التمثيل الأرثوذكسي في الحكومة الميقاتية .. «مهمّة البحث عن بدل ضائع» أزمة شخصيات من الصف الأول.. والخيار باللجوء الى الصف الثاني
ابتسام شديد 8 شباط 2011
بات من المؤكد أن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يتمهّل في انجاز تشكيلته الوزارية ويوازن خطواته بين «دفتيّ» الفريقين السياسيين المتشابكين على الساحة حتى تأتي حكومته منسجمة ومتجانسة وممثلة لكل الأطراف بحيث يُجنبها أي اختلال في المستقبل أو «دعسة ناقصة» قد تطيح بها عند أول استحقاق او «هبوب رياح تغييرية». وعليه فان ميقاتي يكثف اتصالاته ولقاءاته، فتارة يبدو المشهد متأزماً مع هذا الفريق وتارة أخرى يسارع الى ترميم الوضع، بحيث تبدو الصورة متوازنة ومتساوية مع جميع الأفرقاء، فعندما يختل الميزان مع الرابية فان الرئيس المكلف يوفد من يمثله لترميم الحال او يدعو الجنرال الى مائدة غداء، وحين يضيق الافق والمساحة لدى فريق 14 اذار يفضّل إعطاء المزيد من الوقت ريثما يتسنى لمسيحيي هذا الفريق دراسة الوقائع جيداً تمهيداً ربما لقرار المشاركة.
وليس سراً القول ان الحكومة الميقاتية تواجه اشكاليات قد لا تكون بحجم الاشكاليات التي واجهت «تأليفة» الحكومة الحريرية السابقة، حيث ان التوجه الميقاتي هو لاشراك مسيحي 14 آذار والابتعاد عن حكومة اللون الواحد. إشكالية مشاركة الفريق المسيحي الآذاري هي واحدة من عقد اخرى تُضاف اليها العقدة الارثوذكسية» التي يفترض حلها من خلال ايجاد الصيغة الوزارية المناسبة للتمثيل الارثوذكسي المقبل. الواضح ان ثمة ازمة «شخصيات ارثوذكسية» في الحكومة الميقاتية من الصف الأول حيث تبدو الأسماء الارثوذكسية المطروحة لتولي موقع نائب رئاسة الحكومة او التمثيل الارثوذكسي غالباً من الصف الثاني، في حين ان الطائفة رقم 4 في الدولة اللبنانية تتطلع باهتمام الى «نيابة رئاسة الحكومة او نيابة رئاسة المجلس النيابي» ولو كان الاثنان هما أشبه بتولي الملكة اليزابيت العرش الملكي من دون الحكم الفعلي.
وبدون شك فان التمثيل الارثوذكسي في غياب آل المر العائلة السياسية المتنية التي تربعت على عرش نيابة رئاسة الحكومة في السنوات الحريرية، وفي ظل عدم حسم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس قراره النهائي بقبول المركز وعدم «صلاحية» شخصيات ارثوذكسية من وزن النائب غسان التويني او الوزير السابق فؤاد بطرس يخلق ازمة او مشكلة. ومن هذا المنطلق ترى اوساط ان الاتصالات لا تزال تتركز من قبل الرئيس المكلف واللاعبين الاساسيين في انجاز الحكومة من اجل اقناع فارس بقبول حقيبة اساسية اضافة الى نيابة الرئاسة، وهذا الطرح كان اصطدم كما تقول اوساط بعقبات حيث تحدثت المعلومات ان الاخير لا يوافق على تولي حقيبة الدفاع، وان موقعه السياسي يحتم دخوله الوزارة بما يشبه الكتلة الوزارية عدا ان حقيبة الخارجية قد تكون اقرب الى رغباته، الامر الذي يصطدم بموانع كثيرة حصوصا في ظل تشدد بري باستعادة الخارجية.
واذا كان الموقع الجديد للنائب ميشال المر القريب من 14 اذار ورئاسة الجمهورية يثير حساسية المعارضة ويرتبط بشكل اساسي برغبة المر الخاصة الذي قد يرفض نيابة الرئاسة ما لم تكن مقرونة بحكومة سيادية وهذا ما هو صعب في المرحلة الحالية، فان هذه الوقائع ترجح فرضية البحث واعتماد شخصيات ارثوذكسية من الصف الثاني في المعارضة. وباستثناء نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي ترجح توزيره في الحكومة وحيث يشكل اسمه استثناء في اعتباره من سياسيي الصف الاول، فان الاسماء الاخرى المطروحة تراوح بين الصف الثاني واحيانا من خارج نادي الشخصيات السياسية.
بورصة الترجيحات الارثوذكسية تطرح فايز غصن وهو الاوفر حظاً بعد ان اعلن فرنجية رفضه دخول الوزارة شخصيا وحقيبة الداخلية، وفي حال تثبيت اعتذار عصام فارس النهائي فان نيابة الرئاسة ربما تكون من نصيب المردة في الحكومة.
ويتم ايضا التداول باسم وديع العبسي المقرّب من رئاسة الجمهورية كما هو مقرب من العماد ميشال عون ويعتبر بانه يستطيع ان يلعب دور المقرّب بينهما وينقل وجهات النظر بين الطرفين علما ان الرئيس ميقاتي لا يمانع لان صداقة قديمة تربطهما.
كذلك فان اوساط المعارضة السابقة تطرح الوزير السابق يعقوب الصراف بقوة لمرشح يرضي كل مكوناتهما. كما يتم التداول بجاك صراف، ونقولا نحاس، اللافت ايضا ما سرّبته اوساط عن فرضية ترشيح اللواء عصام ابو جمرا على ان يكون من حصة رئاسة الجمهورية الامر الذي يصطدم بالمؤكد بحواجز وفيتوات الرابية