينة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والشيعية السياسية اصبحت رهينة السلاح لحماية الحق في السلطة، في حين اصبح المسيحيون رهينة صلاحيات رئاسة الجمهورية والحنين الى النظام الرئاسي السابق".

ورأى "ان البحث يجب ان يتركز ليس على المحكمة الدولية وآلية عملها التي احدثت انقساماً داخلياً، بل على ايجاد الجواب عن الاغتيال السياسي الذي اثبتت التجارب في لبنان ان المرور عليه دون محاسبة مرتكبيه يزيد الاحتقان ولا يحل المشكلة".