مركز عصام فارس للشؤون اللبنانيّة
PrintEmail This Page
السفير: ندوة «متطلّبات القضاء المستقل» في مركز فارس
21 نيسان 2011

ندوة «متطلّبات القضاء المستقل» في مركز فارس

غانم والداية: الاستقلالية رهن القاضي نفسه


السفير- 21 نيسان 2011


تحت عنوان: «متطلبات القضاء المستقل»، نظّم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة في «قاعة عصام فارس للمحاضرات»، تحدّث فيها الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الدكتور غالب غانم ونقيب محامي الشمال بسّام الداية، بحضور حشد من القضاة والمحامين والمهتمين.

واستهلت الندوة بكلمة لمستشار المركز الدكتور رغيد الصلح رأى فيها أنّ التدخّلات السياسية في القضاء أدّت إلى اختلال الديموقراطية اللبنانية كثيرا، وسأل: إذا كان دعاة الفصل بين السلطات قد أسندوا إلى السلطة القضائية بصورة خاصة مهمّة حراسة فضيلة المجتمع فضلاً عن الحريات والأمان فيه، فمن وكيف نحرس هذا الحارس؟

ودعا غانم في مداخلته الى تضييق دائرة المحاكم الاستثنائية والمحاكم الخاصة ما أمكن، لأنّ ازدواجية العدالة تعرّض مبدأ المساواة للخلل. وأضاف أنّه في كلّ الأحوال يقتضي لدى اللجوء إلى إنشاء مثل هذه المحاكم مراعاة ثلاثة مبادئ هي: إنشاء هذه المحاكم وفق القوانين المتآلفة مع الدستور وإتاحة المجال للطعن بأحكامها أمام هيئة قضائية أعلى، واستلهام المعايير الدولية قي مجال المحاكمة والعدالة، وحقوق الإنسان.

وقال غانم إنّ تحصين القضاء يؤدّي إلى حماية المجتمع، والى أنّ حماية المجتمع من قبل القضاء تؤدّي إلى عودة ثقة المجتمع بالقضاء، وهذه الثقة بدورها، تدفع إلى أنّ المجتمع يصبح حامياً للقضاء.

وإذ أكّد غانم أهمية تأمين الأمان المادي والاقتصادي للقضاة كإحدى الضمانات الأساسية للسلطة القضائية المستقلة، شدّد على أنّ العامل الأهمّ في استقلال القضاء هو استقلال القاضي الفرد الذي يحسن الوقوف في وسط النزاع ويتغذّى من خزائن الكرامة وينهل من ينابيع العلم ويمضي في ممارسة مهنته الرسولية، معتبراً أنَّ الخطرَ الأوّل على القاضي هو القاضي نفسه الذي يواجه ضغوط المجتمع ونوازع نفسه وتأثيرات زملائه وتجاوزات السلطة وإغراءات الحياة المختلفة.

بدوره، أكّد النقيب الداية أنّ استقلال الجسم القضائي رهن، بالرغم من جميع المعوقات، بالقاضي بحدّ ذاته، وبشخصيته وعلمه الواسع، وحكمته، وأنّ الدليل على ذلك يتمثّل في أنّ هنالك قضاة كثراً يمارسون الاستقلالية من خلال جرأتهم في إحقاق الحقّ ورفضهم لأيّ تدخّل والتزامهم فقط بضميرهم والأوراق التي تحويها ملفّات الدعاوى أمامهم، وهم أحرار في إصدار قراراتهم وفقاً لقناعاتهم، ويسبقون بذلك عقلية بعض المنتمين الى الجسم السياسي غير المتجانس. ودعا الجسم السياسي إلى أن يترك القضاء يعالج أموره بنفسه.