"الرقابة البرلمانية" في مركز فارس: لا بد من اقترانها بإجراءات قضائية

السفير- 10 آذار 2011

كتاب «الرقابة البرلمانية من منظور لبناني وعربي ودولي» الذي ألفه الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير شؤون الجلسات واللجان في المجلس الدكتور رياض غنام، كان موضع نقاش في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بمشاركة رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب النائب روبير غانم والخبير في القانون الدولي الدكتور غالب محمصاني، في حضور النائبين غسان مخيبر وعباس هاشم، وزير العدل السابق الدكتور بهيج طبارة، النائب السابق سمير عازار وشخصيات. 

بداية كان تقديم من مدير المركز السفير عبدالله بو حبيب اعتبر فيه أن «للثورات العربية صلة وثيقة بغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة على أداء السلطة التنفيذية والحياة البرلمانية الصحيحة التي تسمح بتوازن في السلطات وتضع قيوداً على الاندفاع في التسلط والقمع والفساد». 

وقال النائب غانم «إذا كان الشعب مصدر السلطات في النظام الديموقراطي السليم، فمنذ الطائف على الأقل حتى اليوم لم نتمكن من إنجاز قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل وفاعليته ويراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين، وهذا أدى الى مجالس نواب خاضعة لولاءات غالباً ما تكون خارجة عن إطار القاعدة الشعبية»، وخلص الى «أن لبنان يمر بحالة «مرضية» تؤدي الى انتهاكات دستورية وقانونية وإعلامية وإدارية وقضائية وبرلمانية»، داعياً إلى «اعتماد الحوار العقلاني بدلاً من منطق التقاتل والهيمنة». 

وأكد الدكتور محمصاني أن انعدام التمثيل الصحيح في مجلس النواب بسبب قوانين الانتخاب المتعاقبة التي ادت إلى اصطفاف طائفي ومذهبي وإقطاعي، قسّم النواب إلى عدد قليل من القادة والآخرين هم عبارة عن نواب تابعين لهم بدلاً من أن يكون ولاؤهم للشعب الذي انتخبهم». واعتبر أنه «تحت ستار الديموقراطية التوافقية أصبح كل من الموالاة والمعارضة داخل الحكومة وأدخلت مفاهيم غريبة كالثلث المعطل أو الضامن والوزراء الودائع وغيرها مما أدى الى شلل المؤسسات وغياب الدور الفعلي للبرلمان». 

وعرض رياض غنام، في كلمة نيابة عنه وعن عدنان ضاهر، «لمفهوم الرقابة البرلمانية» كما شرحاه في كتابهما، لافتاً إلى أن «هذا المفهوم تستتبعه إجراءات قضائية ومحاسبية ناتجة من تطبيق مبدأ المساءلة، والسير في الإجراءات حتى نهايتها، الأمر الذي لا يوجد له تطبيق في أي موضوع تعمّ منه رائحة الفساد». 

واعتبر أن «الرقابة البرلمانية في لبنان بعد الطائف بقيت بعيدة عن دورها وطموحها، إذ كانت تصطدم بتدخل القوى الإقليمية بهدف دعم السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، تحت عنوان تسهيل اتفاق الطائف». 

وكانت مداخلة للنائب مخيبر شدد فيها على «تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل الرقابة البرلمانية»، مشيراً إلى ان «لهذا التعديل أهمية كبيرة تفوق أهمية وضع قانون انتخابي لأن النظام الداخلي للمجلس بنصه الحالي يعوق الرقابة». 

من جهته، دعا الدكتور طبارة إلى «تقديم أفكار عملية لتشجيع النواب على أداء دورهم الرقابي». واقترح «تخصيص قناة تلفزيونية رسمية لنقل مناقشات النواب Chaîne parlemantaire في الجلسات المختلفة وجعل اجتماعات النواب علنية».