الانوار، الخميس 2 حزيران 2011

السفيرة آيخهورست: استمرار الاعتداء على اليونيفيل سيغير مهمتها

ندوة في مركز عصام فارس عن الاتحاد الاوروبي ولبنان

نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، ندوة سياسية عن الإتحاد الأوروبي ولبنان حاضرت فيها رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي إلى لبنان أنجيلينا آيخهورست، وحضرها سفيرا الدانمارك وتشيكيا يان توب كريستنسن وجان سيزاك ومهتمون.

بداية ألقى مدير المركز السفير عبدالله بوحبيب كلمة قال فيها إن الإعتداء على وحدة اليونيفيل قد يطلق مسارا يؤدي في النهاية إلى تغيير مهمة قوات اليونيفيل من فرض القانون التي تنفذها حاليا بموجب القرار 1701 إلى مهمة حفظ سلام، سائلا عن مدى قدرة الإتحاد الأوروبي على التأثير على قرار إيطاليا تقليص عدد وحداتها.

ورأى بوحبيب أنه بغض النظر عن مشاركة الإتحاد في اللجنة الرباعية لمسيرة السلام، من الصعب القول ان هناك دورا مؤثرا للاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على ان للاتحاد الأوروبي مصالح في الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة وروسيا، لكن مبادرات السلام عندما تحصل لا تكون بقيادة أوروبية.

وسأل عما إذا سيكون للاتحاد الأوروبي موقف موحد في مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. ولفت إلى أن موقف الإتحاد الأوروبي بالنسبة للاحتجاجات والإنتفاضات العربية كان انتقائيا كما موقف واشنطن، والى أن هذا الموقف تركز على الدول العربية غير الصديقة مع الغرب.

آيخهورست

وشددت آيخهورست من جهتها على موقف الإتحاد بالتمسك بالقرار 1701، وبالمساهمة في قوات اليونيفيل، آملة ألا يتكرر الإعتداء الذي استهدف دورية للوحدة الإيطالية في اليونيفيل.

وقالت إن الإتحاد ليس هو من يقرر مدى حجم مساهمة إيطاليا في اليونيفيل لأن كل دولة فيه لديها سياستها الخارجية المستقلة، لافتة إلى أن الإتحاد بعث برسالة واضحة بالإلتزام بالمساهمة الأوروبية في هذه القوات، مضيفة أن الإتحاد الأوروبي يريد أن يكون الجيش اللبناني قويا وهو يدعمه من خلال المساهمة في التدريب، مشددة على موقف الإتحاد المتمسك بعدم وجود سلاح في أيدي حزب الله، وفي أيدي أي منظمة غير رسمية على الأراضي اللبنانية.

وأكدت موقف الإتحاد بدعم لبنان، مشيرة إلى أنه يحتل المرتبة الثانية - لجهة حجم المساعدات نسبة إلى عدد السكان - في لائحة الدول التي تتلقى مساعدات من الإتحاد في الشرق الأوسط بعد السلطة الفلسطينية.

وقالت إن لبنان يتلقى نحو 220 مليون أورو سنويا من الإتحاد تتوزع في شكل متواز هبات وقروضا ومشاريع استثمارية في القطاع العام وفي منظمات المجتمع المدني، داعية لبنان إلى تنويع قطاعاته الإقتصادية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي أوصى بها الإتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الإتحاد يسعى بكل طاقاته إلى دعم لبنان في السعي لدخول منظمة التجارة العالمية WTO، لافتة إلى وجوب أن يؤدي الدعم الذي يتلقاه لبنان من الإتحاد إلى نتائج عملية، مشددة على وجوب أن تعمل مؤسسات الدولة في شكل أفضل في خدمة المواطنين، وعلى ضرورة بذل جهود لبناء مؤسسات فاعلة، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات السياسية والإقتصادية.

وقالت: إن لدى الإتحاد مصلحة في أن يكون جيرانه ينعمون بالإستقرار والامن والإزدهار ويتبنون منطق التجارة الحرة والأسواق المفتوحة، معتبرة أن فرض العقوبات الأوروبية على سوريا لم يكن سهلا وتم بعد نقاش طويل ومعقد. وقالت: إن الإنتفاضات العربية غير متوقعة، وإن الإتحاد الأوروبي يدعم مطالب الشعوب بالحرية والعدالة، لافتة إلى وجود فروقات تاريخية واجتماعية بين الدول العربية التي تشهد احتجاجات.

وأضافت آيخهورست: أن الإتحاد لم يتغاض عن الإحتجاجات في البحرين، وان موقفه كان واضحا بالدعوة إلى الحوار ووقف القمع والعنف في حق المتظاهرين، مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبي دعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي في اليمن لكن رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح توقيع هذه المبادرة ومسار الأمور هناك قد يؤدّيان إلى طرح المسألة في مجلس الأمن الدولي.

وجددت موقف الإتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة التمسك بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وفق حدود ال1967، وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضافت: أن الإتحاد دعم المصالحة الفلسطينية تحت راية السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، ويعمل على تطوير مؤسسات السلطة، لافتة إلى أن عملية السلام من اكثر المسارات تعقيدا، والى أن الإتحاد الأوروبي سيواصل لعب دور محوري في المفاوضات.

وعن موقف الإتحاد من سعي السلطة الفلسطينية لاستصدار قرار دولي بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي ال67 في أيلول المقبل قالت: إن الإتحاد الأوروبي لا يملك مقعدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونا لا أعرف منذ الآن ما إذا كان موقف دول الإتحاد سيكون موحدا أم لا.

وعن قضايا العلاقة بين الإسلام والغرب، وأوضاع المسيحيين في الشرق أكدت أن الإتحاد الأوروبي يدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لافتة إلى ان كل دولة لها أولوياتها، والى ان بعض الدول الأوروبية تهتم بأوضاع المسيحيين في الشرق أكثر من غيرها.