بدت ندوة «مركز فارس» الأقرب الى «اللحظة السياسية». فالعنوان «أزمة الحكم والحكومة: المذهبية والتدخّل الخارجي»، شكل مدخلا لقراءتين في الحل، برتقالية وزرقاء، على وقع مخاض ولادة «الحكومة الميقاتية» ومخاض أفول نظام حسني مبارك. وفي إحدى محطات النقاش، كان لافتا للانتباه تعليق المحاضرين عن «التدخل الخارجي» عندما قال مستشار المركز رغيد الصلح في مداخلته عن جيفري فيلتمان و«تدخله الفظ في الشؤون اللبنانية». فعلّق المشنوق: الفظ والدائم. وعلق الخازن: الفظ والدائم والمستدام.

أما في «المذهبية» فتشعّب النقاش ليطاول كل «مصطلحات» المرحلة من «السلاح» الى «المحكمة الدولية»... لتختم الندوة على خلاصة للمشنوق عن «التغيير المصري» بـ«أننا مقبلون على قيام نظام إقليمي أكثر توازنا يؤكد الاستقرار في المنطقة»، خالفها الخازن بالقول: لست أكيدا من ذلك فقد يكون العكس تماما.

بعد الكلمة الافتتاحية والترحيبية للسفير عبد الله بو حبيب، قدم الخازن عرضا تاريخيا لمفاصل «أزمات الحكم» في لبنان. فرأى أن الأزمة اللبنانية تعكس أزمات متداخلة بين بعضها بعضا وهي: أزمة النظام السياسي، أزمة الطوائف وعلاقاتها بعضها مع بعض، والأزمات الإقليمية في المنطقة. ولفت الانتباه إلى أنه في موازاة التحديات الخارجية برزت مشاكل داخلية، موضحاً أن غياب التنافس بين الطوائف في النظام الديموقراطي التوافقي يؤدي إلى شلل هذا النظام.

وإذ تحدث عن المتغيرات التي حصلت داخل الطوائف، اعتبر أن النظام السياسي اللبناني بعد العام 2005 بات غير قادر على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، بعد خمسة عشر عاماً من الحرب والوصاية الخارجية، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه التحديات، برزت مشاكل أخرى داخلية جديدة تمثلت بالمحكمة الدولية وتداعيات حرب تموز 2006.

ورأى الخازن أن المحكمة الدولية لن تستطيع تأمين العدالة المطلوبة ولا الاستقرار بسبب التسييس في التحقيق وقدرة الدول الأخرى على التأثير عليها، مشيرا إلى أنَّ المحاكم الدولية التي نشأت في العالم عادةً ما تحاكم أنظمة وقوى مهزومة في ظل ظروف مؤاتية، وهذا ليس الواقع في لبنان.

من جهته، اعتبر المشنوق أن لبنان يقع على خط زلازل سياسية وبنيته الداخلية ضعيفة وقوية في آن واحد «فهي قوية لأنها واحة الحرية الوحيدة في صحراء من الاستبداد، غير أنها ضعيفة نظراً إلى عدم اتفاق اللبنانيين حول آلية عمل نظامهم». وقال ان اللبنانيين رغم انقسامهم، أثبتوا في بعض الاوقات قدرة على التوافق.

واعتبر أن النظام أمسى مأزوماً لأن الطوائف الثلاث الكبرى واقعة رهينة لعناوين معيّنة. وشدّد على أن المحكمة الدولية لم تكن خياراً، بل حاجة بفعل الأمر الواقع، «لأنه منذ الاستقلال وحتى اليوم، وقع 220 اغتيالا سياسيا من دون أن تتم محاسبة فاعليهم الحقيقيين». وقال إن البحث يجب أن يتركّز ليس على المحكمة وآلية عملها، بل على إيجاد الجواب عن الاغتيال السياسي الذي أثبتت التجارب في لبنان أن المرور عليه من دون محاسبة مرتكبيه يزيد الاحتقان.